ووافق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في 6 من شباط الماضي، على فتح معبرين إضافيين (“باب السلامة” و”الراعي”) مؤقتًا من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في أيار، وجرى تمديدها حتى 13 من آب، قبل إعلان تمديدها اليوم مجددًا.
 
ولا يسيطر النظام على هذين المعبرين، ويقعان تحت سيطرة المعارضة السورية، التي تدير أغلب المعابر على الحدود السورية- التركية.

“باب الهوى” ينتظر

يأتي الإعلان في حين لا تزال المساعدات عبر الحدود، التي تدخل عادة من معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، متوقفة، وتنتظر قرارًا أمميًا يستأنف دخولها إلى المنطقة، بعد توقفها في 11 من تموز الماضي، إثر انتهاء التفويض الأممي، وفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى تمديد للآلية الدولية، أمام استخدام موسكو حق “النقض” (الفيتو).
وكان فريق “منسقو استجابة سوريا” أحصى في وقت سابق دخول عشر شاحنات ضمن دفعة واحدة خلال مدة القرار (ستة أشهر)، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر الحدود خلال المدة ذاتها 4342 شاحنة، منها 602 شاحنة من معبري “باب السلامة” و”الراعي”، وفق الاستثناء المعمول به جراء الزلزال.
وكانت عنب بلدي أعدت في وقت سابق ملفًا بعنوان “موسكو والنظام.. يلعبان بـ(شريان حياة) الشمال” ، ناقشت فيه محاولة النظام السوري انتزاع ملف المساعدات من مجلس الأمن، والتأثيرات المحتملة على المستوى الإغاثي والإنساني، جراء خطوة محتملة من هذا النوع.
وفي اليوم الرابع على وقوع الزلزال، ظهرت عدة مؤشرات تشي بوجود صفقة لتسهيل دخول المساعدات مقابل بعض الامتيازات للنظام السوري، إذ أعفت وزارة الخزانة الأمريكية النظام من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”، لمدة ستة أشهر، ولجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.
كما أن تصريحات تركية أشارت إلى إمكانية إدخال المساعدات الإغاثية لمناطق سيطرة النظام عبر الحدود البرية بين الجانبين، ليأتي إعلان النظام للمناطق المنكوبة في اليوم الخامس (10 من شباط).
وفي اليوم نفسه، ومع تراجع الآمال حينها بالعثور على ناجين من تحت الركام، دخلت عبر معبري “باب الهوى” و”باب السلامة” شاحنات مواد غذائية وإغاثية، مصدرها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية.
وأسفر الزلزال عن وفاة 1414 شخصًا ضمن ثلاث محافظات يسيطر عليها النظام، و2274 شخصًا في شمال غربي سوريا.