واوضح التقرير انه في العراق وافغانستان ارتفع العدد الاجمالي للشكاوى الى 165 اي بزيادة 26% خلال سنة.
ويتعلق ثلثي مجمل الشكاوى المسجلة عام 2008 بحالات اغتصاب مفترضة او "اعتداء جنسي خطير"، حسب التقرير نفسه.
وقالت الطبيب كاي وايتلي، مديرة المكتب المكلف الوقاية من الاعتداءات الجنسية، خلال مؤتمر صحافي ان "زيادة عدد الشكاوى لا يعني ان عدد الاعتداءات الجنسية قد ازداد. هذا الامر يعني ان السياسة التي تتبعها هذه الوزارة القائمة على تشجيع الضحايا على الكلام قد سجلت فارقا
وبامكان الضحايا خصوصا من قبل عناصر اخرين في القوات المسلحة ولكن ايضا في الحالات المدنية، ان يقدموا شكوى مع عدم الكشف عن هوياتهم من اجل تلقي العلاجات الامر الذي يعيق مع ذلك القيام بتحقيق.
واضافت وايتلي "بسبب الفضيحة والخوف يبقى الاعتداء الجنسي احد الجرائم التي غالبا ما لا يكشف عنها في البلاد، في المجموعات العسكرية والمدنية".
ومن اصل اكمال حوالى 2763 تحقيقا العام الماضي، فرضت عقوبات فقط على 832 شخصا بينهم 317 حكما امام محكمة ميدانية.
واشارت وزارة الدفاع مع ذلك الى ان الاحالة امام محكمة ميدانية يمثل اكثر من ثلث الشكاوى (38%) وان عدد هذه الحالات ارتفع نسبة الى العام 2007 بمعدل 30%.
ويتعلق ثلثي مجمل الشكاوى المسجلة عام 2008 بحالات اغتصاب مفترضة او "اعتداء جنسي خطير"، حسب التقرير نفسه.
وقالت الطبيب كاي وايتلي، مديرة المكتب المكلف الوقاية من الاعتداءات الجنسية، خلال مؤتمر صحافي ان "زيادة عدد الشكاوى لا يعني ان عدد الاعتداءات الجنسية قد ازداد. هذا الامر يعني ان السياسة التي تتبعها هذه الوزارة القائمة على تشجيع الضحايا على الكلام قد سجلت فارقا
وبامكان الضحايا خصوصا من قبل عناصر اخرين في القوات المسلحة ولكن ايضا في الحالات المدنية، ان يقدموا شكوى مع عدم الكشف عن هوياتهم من اجل تلقي العلاجات الامر الذي يعيق مع ذلك القيام بتحقيق.
واضافت وايتلي "بسبب الفضيحة والخوف يبقى الاعتداء الجنسي احد الجرائم التي غالبا ما لا يكشف عنها في البلاد، في المجموعات العسكرية والمدنية".
ومن اصل اكمال حوالى 2763 تحقيقا العام الماضي، فرضت عقوبات فقط على 832 شخصا بينهم 317 حكما امام محكمة ميدانية.
واشارت وزارة الدفاع مع ذلك الى ان الاحالة امام محكمة ميدانية يمثل اكثر من ثلث الشكاوى (38%) وان عدد هذه الحالات ارتفع نسبة الى العام 2007 بمعدل 30%.