الصفحات
سياسة
وقال الوزير السوداني ان الرئيس عمر البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور المذكرة.
واضاف ان قرار المحكمة الجنائية "لن يكون له اي اثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي وسوف يسافر الى الدوحة لحضور القمة العربية" المقررة نهاية اذار/مارس الحالي.
واكد الوزير السوداني في بيان وزع على الصحافيين "ان السودان ليؤكد من جديد موقفه الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، فالسودان ليس عضوا فيها وليس لها ولاية عليه".
واعتبر اصدار مذكرة التوقيف "تعديا سافرا على سيادة السودان وتدخلا ماكرا في شؤونه الداخلية".
وقال "تكررت اليوم اكذوبة اسلحة الدمار الشامل باصدار محكمة الجنايات الدولية" قرارها في حق الرئيس البشير، في اشارة الى مزاعم الادارة الاميركية التي استخدمتها حجة لغزو العراق في 2003.
لكن الوزير السوداني اكد التزام حكومة بلاده باتفاق السلام للعام 2005 الذي انهى الحرب الاهلية مع الجنوب "وغيره من الاتفاقيات، والتزامها بالحصانة والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والسفارات الاجنبية".
من جانبه، اكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات ان "قرارنا واضح. لم نسلم احمد هارون ولم نسلم علي كوشيب، لا نتعامل مع هذه المحكمة، لا يمكن، لانهم اصدروا الان مذكرة بحق البشير، ان نتعامل معها، لانه لا اختصاص ولا ولاية لها".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون واحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كوشيب في نيسان/ابريل 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ورفضت الخرطوم تسليمهما لانها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها.
وسرعان ما رحبت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في دارفور، التي وقعت اتفاقا مع الخرطوم، بالمذكرة معلنة انه لم يعد من الممكن التفاوض مع الحكومة السودانية.
وقال سكرتير الشؤون السياسية في الحركة احمد تقد لسان لوكالة فرانس برس "لا اعتقد انه سيكون من الممكن اخلاقيا ان نتفاوض مع شخص ارتكب جرائم في دارفور وفقد شرعيته".
ووقعت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم اتفاقا في الدوحة الشهر الماضي يمهد الطريق لمفاوضات سلام موسعة لانهاء ست سنوات من الحرب الاهلية في دارفور اوقعت قرابة 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة، وعشرة الاف وفق الخرطوم.
ورحب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور من منفاه في باريس بمذكرة التوقيف التي اعتبرها "نصرا كبيرا لضحايا دارفور والسودان".
واضاف ان "البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة (...) وكل من ارتكب جريمة ابادة سيدرك انه لن يتمتع بعد الآن بحرية التنقل في العالم".
وفي الخرطوم، تظاهر الالاف على وقع هتافات "بالروح بالدم نفديك يا بشير"، تاييدا للرئيس عمر البشير، في حين كانت جموع جديدة تتدفق الى العاصمة مع مغيب الشمس.
"سير سير يا بشير"، واصل المتظاهرون هتافاتهم وبعضهم تعلو اصواتهم بالدعوة الى الجهاد ضد الولايات المتحدة.
وفي حين يتوقع ان تستمر تظاهرات التاييد للرئيس البشير خلال الايام المقبلة في الخرطوم ومعاقله التقليدية في الشمال، دعت مختلف الحكومات الغربية رعاياها الى تجنب السفر الى السودان او الى اتخاذ الحيطة في تحركاتهم.
ومن المعروف ان اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دائمة مكلفة النظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم بحق الانسانية،يحقق منذ العام 2005 في قضية دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
ونجح المدعي العام لويس مورينو اوكامبو الاربعاء في استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وهو يطالب ايضا بتوقيف خمسة سودانيين اخرين.
واحال مجلس الامن الدولي في اذار/مارس 2005 اول قضية الى المدعي العام، عملا باتفاقية روما، وهي النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على ان صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تشمل الدول غير الموقعة على الاتفاقية مثل السودان، في حال كلفها مجلس الامن الملف.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، طلب المدعي العام اصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة قادة متمردين لم يكشف عن هويتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، للاشتباه بانهم قادوا هجوما قتل خلاله 12 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في 29 ايلول/سبتمبر 2007 في بلدة هاسكانيتا في دارفور. ولم يبت القضاة بعد بهذا الشأن.
وفي ايار/مايو 2007، اصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بطلب من مورينو اوكامبو مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية ضد وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وزير الداخلية سابقا، وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كوشيب.
ورفض الرئيس عمر البشير على الدوام تسليم الرجلين، مؤكدا انه سيشكل بنفسه محكمة قادرة على محاكمتهما.
ومن غير المؤكد اطلاقا ان يمثل الرئيس السوداني ولا سواه من المشتبه بهم السودانيين امام قضاة المحكمة الجنائية اذ انها لا تملك شرطة خاصة بها ولا يسعها سوى التعويل على ارادة الدول من اجل تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
وبعدها باشرت المحكمة الجنائية الدولية مهامها في تموز/يوليو 2002. بدأت اول محاكمة امامها في 26 كانون الثاني/يناير بمثول زعيم الميليشيا الكونغولي السابق توماس لوبانغا المتهم بارتكاب جرائم حرب.
واجرت تحقيقات في جمهورية الكونغو الديموقراطية واوغندا والسودان وجمهورية افريقيا الوسطى واصدرت ما لا يقل عن 12 مذكرة توقيف.
والى توماس لوبانغا، تم توقيف زعيمي الميليشيات الكونغوليين جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شوي وزعيم المتمردين السابق نائب الرئيس الكونغولي جان بيار بمبا ونقلوا الى لاهاي.
واضاف ان قرار المحكمة الجنائية "لن يكون له اي اثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي وسوف يسافر الى الدوحة لحضور القمة العربية" المقررة نهاية اذار/مارس الحالي.
واكد الوزير السوداني في بيان وزع على الصحافيين "ان السودان ليؤكد من جديد موقفه الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، فالسودان ليس عضوا فيها وليس لها ولاية عليه".
واعتبر اصدار مذكرة التوقيف "تعديا سافرا على سيادة السودان وتدخلا ماكرا في شؤونه الداخلية".
وقال "تكررت اليوم اكذوبة اسلحة الدمار الشامل باصدار محكمة الجنايات الدولية" قرارها في حق الرئيس البشير، في اشارة الى مزاعم الادارة الاميركية التي استخدمتها حجة لغزو العراق في 2003.
لكن الوزير السوداني اكد التزام حكومة بلاده باتفاق السلام للعام 2005 الذي انهى الحرب الاهلية مع الجنوب "وغيره من الاتفاقيات، والتزامها بالحصانة والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والسفارات الاجنبية".
من جانبه، اكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات ان "قرارنا واضح. لم نسلم احمد هارون ولم نسلم علي كوشيب، لا نتعامل مع هذه المحكمة، لا يمكن، لانهم اصدروا الان مذكرة بحق البشير، ان نتعامل معها، لانه لا اختصاص ولا ولاية لها".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون واحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كوشيب في نيسان/ابريل 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ورفضت الخرطوم تسليمهما لانها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها.
وسرعان ما رحبت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في دارفور، التي وقعت اتفاقا مع الخرطوم، بالمذكرة معلنة انه لم يعد من الممكن التفاوض مع الحكومة السودانية.
وقال سكرتير الشؤون السياسية في الحركة احمد تقد لسان لوكالة فرانس برس "لا اعتقد انه سيكون من الممكن اخلاقيا ان نتفاوض مع شخص ارتكب جرائم في دارفور وفقد شرعيته".
ووقعت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم اتفاقا في الدوحة الشهر الماضي يمهد الطريق لمفاوضات سلام موسعة لانهاء ست سنوات من الحرب الاهلية في دارفور اوقعت قرابة 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة، وعشرة الاف وفق الخرطوم.
ورحب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور من منفاه في باريس بمذكرة التوقيف التي اعتبرها "نصرا كبيرا لضحايا دارفور والسودان".
واضاف ان "البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة (...) وكل من ارتكب جريمة ابادة سيدرك انه لن يتمتع بعد الآن بحرية التنقل في العالم".
وفي الخرطوم، تظاهر الالاف على وقع هتافات "بالروح بالدم نفديك يا بشير"، تاييدا للرئيس عمر البشير، في حين كانت جموع جديدة تتدفق الى العاصمة مع مغيب الشمس.
"سير سير يا بشير"، واصل المتظاهرون هتافاتهم وبعضهم تعلو اصواتهم بالدعوة الى الجهاد ضد الولايات المتحدة.
وفي حين يتوقع ان تستمر تظاهرات التاييد للرئيس البشير خلال الايام المقبلة في الخرطوم ومعاقله التقليدية في الشمال، دعت مختلف الحكومات الغربية رعاياها الى تجنب السفر الى السودان او الى اتخاذ الحيطة في تحركاتهم.
ومن المعروف ان اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دائمة مكلفة النظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم بحق الانسانية،يحقق منذ العام 2005 في قضية دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
ونجح المدعي العام لويس مورينو اوكامبو الاربعاء في استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وهو يطالب ايضا بتوقيف خمسة سودانيين اخرين.
واحال مجلس الامن الدولي في اذار/مارس 2005 اول قضية الى المدعي العام، عملا باتفاقية روما، وهي النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على ان صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تشمل الدول غير الموقعة على الاتفاقية مثل السودان، في حال كلفها مجلس الامن الملف.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، طلب المدعي العام اصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة قادة متمردين لم يكشف عن هويتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، للاشتباه بانهم قادوا هجوما قتل خلاله 12 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في 29 ايلول/سبتمبر 2007 في بلدة هاسكانيتا في دارفور. ولم يبت القضاة بعد بهذا الشأن.
وفي ايار/مايو 2007، اصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بطلب من مورينو اوكامبو مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية ضد وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وزير الداخلية سابقا، وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كوشيب.
ورفض الرئيس عمر البشير على الدوام تسليم الرجلين، مؤكدا انه سيشكل بنفسه محكمة قادرة على محاكمتهما.
ومن غير المؤكد اطلاقا ان يمثل الرئيس السوداني ولا سواه من المشتبه بهم السودانيين امام قضاة المحكمة الجنائية اذ انها لا تملك شرطة خاصة بها ولا يسعها سوى التعويل على ارادة الدول من اجل تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
وبعدها باشرت المحكمة الجنائية الدولية مهامها في تموز/يوليو 2002. بدأت اول محاكمة امامها في 26 كانون الثاني/يناير بمثول زعيم الميليشيا الكونغولي السابق توماس لوبانغا المتهم بارتكاب جرائم حرب.
واجرت تحقيقات في جمهورية الكونغو الديموقراطية واوغندا والسودان وجمهورية افريقيا الوسطى واصدرت ما لا يقل عن 12 مذكرة توقيف.
والى توماس لوبانغا، تم توقيف زعيمي الميليشيات الكونغوليين جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شوي وزعيم المتمردين السابق نائب الرئيس الكونغولي جان بيار بمبا ونقلوا الى لاهاي.
