
هذا ما تضمنه نص القرار الخاص بأوكرانيا الذي أقره البرلمان الأوروبي، واحتوى على انتقادات للولايات المتحدة، مما دفع نواب حزب (إخوة إيطاليا)، الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إلى طلب تأجيل التصويت أولا ثم الامتناع عنه، مشيرين إلى أن اتفاق جدة واستئناف المساعدات إلى كييف قد تجاوز هذه المرحلة.
ويؤكد قرار البرلمان الأوروبي، غير الملزم، “أنه في ضوء هذا التغيير، أصبح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الآن الحلفاء الاستراتيجيين الرئيسيين لأوكرانيا ويجب عليهم الحفاظ على دورهم كأكبر مانح لها وزيادة المساعدة التي يقدمونها بشكل كبير لدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس والتدخل، قدر الإمكان، لاستبدال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعلق، مع ضمان المساعدة طويلة الأجل لإعادة الإعمار والتعافي”.