الصفحات
سياسة
كما أعربت الشرطة الفلسطينية المقالة في غزة عن بالغ قلقها من حدوث مثل هذه الجرائم. وقالت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى بعض الأشخاص الذين يحاولون أخذ القانون باليد مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من يحاول أخذ القانون باليد ، وأكدت على أن لدى الشرطة الفلسطينية تعليمات لردع كل المجرمين وعدم التهاون معهم حتى لا يكون هناك ذريعة لأي شخص بعد اليوم ليقوم بمثل هذه الجرائم تحت ذرائع وأسباب واهية غير حقيقية
وقالت الضمير في بيان لها أنها رصدت العديد من الجرائم التي راح ضحيتها نساء فلسطينيات في قطاع غزة..معربة عن قلقها البالغ من تزايد مثل هذه الجرائم خاصة وأن الادعاء بالقتل على خلفية الشرف أصبح ذريعة للافلات من العقاب في ظل عدم التحقيق والتأكد من الاتهامات التي قد توجه للنساء.
وأشارت الضمير إلى أنه وحسب تحقيقات أجرتها عثرت دورية شرطة على جثة الفتاة رحاب على الحزين (28 عاماً) ملقاة في حقل للزيتون بمنطقة السوارحة بقرية الزوايدة وسط قطاع غزة بعد تعرضها للخنق..موضحة أن معلومات الشرطة الفلسطينية التي باشرت التحقيق بالجريمة بعد نقل جثة الضحية إلى مشفي شهداء الأقصى تشير إلى أن شقيق الضحية قد سلم نفسه للشرطة واعترف بأنه قتل شقيقته بخنقها بيده داخل منزلهم الكائن بمنطقة السوارحة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة.
وفي جريمة منفصلة حسب بيان الضمير فقد وصل إلى مستشفى دار الشفاء جثث لثلاثة مواطنين من سكان مدينة غزة حي الشجاعية ومنطقة شعف المبيض تعرضوا جميعم لثلاثة عشر عيار ناري من سلاح كلاشنكوف آلي في أماكن مختلفة من أجسادهم
وقالت الضمير أن الجثث الثلاثة هي للمواطن سفيان سعيد عارف عليوة (49 عاماً)، وزوجته مريم عبد الله عليوة "المجدوب" (35 عاما) الحامل بشهرها السادس، وابنهما الطفل جوهر سفيان سعيد عليوة (4 أعوام).
ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن جريمة القتل قد حدثت عندما أقدم ثلاثة أشخاص مسلحين من نفس أفراد العائلة على اقتحام منزل الضحايا وهم نائمون وباشروا بإطلاق النار صوبهم.
وفي تعليق الشرطة الفلسطينية على جريمة مقتل الأفراد الثلاثة من عائلة عليوة ترددت أخبار صحفية على صفحات بعض مواقع الكترونية إخبارية محلية، منسوبة لمدير مركز شرطة التفاح والدرج بمنطقة شرق غزة، أوضح من خلالها بأن الشرطة تمكنت بعد التحري من إلقاء القبض على الفاعل وهو شقيق المجني عليه الذي اعترف طواعية بفعلته للشرطة، وأن دافعه لارتكاب الجريمة كان على خلفية ما يسمي بشرف العائلة وليس كما أشيع بأنها نتيجة لخلافات عائلية أو ميراث.
وأضاف مدير المركز أن الجاني اعترف أمام المحققين بقتل المجني عليهم باستخدام سلاح آلي، بإطلاق النار مباشرة عليهم.
ولفتت الضمير إلى جريمة أخرى سجلت قبل عدة أيام راح ضحيتها السيدة/ علا حسن على صافي /31 عاما/ التي وصلت جثة هامدة إلى مشفي شهداء الأقصى بمحافظة دير البلح، بعد تعرضها لعدة طعنات بالسكاكين في الظهر والرقبة داخل منزل والدها الكائن في مخيم المغازي حارة البطانة على أيدي أربع شبان مقنعين يعتقد بأنهم من أقاربها وأن الجريمة قد تمت على خلفية ما يسمي بشرف العائلة.
وأكدت الضمير أنها تنظر بقلق بالغ إلى إمكانية تزايد مثل هذه الجرائم بحق النساء خاصة وأن الادعاء بالقتل على خلفية الشرف أصبح ذريعة للافلات من العقاب في ظل عدم التحقيق والتأكد من الاتهامات التي قد توجه للنساء.. موضحة أن المرأة يجب أن يتوفر لها الحماية القانونية والمجتمعية في مواجهة الاتهامات التي قد لا تكون واقعية أو صحيحة.
وطالبت الضمير وزارة الداخلية الفلسطينية وبشكل خاص الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بالتعامل مع مقترفي الجرائم التي تستهدف النساء بكل حزم يتناسب مع الأصول القانونية والإجرائية، لما في ذلك من أهمية في محاولة منع تكرار هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني..داعية النيابة العامة لفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات الجرائم التي طالت النساء الفلسطينيات في الآونة الأخيرة، وتقديم المتورطين فيها للعدالة الجنائية الفلسطينية.
ودعت أيضا القضاء الفلسطيني بالحكم بأقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمي بـقضايا شرف والتعامل مع هذه الجريمة كأي جريمة قتل عمد، مع ضرورة مراعاة أحكام القانون الوطني الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
وقالت الضمير في بيان لها أنها رصدت العديد من الجرائم التي راح ضحيتها نساء فلسطينيات في قطاع غزة..معربة عن قلقها البالغ من تزايد مثل هذه الجرائم خاصة وأن الادعاء بالقتل على خلفية الشرف أصبح ذريعة للافلات من العقاب في ظل عدم التحقيق والتأكد من الاتهامات التي قد توجه للنساء.
وأشارت الضمير إلى أنه وحسب تحقيقات أجرتها عثرت دورية شرطة على جثة الفتاة رحاب على الحزين (28 عاماً) ملقاة في حقل للزيتون بمنطقة السوارحة بقرية الزوايدة وسط قطاع غزة بعد تعرضها للخنق..موضحة أن معلومات الشرطة الفلسطينية التي باشرت التحقيق بالجريمة بعد نقل جثة الضحية إلى مشفي شهداء الأقصى تشير إلى أن شقيق الضحية قد سلم نفسه للشرطة واعترف بأنه قتل شقيقته بخنقها بيده داخل منزلهم الكائن بمنطقة السوارحة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة.
وفي جريمة منفصلة حسب بيان الضمير فقد وصل إلى مستشفى دار الشفاء جثث لثلاثة مواطنين من سكان مدينة غزة حي الشجاعية ومنطقة شعف المبيض تعرضوا جميعم لثلاثة عشر عيار ناري من سلاح كلاشنكوف آلي في أماكن مختلفة من أجسادهم
وقالت الضمير أن الجثث الثلاثة هي للمواطن سفيان سعيد عارف عليوة (49 عاماً)، وزوجته مريم عبد الله عليوة "المجدوب" (35 عاما) الحامل بشهرها السادس، وابنهما الطفل جوهر سفيان سعيد عليوة (4 أعوام).
ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن جريمة القتل قد حدثت عندما أقدم ثلاثة أشخاص مسلحين من نفس أفراد العائلة على اقتحام منزل الضحايا وهم نائمون وباشروا بإطلاق النار صوبهم.
وفي تعليق الشرطة الفلسطينية على جريمة مقتل الأفراد الثلاثة من عائلة عليوة ترددت أخبار صحفية على صفحات بعض مواقع الكترونية إخبارية محلية، منسوبة لمدير مركز شرطة التفاح والدرج بمنطقة شرق غزة، أوضح من خلالها بأن الشرطة تمكنت بعد التحري من إلقاء القبض على الفاعل وهو شقيق المجني عليه الذي اعترف طواعية بفعلته للشرطة، وأن دافعه لارتكاب الجريمة كان على خلفية ما يسمي بشرف العائلة وليس كما أشيع بأنها نتيجة لخلافات عائلية أو ميراث.
وأضاف مدير المركز أن الجاني اعترف أمام المحققين بقتل المجني عليهم باستخدام سلاح آلي، بإطلاق النار مباشرة عليهم.
ولفتت الضمير إلى جريمة أخرى سجلت قبل عدة أيام راح ضحيتها السيدة/ علا حسن على صافي /31 عاما/ التي وصلت جثة هامدة إلى مشفي شهداء الأقصى بمحافظة دير البلح، بعد تعرضها لعدة طعنات بالسكاكين في الظهر والرقبة داخل منزل والدها الكائن في مخيم المغازي حارة البطانة على أيدي أربع شبان مقنعين يعتقد بأنهم من أقاربها وأن الجريمة قد تمت على خلفية ما يسمي بشرف العائلة.
وأكدت الضمير أنها تنظر بقلق بالغ إلى إمكانية تزايد مثل هذه الجرائم بحق النساء خاصة وأن الادعاء بالقتل على خلفية الشرف أصبح ذريعة للافلات من العقاب في ظل عدم التحقيق والتأكد من الاتهامات التي قد توجه للنساء.. موضحة أن المرأة يجب أن يتوفر لها الحماية القانونية والمجتمعية في مواجهة الاتهامات التي قد لا تكون واقعية أو صحيحة.
وطالبت الضمير وزارة الداخلية الفلسطينية وبشكل خاص الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بالتعامل مع مقترفي الجرائم التي تستهدف النساء بكل حزم يتناسب مع الأصول القانونية والإجرائية، لما في ذلك من أهمية في محاولة منع تكرار هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني..داعية النيابة العامة لفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات الجرائم التي طالت النساء الفلسطينيات في الآونة الأخيرة، وتقديم المتورطين فيها للعدالة الجنائية الفلسطينية.
ودعت أيضا القضاء الفلسطيني بالحكم بأقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمي بـقضايا شرف والتعامل مع هذه الجريمة كأي جريمة قتل عمد، مع ضرورة مراعاة أحكام القانون الوطني الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
