الأهداف الإيرانية البعيدة لتشييع وادي الفرات في سورية

وتعود عملية تشييع السكان في محافظة دير الزور إلى عام 1987، إذ بدأت هذه العملية من خلال أفرادٍ محدودين، وكانت تتمُّ بموجب تقديم إغراءات مالية لأفرادٍ فقراء في حالة عوز مالي، من أجل خلق ركائز موالية لنظام طهران. وقد استخدمت إيران أسلوب “التقية الاقتصادية” و”التقية الثقافية” من أجل نشر المذهب الشيعي بين السكان في محافظتي دير الزور والرقة، وذلك في مرحلة ما قبل الثورة السورية. ويمكن القول “إنّ التشيع انتشر في بعض قرى دير الزور ما قبل الثورة، وتركّز في قرية حطلة بالريف الشمالي، وفي قرية الجفرة في الريف الشرقي، التي وصل التشيع فيها إلى نسبة 80%، وفي قرى وبلدات أخرى مثل الصعوة والكسرة بنحو 10%”(2).
هدف التشييع الإيراني تختفي خلفه أهداف أخرى، يحاول هذا البحث تسليط الضوء عليها، وتبيان مخاطرها على وحدة النسيج الوطني السوري، وعلى استقلال الدولة السورية.

الأهداف السياسية للتشييع:

تستند الأهداف السياسية الإيرانية في وادي الفرات على العمل على تشييع سكان هذه المنطقة وفق رؤية تقوم على تقطيع أوصال المنطقة الممتدة من محافظة الأنبار العراقية إلى محافظتي دير الزور والرقة السوريتين، حيث تُعتبر هذه المنطقة منطقةً “سُنيّةً” بحسب الانتماء المذهبي، وتريد إيران من ذلك أن تجعل من مناطق محافظتي دير الزور والرقة سدّاً منيعاً يمنع اتصال السُنّة المنتشرين من شمال بغداد وفي محافظة الأنبار مع سُنّة سورية في المدن الكبرى، هذا المسعى الإيراني كانت طهران تعمل عليه بصمتٍ ودون ضجيجٍ مستغلةً الظروف المعيشية السيئة لسكان وادي الفرات في سورية قبل الثورة، ولا تزال تعمل طهران على هذا المسعى بدأبٍ شديد، إذ إنّ “إيران دخلت في سباق لإكمال مخططها الرامي إلى خلق قاعدة شعبية محلية موالية لها على غرار لبنان واليمن، وذلك قبل إرغامها دولياً على مغادرة سورية”(3).
هذه المساعي تجهد في خلق حالةٍ سياسيةٍ جديدةٍ في منطقة وادي الفرات بسورية، إذ إن عملية التشييع المذهبي ستوجد قاعدةً مواليةً لحكومة طهران، تُسهّل عليها خدمة هلالها الشيعي الممتد من طهران عبر العراق وسورية إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا الهلال سيربط ثلاث دولٍ عربية هي العراق وسورية ولبنان بإدارة سياسية إيرانية تعمل على إعادة بناء إمبراطورية إيرانية جديدة، تُعيد أمجاد إمبراطورية فارس.
وفق هذا المنظور الملموس تتمّ عملية التشييع بوسائل مختلفة في منطقة وادي الفرات بسورية، إذ تستغل إيران الغضب الشعبي من ممارسات “داعش” وحاجة السكان إلى المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية. لقد “أقدمت الميليشيات الإيرانية والأخرى الموالية لها على التغلغل في أوساط المدنيين لنشر المشروع الإيراني من خلال استملاك العقارات ومنح مئات من مرتزقتها أوراقاً ثبوتية سورية، ومحاولة إغراء الفقراء باعتناق المذهب الشيعي”(4).
من هنا يجب فهم معنى التغيير الديمغرافي للخريطة السكانية السورية عموماً، وفي منطقة وادي الفرات خصوصاً، وكيف يلعب هذا التغيير دوراً أساسياً في السيطرة والهيمنة على البلاد، حيث تعمل إيران على خدمة مشروعها في السيطرة من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي: توفر المال اللازم للسيطرة، ووجود مشروع مادي هو بناء الامبراطورية الإيرانية، ووجود رؤية إيديولوجية شاملة تتلخص باستخدام الإيديولوجيا كأداة سيطرة سياسية واقتصادية أي تتكثف هنا بمفهوم واحد يدعى “التشيّع”.
المشروع الإيراني هو جزء من نظرية “تصدير الثورة” التي طرحها مرشد إيران الأول “الخميني”. هذه النظرية ألبستها القيادات الإيرانية المتتالية مفاهيم مضللةً مثل “مفهوم المقاومة – ومفهوم الوحدة الإسلامية – والحرب على اسرائيل” من أجل الإمساك بخيوط اللعبة السياسية في المنطقة العربية، وجعلها في خدمة مشروع إيران الإمبراطوري.
إنّ سعي إيران إلى تحقيق “الهلال الشيعي”(5) يعني جعل هذا الممر الجغرافي الممتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسورية ولبنان ممراً شيعياً تسكنه غالبية شيعية.
لذلك يستطيع المراقب الحيادي لسلوك إيران السياسي والعسكري فهم الأهداف التي ترمي إليها القيادة الإيرانية، وهذا يدفع بالقول: “إنه لم يعد سرّاً أن طموح إيران هو بناء دولة قومية فارسية، في إعادةٍ لحلم الإمبراطورية الفارسية التي لا يكتمل بناؤها إلّا بالسيطرة على العراق وسورية ولبنان”(6).

الأهداف الاقتصادية للتشييع:

لا يمكن لإيران أن تحقق أهداف سيطرتها الاقتصادية في مناطق نفوذها في العراق وسورية ولبنان من دون حماية مشروع هلالها الشيعي، ولهذا يلعب الاقتصاد دوراً حاسماً في محاولات ترسيخ الهيمنة الاقتصادية الإيرانية، وقد عملت إيران منذ وصول “الخميني” إلى السلطة على خلق تبعيات اقتصادية لها في البلدان العربية، التي تشكّل ما تعتقده طهران أنها جزر اقتصادية صغيرة، تتوسع بالتدريج من خلال زرع وخلق (لوبي اقتصادي إيراني) يتحكم في اقتصاد بلدان النفوذ ومنها سورية. ويتجلى المشروع الإيراني في سورية من خلال “تخطيط نظام ولاية الفقيه في إيران إلى السيطرة على أراضٍ سورية وابتلاعها بأكثر من طريقة بما فيها العسكرية، حيث انتشرت منذ فترة ظاهرة شراء الإيرانيين للعقارات في سورية، خاصةً في محافظات ومدن دمشق وحلب”(7).
إنّ أهداف إيران الاقتصادية تحتاج إلى أذرعٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ وإيديولوجية لتحقيقها، وتضع إيران نصب عينيها مسألة السيطرة على مراكز الثروات الوطنية السورية، سواء الفوسفات أو النفط، والأخير تتوفر احتياطاته في المنطقة الشرقية من سورية أي في وادي الفرات وباديته.
إيران التي تسعى إلى الهيمنة السياسية تدرك تماماً أن السيطرة الاقتصادية على مفاصل الاقتصاد السوري سيجعل من هذا البلد في حالة تبعية كبيرة لإرادة طهران السياسية، وقد ظهرت مخاوف إيران على شكل تصريحات متعددة وفي أوقات مختلفة من أنّ النظام السوري لم يحترم التضحيات الإيرانية الكبرى في الدفاع عنه، حيث أنه يمنح للروس امتيازات اقتصادية كبرى. هذه التصريحات الإيرانية تكشف عن طمع إيران باقتصاد سورية من خلال الدفاع عن حكم استبدادي جائر مقابل التبعية والهيمنة الإيرانية على هذه البلاد. لقد ظهر أن “نشاط إيران في نشر المذهب الشيعي دائماً يتركّز في المناطق الفقيرة، أو ضعيفة التعليم في دير الزور، خاصةً في قرى مثل جديد بكارة – الهرموشية – الحسينية – وبعض خط الصور- وحطلة – ومراط – والكسرة – والصعوة.”(8).
إنّ سياسة التشييع التي تتبعها إيران في محافظتي دير الزور والرقة غايتها الرئيسية خلق حالةٍ سكانية بمثابة “قاعدة عمل ايديولوجي وسياسي وعسكري” تعمل جميعها متضافرةً من أجل هدف رئيسي وأساسي، هو السيطرة الاقتصادية التي تخدم مشروع ولادة إمبراطورية إيرانية يحلم بتحقيقها حكام إيران، ورسم خطوطها الرئيسية المرشد الأول “الخميني”.
ولكن يمكن رصد ما حصلت عليه إيران من امتيازات اقتصادية في سورية، تعزّز من نفوذها السياسي في حالة تراجع نفوذها العسكري تحت الضغط الدولي. وقد “حصلت إيران على استثمارات سيادية وسريعة الربح مثل رخصة خط الجوّال الثالث، واستثمارات استراتيجية في مناجم الفوسفات بـ خنيفيس، وعقود لبناء مصفاة بترول كبرى قرب مدينة حمص بطاقةٍ تكريرية  تبلغ 140 ألف برميلٍ يومياً”(9).
 

الحلم الإمبراطوري الإيراني ومعوقاته:

لا يجد الحلم الإمبراطوري الإيراني بقيام إمبراطورية كبرى له تمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط درباً معبدةً أمامه، بل هو يجد نفسه في حالة صراعات مفتوحة على أكثر من أفقٍ واحتمال. هذا الحلم لن يتحقق بدون توفر شروطه المادية من جغرافية وديمغرافية وسياسية، وهو حلم يقوم على ركائز جغرافية وسكانية هي في حالة صراع داخلي يستفيد منها هذا المشروع. وفي حالة تمّت تصفية الصراعات الداخلية في هذه البلدان، وتقدّمت المصالح الوطنية فيها، فإنّ الحلم الإمبراطوري الإيراني سيكون عرضةً للانهيار. وهناك جهات إقليمية ودولية تعمل على منع قيام هذا الحلم، لأن مصالح هذه الدول الإقليمية، ومصالح مراكز القوى الكبرى في العالم تتعارض جوهرياً مع قيام إمبراطورية إيرانية. فالولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثبٍ كل تطورات الحالة الإيرانية داخلياً وإقليمياً، ولهذا يمكن القول: “إنه في التحليل النهائي تُدرك الولايات المتحدة أنّ إيران تعمل على توسيع نطاق نشاطها ووجودها على أرض الواقع في سورية وفقاً لجدول أعمالها الخاص”(10). وهذا أمر لم يغب عن بال الحكومة الإسرائيلية التي تجد في التمركز الإيراني عسكرياً واقتصادياً تهديداً استراتيجياً لها ولوجودها، ولهذا وضعت إسرائيل خطوطاً حمراء حيال نفوذ إيران العسكري في سورية، وتعمل وفق أجندتها الخاصة وبتقاطعات مع الدورين الروسي والأمريكي من أجل منع أي استتبابٍ للوضع العسكري الإيراني وتوابعه في سورية. وترى القيادة الإسرائيلية “أنّ إيران لا تسعى عبر وجودها العسكري في سورية للحفاظ على النظام السوري فقط، بل أيضاً لتحقيق أهدافٍ أخرى من بينها الحفاظ على الميليشيات الأجنبية التابعة لها هناك، وتعزيز الميليشيات السورية التي تأتمر بأمرها”(11).
إذاً يمكن التأكيد أن إيران لن تتمكن من الحفاظ على نفوذها في بلدان إقليم الشرق الأوسط ( العراق – سورية – لبنان ) بدون ذراعها الشيعية الكبرى “الهلال الشيعي”. ولذلك يندرج تنفيذ وجود هذا الهلال ضمن صلب السياسة الإيرانية في المنطقة، وهنا يمكن الاستدلال على المدى الذي تذهب إليه المغامرة الإيرانية من خلال تحقيق الهلال الشيعي، ومدى الارتدادات السياسية والأمنية والاقتصادية في حال فشل هذا المشروع.
“إنّ المصلحة التي تتربع على عرش المصالح الإيرانية في سورية هي خلق ممرٍ لاستمرار الحفاظ على توازن عسكري مع إسرائيل، وتقوية وجودها الجغرافي والسياسي المتزايد من خلال “سوريا الأسد” في المنطقة على حسابات المنافسين السُنّة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية”(12).
أما المعوقات التي تواجه الحلم الإمبراطوري الإيراني فهي عديدة وكبيرة، ولعلّ أهم هذه المعوقات هو الموقف السكاني المعادي للتشييع، الذي تريد تمريره حكومة طهران في وادي الفرات بسورية، فالموقف في تلك المناطق هو موقف معادٍ لوجود إيران، ومحاولة فرض سياسة التشييع المذهبية بين السكان. والعمليات العسكرية التي تتمّ ضد قوات إيرانية من الحرس الثوري ومن ميليشيات موالية لإيران هي دليل على أن الأمر لم يستتب للإيرانيين في وادي الفرات. هذا الموقف تقف خلفه رؤية وطنية سورية، تعمل على اعتبار أن إيران دولة احتلال واستيطان، ولهذا تتمّ عمليات تخريب هذا الجهد الشيعي رغم وجود بعض الأدوات المحلية من فئات أقلوية اجتماعياً مثل موقف الشيخ نواف البشير من قبيلة البكارة والذي خلعته قبيلته عن مركزه نتيجة التحاقه بالمشروع الإيراني خدمةً لمصالحه الشخصية على حساب مصالح قبيلته، مثل هذه الحالات تدعي كذباً أن بعض سكان المنطقة تعود أصولهم إلى “آل البيت” لتبرير ارتباط مصالحهم الفئوية الضيقة بالمشروع الإيراني الخطير.
لقد كتبت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية تحت عنوان: البوكمال آخر حلقات الهلال الشيعي “إن طهران التي أنعشها الاتفاق النووي لعام 2015 تعطي انطباعاً أحياناً بأنها إنما تريد استعادة الامبراطورية الفارسية”(13).

الاحتمالات المستقبلية للتشييع:

لا يجد التشييع الذي تعمل عليه إيران بصفتها قوة عسكرية واقتصادية مسيطرة في مناطق وادي الفرات صدىً كبيراً لدى من تبقى من السكان، فهؤلاء السكان يجدون في الدعوات الإيرانية شكلاً من أشكال سلخهم عن تاريخهم الاجتماعي والمذهبي، ورغم أن إيران تحاول استمالة السكان عن طريق أبواب التعليم وتقديم الخدمات الطبية والمعيشية، إلا أن التشييع لا يجد ركائز حقيقية له بين الغالبية الساحقة من السكان المحليين، ولهذا تعمل إيران على توطين أسر ميليشياتها الشيعية في المنطقة مستفيدةً من ارتباط بعض الفئات المحدودة من وادي الفرات بها. لكن هذه المعادلة مرتبطة بالضرورة بطبيعة الصراع السوري واتجاهاته، وبموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية. فإسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع العسكري في سورية، وهذا يعني أن قدرة إيران على الحفاظ على استمرار مشروعها التشييعي هي قدرة تتضاءل باستمرار، وهو ما ينبئ بفشلٍ ذريع لهذه الاستراتيجية الإيرانية.
التشييع مرتبط أساساً بمشروع إيراني أكبر هو الهيمنة الاقتصادية والسياسية على المنطقة، هذه الهيمنة لا تعمل في فضاء خالٍ من القوى المعادية لها، بل إنها تواجه قوىً معاديةً داخلياً وإقليمياً ودولياً. وهذا الأمر يؤشر على احتمال انهيار مشروع التشييع الذي يعتبر إحدى الركائز الهامة للسيطرة الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط.
إنّ ظاهرة التشييع الحالية في وادي الفرات مرتبطة بالشروط الموضوعية والذاتية المؤقتة في هذه المناطق، فالصراع السياسي لم ينته بعد، ومؤشراته تقول أنّ اليد الطولى لن تكون للمشروع الإيراني ومن خلفه الروسي، بل قد يكون هناك تقاسم نفوذ سياسي دولي بين دول الصراع الرئيسية الكبرى والتي لن تكون إيران إحداها.
وفق هذه الرؤية ستتسع مع الوقت عملية مقاومة التشييع من جهات عديدة، لحرمان إيران من إيجاد ركائز اجتماعية لمشروعها السياسي في وادي الفرات السوري، وهذا يتطلب شكلاً جديداً من استراتيجيات العمل الوطني الداخلي، إضافة إلى استراتيجية وطنية تعتبر إيران دولة محتلة وتعتبر كل نصير لها عدوّاً وطنياً للسوريين.
 
ثبت بالمراجع:

• almodon.com إيران تنشر التشيع في دير الزور محمد حسان 17/2/2018
• euphratespost.com التشييع يتغلغل في ريف دير الزور وإيران تدفع بعجلته عبر هذه الأساليب
• com إيران توسع التشييع بدير الزور – إدارة جديدة لاستراتيجية قديمة مصطفى محمد الأثنين 26 فبراير 2018
• nalad-news.com نشر التشييع في دير الزور هدف إيران التالي كنان سلطان الأحد 11/ آذار 2018
• wikishia.net الهلال الشيعي
• com
• alsharqalarabi.org
• Orient-news.net مجلس القبائل يكشف لأورينت أذرع إيران لنشر التشيّع في الجزيرة السورية – رائد مصطفى 23/7/2018
• omrandirasat.org العمران للدراسات التموضع الاقتصادي الإيراني في سورية.
• Rasanah-iiis.org الخطط الإيرلاانية في سورية
• aljazeera.net اسرائيل والوجود الإيراني بسوريا فشل وخطوط حمراء 15/2/2018
• sasapost.com المصالح الإيرانية والروسية في سورية ميرفت عون 13 نوفمبر2017

13 – www.aljazeera.net لوفيغارو البوكمال آخر حلقات الهلال الشيعي 27/11/2017