الصفحات
سياسة
مكافحة شبكات التهريب عبر السوشيال ميديا
وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تستهدف المهاجرين عبر الإنترنت.ووفقًا للوكالة، شهدت عمليات الإغلاق زيادة بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2023، حيث أُغلق حينها 5600 حساب.
ومنذ إطلاق خطة العمل المشتركة بين الوكالة ومنصات “ميتا” و”إكس” (تويتر سابقًا) و”تيك توك” و”يوتيوب” في كانون الأول/ ديسمبر 2021، أُغلق أكثر من 16500 حساب.
أنشطة مشبوهة وترويج مضلل
و تضمنت الحسابات المُغلقة منشورات تدّعي زورًا تسهيل عمليات العبور بالقوارب الصغيرة من فرنسا إلى المملكة المتحدة عبر زوارق سريعة، وتقدم حوافز للمهاجرين الذين يجلبون أصدقاء، بالإضافة إلى عروض بيع وثائق هوية مزورة.
كما وُجدت حسابات تروّج لوسائل نقل غير قانونية من إفريقيا إلى جنوب أوروبا.
صدور أحكام قضائية بحق شبكات التهريب
وأكدت صوفي أوستن، مديرة العمليات في مركز الاتصالات عبر الإنترنت التابع للوكالة، أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد أداة أساسية لعصابات الجريمة المنظمة في تسويق خدماتها غير المشروعة للمهاجرين، مشيرةً إلى أن “هذا الأسلوب يُمثل جزءًا رئيسيًا من أعمال تلك الشبكات الإجرامية”.وأضافت أوستن: “بمجرد استقطاب المهاجرين، يتم تحويل المحادثات إلى تطبيقات رسائل مشفرة تجعلها بعيدة عن أعين السلطات.
وقالت أيضًا:” إن تعطيل هذه الحسابات يُعرقل أنشطة تلك الشبكات الإجرامية، ويُعد خطوة رئيسية ضمن جهودنا المستمرة لاستهداف هذه العمليات غير القانونية”.
وشهدت محاكم بريطانيا مؤخرًا إدانات مرتبطة بجرائم تهريب البشر. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أُدين أمانج حسن زادة من مدينة بريستون بالسجن لمدة 17 عامًا بعد استخدامه مقاطع فيديو لشهادات مهاجرين تم تهريبهم بنجاح لترويج خدماته.
كما استُخدمت تطبيقات التواصل الاجتماعي من قبل متهمين آخرين، هما ديلشاد شمو وعلي خضر من جنوب ويلز، لتسويق نشاطهما في التهريب، حيث أُدين كلاهما وهما بانتظار صدور الأحكام.
الكشف عن المحتوى غير القانوني
وأوضحت الوكالة أن تعاونها مع منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى تحسين قدرات اكتشاف المحتوى غير القانوني، مشيرةً إلى أن “الشراكة ساهمت في زيادة كبيرة في عدد الحسابات التي تم تحديدها وإزالتها، حيث ارتفعت النسبة بأكثر من 40 في المئة منذ نهاية عام 2023”.وأُطلقت هذه الخطة الأمنية في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بهدف التصدي لاستغلال العصابات الإجرامية لمنصات التواصل الاجتماعي لترويج خدماتها، مع التركيز على الحد من استغلال المهاجرين ومنع التخطيط لعمليات عبور غير قانونية تُعرض حياتهم للخطر.
