المغرب بثوب جديد ....اعتقال شواذ في مكناس ومنع جمعية لا مومسات ولا خاضعات

وتمثل آخر الاجراءات في غلق "المدرسة العراقية التكميلية" في الرباط السبت الماضي بعدما ان "مناهجها مخالفة لمقتضيات القانون (..) والنظام الاساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بالمملكة المغربية"، بحسب بيان لوزارة التربية.
واضاف البيان انه "تقرر اغلاق المدرسة ابتداء من 21 آذار/مارس 2009" وذلك بعد ان "تقدم مواطن عراقي بشكوى الى المصالح الامنية المغربية ضد مديرة المدرسة (..) بتهمة طرد ثلاثة من ابنائه لاسباب طائفية واستغلال المدرسة لنشر مذهب ديني معين" اي المذهب الشيعي.
من جهة اخرى اشارت صحيفة "الجريدة الاولى" (مستقلة) الى انه تم منذ يوم الجمعة الماضي توقيف عشرات الاشخاص الذين يشتبه بتعاطفهم مع المذهب الشيعي في طنجه (شمال) والصويرة (جنوب) ووزان (120 كلم شمالي الرباط).
وهذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها النشاط الشيعي الى حملة في بلد تتبع الاغلبية الساحقة من رعاياه المذهب السني المالكي المعتدل.
وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ندد في مقابلة مع وكالة فرانس برس مؤخرا بنشاط جمعيات مغربية تسعى للترويج للمذهب الشيعي في المغرب بدعم من ايران.
وقال الفهري ان "المغرب لا يمكنه ان يقبل القيام بمثل هذه النشاطات (على اراضيه) وذلك بشكل مباشر او غير مباشر عبر ما يسمى بمنظمات غير حكومية".
وانتقد "المساس باسس" المملكة الشريفية المغربية و "بالرابط" او المذهب المالكي.
غير ان حملة السلطات المغربية لم تستهدف الدين فقط.
فقد اكدت وزارة الداخلية السبت "تصميمها على مواجهة كافة الممارسات والكتابات والكتب التي تهدف الى المساس بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع المغربي، بقوة وفي اطار القوانين السارية".
وبحسب مصدر قريب من الحكومة فان بيان الوزارة يستهدف مقالات صحافية متواترة تدعو الى مزيد من التسامح تجاه المثلية الجنسية التي تعتبرها السلطات متعارضة مع المجتمع المغربي والدين الاسلامي.
ودعا الاسلاميون وخصوصا انصار حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) الدولة الى التحرك بقوة لمواجهة مثل هذه الظواهر.
واشارت صحف الى توقيف عشرين من مثليي الجنس في الاونة الاخيرة في منطقة مكناس (وسط).
كما رفضت السلطات المغربية منح ترخيص لانشاء فرع للمنظمة النسوية الفرنسية "لا مومسات ولا خاضعات"، في المغرب.
واكدت وزارة الداخلية في بيان بتاريخ 21 شباط/فبراير انه "تطبيقا للقانون فان السلطات (المغربية) لن تسمح بانشاء مثل هذا المكتب في حال تم تقديم طلب بهذا الشأن" وهو ما لم يحصل.
ويبدو ان "القيم الاخلاقية" ستخضع لمراقبة مشددة خلال الاسابيع القادمة على الاقل.
وتؤكد فوزية عسولي الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المراة ان الحكومة لا تريد ان تمنح الاسلاميين ذريعة للتعبئة على اساس حماية الاخلاق والدين وذلك في افق الانتخابات المحلية القادمة في حزيران/يونيو 2009.