وفي هذا الصدد قال موظف في المنظمة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "القذافي يريد ان يكون رئيسا فعليا للاتحاد الافريقي ويتابع عن كثب ما يجري. فهو لا يريد ان يبقى كاخرين في مكتبه في بلاده وينظر من بعيد. انه يريد المشاركة بشكل فعال".
لكن هذا "التدخل" يمكن ان يكون "مربكا جدا في ما يتعلق ببعض الملفات، لجهة صورة (الاتحاد) ولان القذافي يعبر ايضا عن افكار تتنافر مع قيم المنظمة" الافريقية.
وكان القذافي قال في خطابه الافتتاحي ان على الافارقة الا ينظموا انتخابات بل ان يختاروا بدلا عنها "لجانا شعبية" مثل تلك الموجودة في ليبيا.
وفي النيجر اعلن الاسبوع الماضي معارضته للحد من عدد الولايات الرئاسية. وقال "اؤيد ادخال تعديلات على الدساتير الافريقية. فانا مع حرية الارادة الشعبية ويجب ان يختار الشعب من يحكمه ولو حتى الى الابد".
لكن الهوة اتسعت بين الاتحاد الافريقي و"المرشد" منذ وساطته مطلع اذار/مارس في موريتانيا.
فقد عبر عمليا عن تأييده لانقلاب السادس من اب/اغسطس 2008 ودعا الى اقفال ملف العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي على الفريق العسكري الحاكم في الخامس من شباط/فبراير.
وقال في هذا الشأن ان "موقفنا واضح للغاية: هناك سلطة جديدة. تمكنوا من الوصول الى السلطة بوسائل غير دستورية، وهناك احتجاجات، لكنهم الان حيث هم".
واعتبر "ان هناك امرا واقعا، واقع علينا القبول به. لا يمكننا تغيير اي شيء، على الموريتانيين ان يغيروا هذا الوضع".
الا ان مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي اكد في 24 اذار/مارس الجاري ان القادة "المدنيين والعسكريين" في الفريق الحاكم سيتعرضون لعقوبات وان "لائحة باسماء" الاشخاص المستهدفين ستعد "في غضون شهر".
وافادت مصادر دبلوماسية افريقية في اديس ابابا ان القذافي "شعر باهانة" اثر قرار مجلس السلم والامن.
ولفت الاحد الى ان "العقوبات لا يمكن تنفيذها الا اذا صادقت عليها القمة، حتى ان مجلس السلم والامن لا يمكنه اتخاذ هذا القرار بدون ان تصادق عليه القمة"، في تعارض مع العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي.
فمجلس السلم والامن هو هيئة تتمتع بالسيادة ويضم 15 دولة عضو. ويمكن ان ينعقد على مستوى سفراء او وزراء او قادة دول.
وقال مسؤول كبير في مفوضية الاتحاد لافريقي لوكالة فرانس برس ان "ما يفعله القذافي يتناقض مع العقد التأسيسي. لا يمكنه ان يقرر وحده بحجة انه الرئيس الدوري. فهو استحق هذه الاهانة".
واضاف هذا المسؤول "بخصوص موريتانيا قرار العقوبات اتخذ على اعلى مستوى"، معتبرا ان الزعيم الليبي "يريد النيل من مجلس السلم والامن بحرمانه من سيادته".
الا ان القذافي نفى ذلك الاحد مؤكدا انه "لا يعمل ولا يتصرف الا ضمن اطار العقد التأسيسي ووفقا لقرارات قادة الدول".
وفي موقف اكثر ايجابية قال مفوض السلم والامن رمضان لعمامرة ان "هذه الطريقة في العمل التي تقضي بمزيد من التدخل في تنفيذ قرارات القمة والهيئات الاخرى امر مميز لرئاسة القائد لكن يمكن ان تحمل جوانب ايجابية".
واضاف ان "قادة الدول في افريقيا يلعبون دور المحرك في تكامل القارة. اذا يمكن لاي رئيس ان يحرك عددا معينا من الملفات".
لكن هذا "التدخل" يمكن ان يكون "مربكا جدا في ما يتعلق ببعض الملفات، لجهة صورة (الاتحاد) ولان القذافي يعبر ايضا عن افكار تتنافر مع قيم المنظمة" الافريقية.
وكان القذافي قال في خطابه الافتتاحي ان على الافارقة الا ينظموا انتخابات بل ان يختاروا بدلا عنها "لجانا شعبية" مثل تلك الموجودة في ليبيا.
وفي النيجر اعلن الاسبوع الماضي معارضته للحد من عدد الولايات الرئاسية. وقال "اؤيد ادخال تعديلات على الدساتير الافريقية. فانا مع حرية الارادة الشعبية ويجب ان يختار الشعب من يحكمه ولو حتى الى الابد".
لكن الهوة اتسعت بين الاتحاد الافريقي و"المرشد" منذ وساطته مطلع اذار/مارس في موريتانيا.
فقد عبر عمليا عن تأييده لانقلاب السادس من اب/اغسطس 2008 ودعا الى اقفال ملف العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي على الفريق العسكري الحاكم في الخامس من شباط/فبراير.
وقال في هذا الشأن ان "موقفنا واضح للغاية: هناك سلطة جديدة. تمكنوا من الوصول الى السلطة بوسائل غير دستورية، وهناك احتجاجات، لكنهم الان حيث هم".
واعتبر "ان هناك امرا واقعا، واقع علينا القبول به. لا يمكننا تغيير اي شيء، على الموريتانيين ان يغيروا هذا الوضع".
الا ان مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي اكد في 24 اذار/مارس الجاري ان القادة "المدنيين والعسكريين" في الفريق الحاكم سيتعرضون لعقوبات وان "لائحة باسماء" الاشخاص المستهدفين ستعد "في غضون شهر".
وافادت مصادر دبلوماسية افريقية في اديس ابابا ان القذافي "شعر باهانة" اثر قرار مجلس السلم والامن.
ولفت الاحد الى ان "العقوبات لا يمكن تنفيذها الا اذا صادقت عليها القمة، حتى ان مجلس السلم والامن لا يمكنه اتخاذ هذا القرار بدون ان تصادق عليه القمة"، في تعارض مع العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي.
فمجلس السلم والامن هو هيئة تتمتع بالسيادة ويضم 15 دولة عضو. ويمكن ان ينعقد على مستوى سفراء او وزراء او قادة دول.
وقال مسؤول كبير في مفوضية الاتحاد لافريقي لوكالة فرانس برس ان "ما يفعله القذافي يتناقض مع العقد التأسيسي. لا يمكنه ان يقرر وحده بحجة انه الرئيس الدوري. فهو استحق هذه الاهانة".
واضاف هذا المسؤول "بخصوص موريتانيا قرار العقوبات اتخذ على اعلى مستوى"، معتبرا ان الزعيم الليبي "يريد النيل من مجلس السلم والامن بحرمانه من سيادته".
الا ان القذافي نفى ذلك الاحد مؤكدا انه "لا يعمل ولا يتصرف الا ضمن اطار العقد التأسيسي ووفقا لقرارات قادة الدول".
وفي موقف اكثر ايجابية قال مفوض السلم والامن رمضان لعمامرة ان "هذه الطريقة في العمل التي تقضي بمزيد من التدخل في تنفيذ قرارات القمة والهيئات الاخرى امر مميز لرئاسة القائد لكن يمكن ان تحمل جوانب ايجابية".
واضاف ان "قادة الدول في افريقيا يلعبون دور المحرك في تكامل القارة. اذا يمكن لاي رئيس ان يحرك عددا معينا من الملفات".