الصفحات
سياسة
القاهرة - صفاء كنج : انطلقت في القاهرة بعد ظهر الثلاثاء اجتماعات اللجان الفلسطينية للحوار التي يفترض ان تفضي بنهاية آذار/مارس الى تشكيل حكومة توافق وتوجد حلولا لمسائل شائكة تتعلق بالامن واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا رئيس المخابرات العامةالمصرية اللواء عمر سليمان الذي يرعى الحوار الفلسطينيين الى "تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة والبعد عن التوازنات الاقليمية".
وشدد سليمان في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية على ضرورة تشكيل "الحكومة التوافقية غير الفصائلية القادرة على التواصل مع كل العالم لخدمة قضايا اعادة الاعمار (..) يكون اعضاؤها من ذوي الكفاءات العالية".
واكد سليمان "نجتمع لننجح، لا قدر الله الفشل، فانتم تعلمون عواقب الفشل".
وحذر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "من انهيار فلسطيني قادم اذا استمر الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام جغرافي وسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويجري الحوار في خمس لجان لبحث قضايا المصالحة والحكومة والأمن والانتخابات واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في كلمته الى "العمل باسرع ما يمكن لانجاز توافق حول هذه القضايا في السقف الزمني الذي تم الاتفاق عليه حتى يمكن البناء على هذا الاتفاق والتقدم في القضايا الاخرى خاصة عملية الاعمار واستئناف العملية السلمية".
وقال ابو الغيط ان "90 % من سكان غزة فى اعقاب الاعمال العدائية (الاسرائيلية) ما زالوا يعتمدون على المساعدات الغذائية والدوائية وهذا الوضع لا يمكن استمراره".
واكد عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية والمفاوض في لجنة الانتخابات، لفرانس برس ان جلسات اللجان ستستمر "مبدئيا عشرة ايام، لكن نتمنى ان نتوصل الى اتفاق اسرع من ذلك. ربما لجنة الحكومة هي التي تحتاج لوقت اطول من غيرها".
بدوره اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط في القاهرة ان "فرصة نجاح الحوار كبيرة هذه المرة"،
ولا شك ان الرهان اساسي على تشكيل حكومة توافق تنهي الانقسام الفلسطيني ويقبل بها المجتمع الدولي لضمان تلقي المساعدات الدولية وبدء اعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الاسرائيلية.
وقال الاحمد "نحن كفتح نقول بحكومة توافق ولا نمانع سواء كانت فصائلية مهنية او مختلطة من الفصائل والمستقلين".
وعن الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية واتفاقات اوسلو التي ترفضها حماس وفصائل اخرى، قال الاحمد "المجتمع الدولي يطالب الحكومة بالالتزام بشروط الرباعية وبالتالي ليس مطلوبا من كل فصيل ان يلتزم بهذه الشروط حرفيا، ولكن الحكومة هي احدى مؤسسات منظمة التحرير وعليها مهما كانت انتماءات اعضائها ان يلتزموا بكل ذلك وفي مقدمته اتفاقات اوسلو".
وعن مطالبة الولايات المتحدة بان تعترف حماس باسرائيل، قال الاحمد "نحن نرفض ان يطالب الاميركيون الفصائل بالاعتراف والالتزام بتلك الشروط، هذا من عمل الحكومة وليس الحزب، والا كان عليهم ان يجبروا الاحزاب الاسرائيلية وفي مقدمتها حزب (افيغدور) ليبرمان على الاعتراف بمنظمة التحرير".
واقترحت مصر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة قبل 25 كانون الثاني/يناير 2010. وقال الاحمد ان فتح تصر على عدم التاجيل بعد هذا الموعد.
وتواجه لجنة الامن قضية شائكة تتعلق بتوحيد الاجهزة الامنية المنقسمة منذ ان سيطرت حماس على السلطة في قطاع غزة في منتصف 2007 بعد صدامات دامية.
وقال نبيل شعث المفاوض من فتح في لجنة الحكومة ان "توحيد الاجهزة الامنية لن يكون امرا سهلا، وهي قضية يجب ان تنكب عليها الحكومة".
واكد الاحمد "مهمة اللجنة الامنية تقديم برامج اعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس مهنية بعيدا عن الفصائلية (..) ليس مسموحا لا لفتح ولا لحماس ولا لاي فصيل ان يشكل ميليشيات. عهد الميليشيات يجب ان ينتهي".
ويفترض ان تبت لجنة المصالحة في وقف الحملات الاعلامية بين الجانبين والافراج عن المعتقلين من فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم حكومة حماس المقالة طاهر النونو لفرانس برس "نحن نؤكد على ضرورة الافراج عن كل المعتقلين في الضفة الغربية وانهاء هذا الملف كما وعدت فتح والا تكون هناك اي عقبات".
واكد النونو ان حركته تريد انجاز ملفات الحوار الخمسة بصورة متوازية.
وتحدث النونو بلهجة ايجابية بقوله "نحن جادون في التوصل الى اتفاق وذاهبون للحوار ليس من اجل الحوار بل من اجل تحقيق مصالحة حقيقية تنهي جذور الانقسام".
وبشأن منظمة التحرير الفلسطينية التي تطالب حماس بتعديل برنامجها قبل الدخول فيها، يرجح ان تتم العودة الى وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت بين الفصائل في القاهرة في 2005 ونصت على تشكيل مجلس وطني جديد للمنظمة وفق قانون التمثيل النسبي.
وقال نبيل شعث "هذه القضية ليست سهلة ايضا، فحماس تصر على التوصل الى اتفاق بهذا الشان قبل تشكيل الحكومة".
ودعا رئيس المخابرات العامةالمصرية اللواء عمر سليمان الذي يرعى الحوار الفلسطينيين الى "تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة والبعد عن التوازنات الاقليمية".
وشدد سليمان في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية على ضرورة تشكيل "الحكومة التوافقية غير الفصائلية القادرة على التواصل مع كل العالم لخدمة قضايا اعادة الاعمار (..) يكون اعضاؤها من ذوي الكفاءات العالية".
واكد سليمان "نجتمع لننجح، لا قدر الله الفشل، فانتم تعلمون عواقب الفشل".
وحذر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "من انهيار فلسطيني قادم اذا استمر الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام جغرافي وسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويجري الحوار في خمس لجان لبحث قضايا المصالحة والحكومة والأمن والانتخابات واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في كلمته الى "العمل باسرع ما يمكن لانجاز توافق حول هذه القضايا في السقف الزمني الذي تم الاتفاق عليه حتى يمكن البناء على هذا الاتفاق والتقدم في القضايا الاخرى خاصة عملية الاعمار واستئناف العملية السلمية".
وقال ابو الغيط ان "90 % من سكان غزة فى اعقاب الاعمال العدائية (الاسرائيلية) ما زالوا يعتمدون على المساعدات الغذائية والدوائية وهذا الوضع لا يمكن استمراره".
واكد عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية والمفاوض في لجنة الانتخابات، لفرانس برس ان جلسات اللجان ستستمر "مبدئيا عشرة ايام، لكن نتمنى ان نتوصل الى اتفاق اسرع من ذلك. ربما لجنة الحكومة هي التي تحتاج لوقت اطول من غيرها".
بدوره اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط في القاهرة ان "فرصة نجاح الحوار كبيرة هذه المرة"،
ولا شك ان الرهان اساسي على تشكيل حكومة توافق تنهي الانقسام الفلسطيني ويقبل بها المجتمع الدولي لضمان تلقي المساعدات الدولية وبدء اعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الاسرائيلية.
وقال الاحمد "نحن كفتح نقول بحكومة توافق ولا نمانع سواء كانت فصائلية مهنية او مختلطة من الفصائل والمستقلين".
وعن الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية واتفاقات اوسلو التي ترفضها حماس وفصائل اخرى، قال الاحمد "المجتمع الدولي يطالب الحكومة بالالتزام بشروط الرباعية وبالتالي ليس مطلوبا من كل فصيل ان يلتزم بهذه الشروط حرفيا، ولكن الحكومة هي احدى مؤسسات منظمة التحرير وعليها مهما كانت انتماءات اعضائها ان يلتزموا بكل ذلك وفي مقدمته اتفاقات اوسلو".
وعن مطالبة الولايات المتحدة بان تعترف حماس باسرائيل، قال الاحمد "نحن نرفض ان يطالب الاميركيون الفصائل بالاعتراف والالتزام بتلك الشروط، هذا من عمل الحكومة وليس الحزب، والا كان عليهم ان يجبروا الاحزاب الاسرائيلية وفي مقدمتها حزب (افيغدور) ليبرمان على الاعتراف بمنظمة التحرير".
واقترحت مصر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة قبل 25 كانون الثاني/يناير 2010. وقال الاحمد ان فتح تصر على عدم التاجيل بعد هذا الموعد.
وتواجه لجنة الامن قضية شائكة تتعلق بتوحيد الاجهزة الامنية المنقسمة منذ ان سيطرت حماس على السلطة في قطاع غزة في منتصف 2007 بعد صدامات دامية.
وقال نبيل شعث المفاوض من فتح في لجنة الحكومة ان "توحيد الاجهزة الامنية لن يكون امرا سهلا، وهي قضية يجب ان تنكب عليها الحكومة".
واكد الاحمد "مهمة اللجنة الامنية تقديم برامج اعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس مهنية بعيدا عن الفصائلية (..) ليس مسموحا لا لفتح ولا لحماس ولا لاي فصيل ان يشكل ميليشيات. عهد الميليشيات يجب ان ينتهي".
ويفترض ان تبت لجنة المصالحة في وقف الحملات الاعلامية بين الجانبين والافراج عن المعتقلين من فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم حكومة حماس المقالة طاهر النونو لفرانس برس "نحن نؤكد على ضرورة الافراج عن كل المعتقلين في الضفة الغربية وانهاء هذا الملف كما وعدت فتح والا تكون هناك اي عقبات".
واكد النونو ان حركته تريد انجاز ملفات الحوار الخمسة بصورة متوازية.
وتحدث النونو بلهجة ايجابية بقوله "نحن جادون في التوصل الى اتفاق وذاهبون للحوار ليس من اجل الحوار بل من اجل تحقيق مصالحة حقيقية تنهي جذور الانقسام".
وبشأن منظمة التحرير الفلسطينية التي تطالب حماس بتعديل برنامجها قبل الدخول فيها، يرجح ان تتم العودة الى وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت بين الفصائل في القاهرة في 2005 ونصت على تشكيل مجلس وطني جديد للمنظمة وفق قانون التمثيل النسبي.
وقال نبيل شعث "هذه القضية ليست سهلة ايضا، فحماس تصر على التوصل الى اتفاق بهذا الشان قبل تشكيل الحكومة".
