الصفحات
سياسة
مسيرة الحريات اللبنانيةتحولت الى مواجهات وتهديد - ال بي سي
يجب إجراء تحقيق عاجل في الهجوم على المحتجين الذين كانوا ببساطة يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي
“يقع على عاتق السلطات اللبنانية ووزارة الداخلية واجب ضمان عدم تعرض المتظاهرين السلميين للترهيب أو المضايقة أو الهجوم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم”.
لم يتم القبض على أي من المعتدين على الرغم من تفاخر بعضهم علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأفعالهم وتهديد منظمات المجتمع المدني بمزيد من الهجمات في حال نظموا مسيرات مستقبلية لدعم الحقوق والحريات للجميع.
ولم يُشِر برنامج المسيرة إلى حقوق مجتمع الميم. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، درجت مجموعاتٌ في لبنان على اعتبار تعابير مثل “الحريات” و”الحقوق” كـ”ترويج” لمجتمع الميم، وحثت على تجريم أي تعزيز لحقوق هذا المجتمع في البلاد.
وكان عشرات المعتدين ينتظرون المحتجين عندما وصلوا إلى نقطة التجمع في وسط بيروت لبدء المسيرة. واستمرت المشاجرات بين المتظاهرين والمعتدين لمدة ساعة. وحاولت قوى الأمن الداخلي من دون جدوى إنشاء منطقة عازلة بين الطرفين، لكنها لم تفعل شيئًا آخر يذكر لوقف الهجوم.
وقرب نهاية المواجهة التي استمرت ساعة تقريبًا، أدخلت قوى الأمن الداخلي مجموعة من الناشطات النسويات والصحفيات إلى آلية تابعة لها بغرض حمايتهن، لكن المعتدين واصلوا رشق الآلية. وتمكنت الناشطات والصحفيات في وقت لاحق من الفرار، ولكن ما كان عليهن تحمل معاناة هذا الهجوم في المقام الأول.
ويظهر مقطع فيديو اطلعت عليه منظمة العفو الدولية ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي يضربون متظاهرًا كان يحثهم على وقف المعتدين.
وفي مقطعَيْ فيديو آخرَيْن، يمكن رؤية عناصر الأمن الداخلي وهم يضايقون الصحفيين لفظيًا وجسديًا ويأمرونهم بالتوقف عن تصوير الهجمات.
وفي العديد من مقاطع الفيديو، يظهر عناصر الأمن الداخلي وهم يقومون بمحاولات هزيلة للفصل بين المتظاهرين والمعتدين، من دون جدوى في الغالب.
ولم تعلن وزارة الداخلية ولا قوى الأمن الداخلي عن إجراء تحقيق في هذه الأحداث. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الداخلية إن المسيرة كانت غير مرخصة، وأن قوى الأمن، إلى جانب القوى العسكرية، “تعاملت مع الوضع بحسب ما تقتضيه الضرورة”. إن عدم ترخيص مسيرة لا يعفي السلطات من التزامها بحماية المشاركين في الاحتجاج.
وأبلغ العديد من المحتجين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب منظمة العفو الدولية أنهم يفكرون في تقديم شكاوى، ولكنهم مترددون بسبب المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك. وقال محامٍ يدعم المحتجين لمنظمة العفو الدولية إن الناس “معها حق تكون خايفة”.
وقال أحد المحتجين الذين تعرضوا للضرب المبرح لمنظمة العفو الدولية إنه لا ينوي التقدم بشكوى كونه يخشى أن يتم استهدافه، خاصةً بعدما انتشرت صورته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: “أخشى أن يؤدي تقديم شكوى إلى استفزاز الجماعات المتطرفة بينما نعيش في دولة فاشلة”.
تصاعد الخطاب المناهض للحريات
منذ يونيو/حزيران 2022 وبحماس أكبر منذ يوليو/تموز 2023، كثف القادة السياسيون والدينيون حملتهم ضد مجتمع الميم. وفي يونيو/حزيران 2022، حظر وزير الداخلية كافة التجمعات خلال شهر الفخر، معتبرًا أنها تهدف إلى الترويج لـ”الشذوذ الجنسي”.
ومؤخرًا، دعا زعيم حزب سياسي بارز إلى قتل أفراد مجتمع الميم، بينما سعى وزير الثقافة بشكل حثيث إلى منع عرض فيلم “باربي” على أساس أنه “ينافي القيم والأخلاق”، وطالب وسائل الإعلام باستخدام مصطلح “الشذوذ الجنسي” لوصف المثلية الجنسية. كما حظر وزير التربية لعبة السلّم والحية في المدارس لأنّ عليها علم قوس قزح.
في أغسطس/آب، هاجمت مجموعة “جنود الرب”، وهي جماعة مسيحية يمينية متطرفة، حانة يُعرف عنها أنها تُرحب بأفراد مجتمع الميم، حيث دمرت الأثاث، وضربت الناس، وتوعدت صاحبة الحانة بمزيد من أعمال العنف في حال استمرار الحانة في ما اعتبره المعتدون “الترويج للمثلية الجنسية”. وأبلغت صاحبة الحانة منظمة العفو الدولية أن قوى الأمن الداخلي وصلت إلى المكان خلال الاعتداء، وسعت لمنع المعتدين من دخول الحانة، كما ساعدت بعض الرواد في محاولتهم مغادرة المكان، لكنها لم توقف الهجوم أو تعتقل أيًا من المعتدين. وحتى الآن، لم يُحاسب أي شخص على تنفيذ هذا الاعتداء.
ختاماً، يجب التذكير بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه لبنان في العام 1972، يكفل لكل شخص الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من دون تمييز.
هبة مرايف، منظمة العفو الدولية“إن الامتناع عن التحقيق في هذا الاعتداء من شأنه أن يبعث برسالة تسامحٍ مع الهجوم ويشجّع المعتدين مستقبلًا على مهاجمة آخرين بسبب تعبيرهم عن هويتهم ومعتقداتهم، أو ما يفترضه المعتدون عنها”.
“يقع على عاتق السلطات اللبنانية ووزارة الداخلية واجب ضمان عدم تعرض المتظاهرين السلميين للترهيب أو المضايقة أو الهجوم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم”.
لم يتم القبض على أي من المعتدين على الرغم من تفاخر بعضهم علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأفعالهم وتهديد منظمات المجتمع المدني بمزيد من الهجمات في حال نظموا مسيرات مستقبلية لدعم الحقوق والحريات للجميع.
ولم يُشِر برنامج المسيرة إلى حقوق مجتمع الميم. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، درجت مجموعاتٌ في لبنان على اعتبار تعابير مثل “الحريات” و”الحقوق” كـ”ترويج” لمجتمع الميم، وحثت على تجريم أي تعزيز لحقوق هذا المجتمع في البلاد.
وكان عشرات المعتدين ينتظرون المحتجين عندما وصلوا إلى نقطة التجمع في وسط بيروت لبدء المسيرة. واستمرت المشاجرات بين المتظاهرين والمعتدين لمدة ساعة. وحاولت قوى الأمن الداخلي من دون جدوى إنشاء منطقة عازلة بين الطرفين، لكنها لم تفعل شيئًا آخر يذكر لوقف الهجوم.
وقرب نهاية المواجهة التي استمرت ساعة تقريبًا، أدخلت قوى الأمن الداخلي مجموعة من الناشطات النسويات والصحفيات إلى آلية تابعة لها بغرض حمايتهن، لكن المعتدين واصلوا رشق الآلية. وتمكنت الناشطات والصحفيات في وقت لاحق من الفرار، ولكن ما كان عليهن تحمل معاناة هذا الهجوم في المقام الأول.
ويظهر مقطع فيديو اطلعت عليه منظمة العفو الدولية ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي يضربون متظاهرًا كان يحثهم على وقف المعتدين.
وفي مقطعَيْ فيديو آخرَيْن، يمكن رؤية عناصر الأمن الداخلي وهم يضايقون الصحفيين لفظيًا وجسديًا ويأمرونهم بالتوقف عن تصوير الهجمات.
وفي العديد من مقاطع الفيديو، يظهر عناصر الأمن الداخلي وهم يقومون بمحاولات هزيلة للفصل بين المتظاهرين والمعتدين، من دون جدوى في الغالب.
ولم تعلن وزارة الداخلية ولا قوى الأمن الداخلي عن إجراء تحقيق في هذه الأحداث. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الداخلية إن المسيرة كانت غير مرخصة، وأن قوى الأمن، إلى جانب القوى العسكرية، “تعاملت مع الوضع بحسب ما تقتضيه الضرورة”. إن عدم ترخيص مسيرة لا يعفي السلطات من التزامها بحماية المشاركين في الاحتجاج.
وأبلغ العديد من المحتجين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب منظمة العفو الدولية أنهم يفكرون في تقديم شكاوى، ولكنهم مترددون بسبب المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك. وقال محامٍ يدعم المحتجين لمنظمة العفو الدولية إن الناس “معها حق تكون خايفة”.
وقال أحد المحتجين الذين تعرضوا للضرب المبرح لمنظمة العفو الدولية إنه لا ينوي التقدم بشكوى كونه يخشى أن يتم استهدافه، خاصةً بعدما انتشرت صورته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: “أخشى أن يؤدي تقديم شكوى إلى استفزاز الجماعات المتطرفة بينما نعيش في دولة فاشلة”.
تصاعد الخطاب المناهض للحريات
منذ يونيو/حزيران 2022 وبحماس أكبر منذ يوليو/تموز 2023، كثف القادة السياسيون والدينيون حملتهم ضد مجتمع الميم. وفي يونيو/حزيران 2022، حظر وزير الداخلية كافة التجمعات خلال شهر الفخر، معتبرًا أنها تهدف إلى الترويج لـ”الشذوذ الجنسي”.
ومؤخرًا، دعا زعيم حزب سياسي بارز إلى قتل أفراد مجتمع الميم، بينما سعى وزير الثقافة بشكل حثيث إلى منع عرض فيلم “باربي” على أساس أنه “ينافي القيم والأخلاق”، وطالب وسائل الإعلام باستخدام مصطلح “الشذوذ الجنسي” لوصف المثلية الجنسية. كما حظر وزير التربية لعبة السلّم والحية في المدارس لأنّ عليها علم قوس قزح.
في أغسطس/آب، هاجمت مجموعة “جنود الرب”، وهي جماعة مسيحية يمينية متطرفة، حانة يُعرف عنها أنها تُرحب بأفراد مجتمع الميم، حيث دمرت الأثاث، وضربت الناس، وتوعدت صاحبة الحانة بمزيد من أعمال العنف في حال استمرار الحانة في ما اعتبره المعتدون “الترويج للمثلية الجنسية”. وأبلغت صاحبة الحانة منظمة العفو الدولية أن قوى الأمن الداخلي وصلت إلى المكان خلال الاعتداء، وسعت لمنع المعتدين من دخول الحانة، كما ساعدت بعض الرواد في محاولتهم مغادرة المكان، لكنها لم توقف الهجوم أو تعتقل أيًا من المعتدين. وحتى الآن، لم يُحاسب أي شخص على تنفيذ هذا الاعتداء.
ختاماً، يجب التذكير بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه لبنان في العام 1972، يكفل لكل شخص الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من دون تمييز.
