نائب عراقي متهم بامتلاك مصنع للسيارات المفخخة

وقد اكد مصدر برلماني ان "المحكمة الجنائية العليا ارسلت مذكرة الى مجلس النواب الذي قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على طلب امني".
واكد ان "المجلس صوت بالغالبية على رفع الحصانة عن النائب الذي تم منعه من السفر في وقت سابق اليوم من مطار بغداد باتجاه عمان".
وحضر 220 من اصل 275 نائبا الجلسة.
ومنعت السلطات العراقية الدايني من السفر الى عمان.
وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف لوكالة فرانس برس "منعنا الدايني من السفر اليوم، بموجب مذكرة قضائية صدرت من مجلس القضاء الاعلى تمنعه من السفر خارج القطر".
واكد عدم "اعتقاله كونه لا يزال يحظى بحصانة برلمانية".
من جهته، قال مصدر ملاحي في المطار ان "الدايني كان برفقة اربعة من النواب عندما حاول مغادرة الاراضي العراقية من خلال رحلة للملكية الاردنية متجهة الى عمان لكن مراقبة الجوازات رفضت منحه تاشيرة الخروج الامر الذي ارغمه على العودة".
واضاف ان "النواب الاربعة رفضوا الصعود الى الطائرة تضامنا معه".
وكان عطا كشف الاحد تورط الدايني بتفجير مجلس النواب ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم نائب وجرح حوالى عشرين اخرين.
واعلن عطا ان مذكرة قضائية ارسلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته.
وكانت السلطات بثت مشاهد اعترافات لاثنين معتقلين، اولهما رياض ابراهيم الدايني ابن شقيقة النائب الدايني، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حمايته.
واعترف رياض ب"القيام بعشرات الجرائم بينها القتل والتهجير الطائفي باوامر من محمد الدايني".
واكد ان النائب "الدايني امر بجلب الانتحاري الذي نفذ الانفجار في مجلس النواب".
واوضح ان "الانتحاري دخل عن طريق هوية النائب الدايني وقام بالتفجير في مجلس النواب".
وكان محمد كطوف منصور الدايني، من اعضاء جبهة الحوار الوطني (تسعة مقاعد) التي يتزعمها صالح المطلك ويتحدر من منطقة الداينات في محافظة ديالى.
واودى التفجير الانتحاري في البرلمان في 14 نيسان/ابريل 2007، بحياة ثمانية اشخاص بينهم النائب محمد عوض واصاب اكثر من عشرين شخصا بجروح.
وقد اكد عطا ان "عناصر حماية الدايني قتلوا تاجري ذهب مسيحيين في منطقة المنصور وسرقوا الذهب وسلموه الى" النائب.
من جهته، اكد مسؤول حماية الدايني ان الاخير يملك معملا شديد التحصين لتفخيخ السيارات في حي الداودي في المنصور.
لكن الدايني اعلن غداة بث الاعترافات ان ما ادلى به مرافقوه انتزع منهم ب"الاكراه والقوة".
واوضح "لم نكن نتوقع هذا التمادي الذي يجري ضدنا حاليا، ويتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية، وافتراءات انتزعوها قسرا من افراد حمايتي بالاكراه والقوة بعد اعتقالهم".
واضاف "كان واضحا حجم التعذيب الذي تعرضوا له عندما عرضت صورهم على التلفزيون".
واكد ان "الحملة الظالمة التي اتعرض لها هي استهداف شخصي بطابع سياسي، لذا ادعو المنظمات الدولية ووزارة حقوق الانسان لزيارة افراد حمايتي في المعتقلات وعرضهم على لجنة طبية محايدة فورا".