الصفحات
سياسة
الا ان الحملة لا تخلو من بعض الجدل خصوصا بسبب توقيف مسؤولين في شركات لاشهر دون محاكمة، وذلك للاشتباه بانهم اختلسوا مئات ملايين الدولارات.وقال الخبير الاقتصادي اكهارت وورتز من مركز الخليج للدراسات الذي مقره دبي "كانت السوق تعيش ملء الفورة. البعض يطمعون وهكذا يبدأ الفساد". واضاف وورتز لوكالة فرانس برس محاولا تفسير ظاهرة الفساد "عندما تتاح فرصة الحصول على رشوة، البعض يستغلونها".
وشهد الاقتصاد الاماراتي لاسيما اقتصاد امارة دبي، نموا كبيرا في الفترة التي سبقت الازمة المالية العالمية.وفي دبي، كان القطاع العقاري المحرك الاساسي للنمو. وقد استفاد هذا القطاع من قرار رسمي اتخذ في 2002 بفتح سوق العقار امام المستثمرين الاجانب. اما الاقتصاد الاماراتي ككل، فقد استفاد من الارتفاع الكبير في اسعار الخام، فالامارات هي المصدر الثالث في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).ومعظم قضايا الفساد في دبي مرتبطة بسوق العقار. ومنذ بداية اذار/مارس، يحاكم سبعة اشخاص امام محكمة في دبي في قضيتين مرفوعتين ضد مسؤولين سابقين في شركات متهمين بطلب رشوة، وهما قضيتان غير مسبوقتين منذ بدأ الحديث عن حملة مكافحة الفساد في دبي العام الماضي.
القضية الاولى تتعلق باربع مدراء في شركة "سما دبي"، وهي شركة عقارية تابعة لمجموعة دبي القابضة التابعة لامارة دبي، اضافة الى موظف سابق في شركة "داماك" العقارية الخاصة.
اما القضية الثانية فهي تتعلق بموظفين سابقين في شركة نخيل التابعة ايضا لامارة دبي والتي تقوم بتطوير بعض ابرز المشاريع العمرانية في دبي لاسيما جزر النخيل الاصطناعية في الخليج. وقيمة الرشى في قضية سما دبي تصل الى 2,28 مليون دولار، اما قيمتها في قضية نخيل فتقدر ب1,4 مليون دولار. ورفضت نخيل التعليق على القضية في اتصال مع وكالة فرانس برس. وكانت الشرطة القت القبض في شباط/فبراير الماضي على ثلاثة موظفين آخرين في نخيل. اما الموقوف الاقدم في قضايا الفساد في دبي، فهو زاك شاهين المدير في شركة "ديار" وهو اميركي من اصل لبناني اوقف في اذار/مارس 2008. واتهم شاهين رسميا في شباط/فبراير الماضي مع مشتبه بهم آخرين باختلاس اكثر من 27 مليون دولار.
ونشر موقع على الانترنت عنوانه "انقذوا زاك شاهين" صورا للمتهم في المستشفى مع التاكيد بان الرجل قد تعرض للتعذيب اثناء توقيفه.الا ان القضية الاكبر تتعلق بمصرف دبي الاسلامي التي قد يكون تعرض لاختلاس اموال تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، وذلك في عملية فساد قادها سبعة رجال بينهم اثنان فاران.
وبحسب وثائق للمحكمة، المشتبه بهم في القضية هم موظفان في المصرف نفسه وخمسة رجال اعمال، وقد عمد هؤلاء على تزوير مستندات للحصول على تمويل لمشاريع عقارية.كما اصدرت النيابة العامة في دبي في هذه الاثناء مذكرة توقيف بحق موظف رفيع في شركة "داينستي زرعوني" بحسب الصحف المحلية.
وقال مكتب الشعالي للمحاماة الذي يمثل مستثمرين في مشاريع للشركة العقارية، لوكالة فرانس برس انه تقدم بشكاوى ضد الشركة في قضايا بقيمة 82 مليون دولار.وكان لهذه الحملة وقع كبير على بيئة الاعمال في الامارة.
وفي هذا السياق، قال علي الشهابي الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري "رسملة"، "انها نقطة تسجل للسطات في دبي اذ انها قررت مكافحة هذه المشكلة بفعالية بغض النظر عن الدعاية السلبية التي قد يخلفها ذلك".واضاف ان "المقاربة العربية الكلاسيكية هي اخفاء هذه المشاكل تحت الغطاء او التغاضي عنها تماما. هذه التحركات ضد الفساد ستعزز نوعية بيئة الاعمال في دبي". واظهرت بعض الصحف الاماراتية اهتماما بالغا في تغطية هذه القضايا. الا ان مشروع قانون جديد للاعلام ينص على معاقبة وسائل الاعلام التي تنشر "اخبارا مضللة" يمكن ان تؤذي الاقتصاد الوطني. وقال وورتز "انصحهم بكل جدية بالا يعتمدوا هذا القانون لانه لن يحقق هدف الحد من التغطية السلبية، فسيكون هناك المدونات".
وشهد الاقتصاد الاماراتي لاسيما اقتصاد امارة دبي، نموا كبيرا في الفترة التي سبقت الازمة المالية العالمية.وفي دبي، كان القطاع العقاري المحرك الاساسي للنمو. وقد استفاد هذا القطاع من قرار رسمي اتخذ في 2002 بفتح سوق العقار امام المستثمرين الاجانب. اما الاقتصاد الاماراتي ككل، فقد استفاد من الارتفاع الكبير في اسعار الخام، فالامارات هي المصدر الثالث في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).ومعظم قضايا الفساد في دبي مرتبطة بسوق العقار. ومنذ بداية اذار/مارس، يحاكم سبعة اشخاص امام محكمة في دبي في قضيتين مرفوعتين ضد مسؤولين سابقين في شركات متهمين بطلب رشوة، وهما قضيتان غير مسبوقتين منذ بدأ الحديث عن حملة مكافحة الفساد في دبي العام الماضي.
القضية الاولى تتعلق باربع مدراء في شركة "سما دبي"، وهي شركة عقارية تابعة لمجموعة دبي القابضة التابعة لامارة دبي، اضافة الى موظف سابق في شركة "داماك" العقارية الخاصة.
اما القضية الثانية فهي تتعلق بموظفين سابقين في شركة نخيل التابعة ايضا لامارة دبي والتي تقوم بتطوير بعض ابرز المشاريع العمرانية في دبي لاسيما جزر النخيل الاصطناعية في الخليج. وقيمة الرشى في قضية سما دبي تصل الى 2,28 مليون دولار، اما قيمتها في قضية نخيل فتقدر ب1,4 مليون دولار. ورفضت نخيل التعليق على القضية في اتصال مع وكالة فرانس برس. وكانت الشرطة القت القبض في شباط/فبراير الماضي على ثلاثة موظفين آخرين في نخيل. اما الموقوف الاقدم في قضايا الفساد في دبي، فهو زاك شاهين المدير في شركة "ديار" وهو اميركي من اصل لبناني اوقف في اذار/مارس 2008. واتهم شاهين رسميا في شباط/فبراير الماضي مع مشتبه بهم آخرين باختلاس اكثر من 27 مليون دولار.
ونشر موقع على الانترنت عنوانه "انقذوا زاك شاهين" صورا للمتهم في المستشفى مع التاكيد بان الرجل قد تعرض للتعذيب اثناء توقيفه.الا ان القضية الاكبر تتعلق بمصرف دبي الاسلامي التي قد يكون تعرض لاختلاس اموال تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، وذلك في عملية فساد قادها سبعة رجال بينهم اثنان فاران.
وبحسب وثائق للمحكمة، المشتبه بهم في القضية هم موظفان في المصرف نفسه وخمسة رجال اعمال، وقد عمد هؤلاء على تزوير مستندات للحصول على تمويل لمشاريع عقارية.كما اصدرت النيابة العامة في دبي في هذه الاثناء مذكرة توقيف بحق موظف رفيع في شركة "داينستي زرعوني" بحسب الصحف المحلية.
وقال مكتب الشعالي للمحاماة الذي يمثل مستثمرين في مشاريع للشركة العقارية، لوكالة فرانس برس انه تقدم بشكاوى ضد الشركة في قضايا بقيمة 82 مليون دولار.وكان لهذه الحملة وقع كبير على بيئة الاعمال في الامارة.
وفي هذا السياق، قال علي الشهابي الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري "رسملة"، "انها نقطة تسجل للسطات في دبي اذ انها قررت مكافحة هذه المشكلة بفعالية بغض النظر عن الدعاية السلبية التي قد يخلفها ذلك".واضاف ان "المقاربة العربية الكلاسيكية هي اخفاء هذه المشاكل تحت الغطاء او التغاضي عنها تماما. هذه التحركات ضد الفساد ستعزز نوعية بيئة الاعمال في دبي". واظهرت بعض الصحف الاماراتية اهتماما بالغا في تغطية هذه القضايا. الا ان مشروع قانون جديد للاعلام ينص على معاقبة وسائل الاعلام التي تنشر "اخبارا مضللة" يمكن ان تؤذي الاقتصاد الوطني. وقال وورتز "انصحهم بكل جدية بالا يعتمدوا هذا القانون لانه لن يحقق هدف الحد من التغطية السلبية، فسيكون هناك المدونات".
