وأضاف بيانتيدوزي “لهذا السبب نسعى لتحديد تدخلات تهدف إلى حل قضايا حرجة مبلغ عنها، والتي تستفيد من المعايير التفسيرية والممارسات التطبيقية المتخذة بالفعل منذ مدة من الزمن من جانب السلطات المختصة في الامتثال الكامل للتشريعات الداخلية والدولية وحقوق القاصرين”.
وأكد الوزير أنه “بهذه التدخلات لا نريد تقليص الحماية بأي شكل من الأشكال، بل نريد تسريع الإجراءات وعدم إهدار الموارد المخصصة للقاصرين، وتركيزها على من لهم الحق فعلا فيها، وهذه حاجة يشعر بها بشدة جميع رؤساء البلديات والإدارات المحلية” التي فيها مراكز استقبال للمهاجرين، “بمختلف توجهاتهم السياسية”.
وقال “لهذا السبب، تدرس الحكومة كل الحلول الممكنة”.