وأوضحت برافرمان أن نقل الحكومة طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة آمنة أمر قانوني. لكن اثنين من القضاة الثلاثة أبدوا قلقهم من وجود أوجه قصور في التدابير والإجراءات التي تتبعها رواندا، ما يعني خرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا وتعددت آراء القضاة في هذا الحكم، وأكد ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف أن رواندا لا يمكن اعتبارها “دولة ثالثة آمنة” وملائمة لاستقبال اللاجئين.
يُشار إلى أن الحكومة البريطانية بذلت قصارى جهدها لكسب القضية بعد الطعن في مشروع القانون عبر محكمة الاستئناف؛ لكي لا تضطر إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا.وتعتقد الحكومة أنه إذا تجاهل قضاة محكمة الاستئناف طلب الطعن في قانون ترحيل المهاجرين الذي قدمته النقابات
وقبل أن تصل القضية إلى جلسة استماع كاملة في المحكمة العليا، أقرت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان بعدم جدوى القواعد وتراجعت عنها.
وأعلنت برافرمان أنها ستقدم قواعد بديلة بحلول الـ10 من يوليو، ووافقت على عدم اتخاذ قرارات سلبية بشأن ضحايا الاتجار بالبشر حتى ذلك الحين.
وبهذا الشأن أعرب المحامي شاليني باتيل، الذي يعمل في مكتب دنكان لويس للمحاماة، ويمثل ضحيتين محتملتين للاتجار، عن سعادته بتطور الأحداث قائلًا: “إنه انتصار كبير للضحايا وللعديد من الناجين الآخرين من الاتجار، الذين كانوا سيواجهون قرارات سلبية نتيجة لسياسة الحكومة للحد من توافد اللاجئين”.
هذا وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن على الحكومة توفير الدعم اللازم للضحايا لبناء حياة جديدة.