ولفت وزير الخارجية، الى أن “الولايات المتحدة ايضاً، لتجنب الانغلاق الاقتصادي، اضطرت إلى رفض مبلغ الستة مليارات دولار الذي وعدت به كييف. إنه افتتاح مرحلة التي يجب فيها إيجاد طريق للسلام. وسوف نفي بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا في قمة مجموعة السبع في تموز/يوليو الماضي بمساعدة أوكرانيا على بناء جيش يمكِّنها من الدفاع عن نفسها”.
واسترسل الوزير، “سنعمل من ناحية أخرى على توسيع الإجماع حول صيغة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها (الرئيس الأوكراني) زيلينسكي”. وأوضح أن ذلك “سيساعد على إشراك لاعبين عالميين آخرين، كالهند، البرازيل والدول الأفريقية”، لكن “يجب علينا قبل كل شيء، إقناع الصين بالسماح لروسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وحول عودة عناصر مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة إلى أوكرانيا، أشار تاياني إلى أن “ميليشيا فاغنر تشكل خطراً دائماً وعنصراً من عناصر عدم الاستقرار، لكنها لا تؤثر على قرارات الحكومة الروسية. والآن بعد رحيل مؤسسها، لم تعد تمتلك القوة التي كانت تتمتع بها من قبل” 
وفي خبر متصل أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، وصول الوزير أنطونيو تاياني للتو إلى كييف مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الآخرين بعد رحلة بالقطار ليلاً انطلقت من بولندا.

ووفقاً لمذكرة للوزارة، فـ”سيضمن تاياني تأكيد بعض الالتزامات السياسية للسلطات الأوكرانية. بادئ ذي بدء، متابعة الإعلان المشترك لمجموعة السبع بشأن الضمانات لأوكرانيا، وهي الالتزامات التي ستتبعها الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع خلال عام 2024 أيضاً، لزيادة عدد البلدان المشاركة بالمبادرة”.
ونقل بيان الخارجية، عن تاياني قوله، إن “النقطة الثانية التي تريد إيطاليا متابعتها، هي العمل على توسيع التوافق حول صيغة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، لكن من خلال إشراك جهات فاعلة عالمية أخرى، كالهند، البرازيل، الصين والدول الأفريقية، على غرار اجتماع جدة، بهدف التوصل إلى سلام عادل”.
وسيؤكد وزير الخارجية بعد ذلك “الالتزام بإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في إطار الرئاسة المقبلة لمجموعة السبع، وباعتبارنا منظمين للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار عام 2025 الذي تستضيفه ألمانيا عام 024)، ومن أجل الحفاظ على التراث الثقافي”، في إشارة إلى كاتدرائية أوديسا.
وبالنسبة لتاياني، فإن “احتمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي ندعمه يظل محوريًا، والذي يجب على كييف أيضاً أن تقوم بدورها فيه من خلال إجراء الإصلاحات الداخلية، في مجال سيادة القانون، القضاء، مكافحة الفساد والشفافية، حتى تكون قادرة على البقاء، وعلى بدء المفاوضات العام المقبل”.