إقرار مشروع قانون التعديلات القضائية بإسرائيل وسط احتجاجات واسعة

وقال المعارضون إن القانون الجديد، إلى جانب بقية ما يعرف بخطة الإصلاح، يزيل الإشراف القضائي على الحكومة والبرلمان، مما يؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل.

وأظهرت تقارير حية بثت على قنوات التلفزة الرئيسية في إسرائيل آلاف المحتجين الذين يلوحون بالأعلام وقد تجمعوا خارج البرلمان خلال التصويت، وقامت الشرطة بإبعاد البعض منهم بالقوة عندما أغلقوا الطرقات القريبة وعبروا سياجاً يحيط بالمبنى.

وأفاد موقع صحيفة صحيفة هآرتس اليومية أن مئات المحتجين أغلقوا الشارع الرئيسي في القدس بعد تمرير مشروع القانون بينما حاول العشرات اقتحام الحواجز التي نُصبت حول مبنى البرلمان

وفي خطاب له أمام البرلمان بعد التصويت، وصف وزير العدل ياريف ليفين، وهو مهندس ما يوصف بـ"خطة الإصلاح"، تمرير مشروع القانون بأنه "الخطوة الأولى لتحرك تاريخي مهم من أجل إصلاح النظام القضائي واستعادة السلطة" الخاصة بالحكومة والبرلمان.

أما يائير لابيد، زعيم المعارضة، فقال في تصريح متلفز إن المعارضة ستقدم التماساً إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء القانون وإن البرلمان لم يستطع أن يقرر أن "إسرائيل لم تعد بلداً ديمقراطياً".

وقال إن "النضال لم ينته، وإنما بدأ للتو".

وجاء تصويت الكنيست على مشروع القانون بعد أشهر من اللغط وبعض المظاهرات التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل

وكانت الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه واعتقلت متظاهرين خارج الكنيست، قبيل التصويت على مشروع القانون الذي أثار ضجة واسعة في الشارع الإسرائيلي.

وأعلنت حوالي 150 شركة كبرى، من بينها بنوك، الإضراب، يوم الاثنين احتجاجاً على ذلك.

ووصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، البلاد بأنها "في حالة طوارئ وطنية" وحض القادة السياسيين على التوصل إلى حل وسط.

وقد حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين الذين كانوا يغلقون شارعاً خارج الكنيست، في القدس، بخراطيم المياه وسحبتهم من الطريق بالقوة، وسط صخب الطبول والأبواق التي أطلقها المتظاهرون.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن أحد المتظاهرين أصيب وأُلقي القبض على ستة، وأحاط متظاهرون آخرون بسيارة شرطة وهم يهتفون "العار" في وجه الضباط.

وقال متظاهر يجلس في الشارع، لبي بي سي، إنه يتحدى "الديكتاتورية"، مضيفاً أن جده كان كان يفك الشفرة في زمن الحرب ضد النازيين في مقر جهاز فك الشفرات للحلفاء في "بلتشلي بارك" في المملكة المتحدة.

ولدى سؤاله عن المدة التي سيبقى فيها قال: "لن نستسلم أبداً".

وقالت متظاهرة أخرى، هي رعوت يفعات عوزيئيل، ابنة جندي مظلي ظهر في كأيقونة إسرائيلية شهيرة، خلال اللاستيلاء على حائط المبكى في حرب عام 1967، قالت إنها تخشى على مستقبل أطفالها.

واضافت "نتنياهو خطف البلاد وأخشى أن تصبح دولة دينية".

ويُنهي ما يُعرف بقانون "تقليص حجة المعقولية" سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات حكومية، قد تراها المحكمة قد تجاوزت الحدود المعقولة.

وقد وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى البرلمان للمشاركة في جلسة التصويت بعد أن خضع لعملية جراحية يوم السبت ، لتزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب، وخرج من المستشفى صباح الاثنين.

وأدت الإصلاحات المثيرة للجدل إلى حالة استقطاب شديدة في إسرائيل، ما تسبب في واحدة من أخطر الأزمات المحلية في تاريخ البلاد.

وظل مئات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع أسبوعياً منذ بداية العام، احتجاجاً على ما يقولون إنه اعتداء على الديمقراطية.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات تعمل على تعزيز الديمقراطية، وتبرر ذلك بأن المحكمة العليا قد راكمت الكثير من السلطات في الاشراف على الملفات السياسية خلال العقود الأخيرة.

وقد تعمقت الأزمة بعد أن تعهد الآلاف من جنود الاحتياط، بضمنهم طيارون في سلاح الجو -المهم جداً لقدرات إسرائيل الهجومية والدفاعية- بعدم التطوع في الخدمة العسكرية، ويثير هذا الانشقاق غير المسبوق، قلقاً بشأن التأثير المحتمل على استعدادات إسرائيل العسكرية.

وعبر رؤساء سابقون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقضاة كبار، وشخصيات قانونية وتجارية بارزة، عن رفضهم صراحة لإصلاحات الحكومة.

كما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الإجراءات، ودعا في أكثر من مناسبة، إلى تأجيل مشروع القانون الذي وصفه بأنه "مثير للانقسام".