أغتصاب وتحرش ورشوة...تهم رئاسية لكاتساف

كما قد تتم ملاحقته ايضا بتهمة "عرقلة عمل القضاء" و"رشوة شاهد". وسيتم الاستماع الى افادات ما لا يقل عن 56 شاهدا خلال هذه المحاكمة التي ستعقد جلساتها في محكمة تل ابيب ولم يحدد موعدها بعد.
وبحسب القانون الاسرائيلي قد يتعرض لعقوبة السجن 16 سنة في حال ادانته.
وكاتساف (63 عاما) اليهودي من اصل ايراني الاب لخمسة اطفال، كان استقال من مهامه في حزيران/يونيو 2007 بعد ان طلب تعليق مهامه في كانون الثاني/يناير 2007 بسبب اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
واتهمته موظفات عدة بالاغتصاب والتحرش الجنسي واعمال غير لائقة عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي ورئسا للدولة بعد انتخابه في العام الفين.
ورفعت ست نساء على الاقل شكاوى ضده للتهم ذاتها وسيتم الاستماع الى افاداتهن كشاهدات فقط.
ويتضمن قرار الاتهام ظروف وقوع هذه الجرائم خصوصا في احد الفنادق الكبرى في تل ابيب ومقر الرئاسة.
ولطخت سمعة كاتساف السياسي المتمرس المنتمي الى حزب الليكود (يمين) فور كشف هذه القضية في تموز/يوليو 2006.
وقالت احدى الموظفات "كان لديه شخصيتان مثل جيكل وهايد الذي كان طبيبا في النهار وقاتلا ليلا. لقد رأيت جانبه الموحش".
والاسبوع الماضي استدعى كاتساف الصحافة لنفي التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا لمدة ثلاث ساعات.
وقال انه "ضحية حملة شنيعة" نظمتها النيابة العامة والشرطة والاوساط السياسية ووسائل الاعلام مشيرا الى "شهادات زور ووقائع متناقضة واكاذيب وادلة مفبكرة وخصوصا شائعات مغرضة لا اساس لها".
وكان كاتساف اول مسؤول يميني يتولى منصب الرئيس الذي يعتبر فخريا في اسرائيل لولاية من سبع سنوات قابلة للتجديد. وكان في وقت سابق تولى رئاسة وزارتي النقل والسياحة.
وعارض كاتساف اتفاقات اوسلو المبرمة بين اسرائيل والفلسطينيين في 1993 قبل ان يقبل بها على انها امر واقع. ثم اتخذ كاتساف موقفا مغايرا لليمين المتطرف وايد الحوار مع الفلسطينيين للتوصل الى تسوية.
وفي بادرة استثنائية تبادل بعض الكلمات بالفارسية مع الرئيس الايراني في حينها محمد خاتمي وصافح الرئيس السوري بشار الاسد على هامش مراسم تشييع البابا يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان في 2005.
وطرح كاتساف نفسه على الدوام بانه مدافع عن القضايا الاجتماعية وعن المحرومين ومعظمهم من اليهود الشرقيين. وبات كاتساف الذي يعيش معزولا في مدينة كريا مالاشي، يعتمد على زوجته جيلا "ليدافع عن نفسه حتى اخر قطرة دم لكشف الحقيقة".
والمفارقة هي ان كاتساف هو الذي فجر هذه القضية القضائية المعقدة. فبعد اشهر من التحقيق معه توصل محاموه الى تسوية صادقت عليها المحكمة العليا الاسرائيلية تنص على ملاحقته فقط بتهمة "التحرش الجنسي" و"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" مقابل التخلي عن تهمة الاغتصاب.
لكنه اعلن في اول يوم من محاكمته في نيسان/ابريل 2008، انه يرفض التسوية ما دفع الادعاء العام الى تشديد لائحة الاتهام.
ويواجه عقوبة بالسجن 16 عاما في حال ادانته.