منظمة التعاون والتنمية تحذر من الحمائية في ظل نزيف اقتصادي عالمي

واوضحت في تقرير اعدته تمهيدا لقمة مجموعة الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين الخميس في لندن "ان الانتاج في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو ومجمل منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سيتراجع بمعدل يتراوح بين 4 و7% هذه السنة وسيشهد ركودا بصورة عامة العام المقبل".
وتابعت ان "نمو اجمالي الناتج الداخلي العالمي سيتباطأ هذه السنة بنسبة 1,75% بالقيمة الفعلية (خارج التضخم) قبل ان يعود ويرتفع بنسبة 1,25% عام 2010"، مشيرة الى ان "اقتصاد منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يقع في صلب انكماش هو الاكثر خطورة والاوسع انتشارا منذ اكثر من خمسين عاما".
وتابع التقرير "ستستمر الظروف المالية القاسية وفقدان الثقة المعمم في التأثير على النشاط (الاقتصادي) هذه السنة"، متوقعا نهوضا اقتصاديا طفيفا وتدريجيا عام 2010 بفضل خطط الانعاش التي يجري تطبيقها.
غير ان المنظمة حذرت من ان هذا الانتعاش يتوقف على عدة شروط، مشددة على وجوب "تراجع التوتر في اسواق رؤوس الاموال قرابة نهاية 2009".
وتابع التقرير ان "الخطر الاكبر هو ان تتدهور صحة المؤسسات المالية اكثر في ظل ضمور الاقتصاد الفعلي، ما سيرغمها على تقليص قروضها" اكثر.
واذ اقرت المنظمة بالاستياء العام حيال القطاع المصرفي والمبالغ التي يتم ضخها لانقاذه، اشارت الى وجوب "بذل جهود لجعل الرأي العام يدرك ان هذه الاجراءات التي لا بد منها ستكون مكلفة للغاية، وان كلفتها ستزداد كلما تأخرنا في التصرف".
كما تخشى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان لا يكون تحرك الحكومات كافيا لاعادة الثقة في الاسواق المالية، مع الاشارة الى هشاشة وضع "بعض" دول اوروبا الشرقية و"عدد متزايد" من الدول النامية.
وتوقعت المنظمة ارتفاع البطالة بنسبة "قوية" في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "مع تسجيل ذروة عام 2010 او مطلع 2011"، فاشارت الى ان البطالة ستتخطى للمرة الاولى منذ مطلع التسعينات نسبة 10% في معظم البلدان وحذرت من انها "ستتضاعف بالنسبة الى مستواها عام 2007 في دول مجموعة السبع" (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا).
كما ستقارب معدلات التضخم الصفر في العديد من البلدان وسيسجل هبوط في الاسعار في بعد الدول.
اما بالنسبة لاعتماد خطط انعاش جديدة وفق طرح قدمته واشنطن ولندن واستبعدته باريس وبرلين في الوقت الحاضر، فابدت المنظمة حذرا معتبرة ان ذلك يتوقف "على الوضع في كل من الدول وعلى الاخص مدى التأثير السلبي للازمة" فضلا عن المستويات الحالية للانفاق العام والديون.
واثنت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها على السياسات المطبقة حتى الان، منوهة بصورة خاصة بتفادي الحمائية بصورة اجمالية.
وجاء في التقرير "ما زلنا بعيدين عن ازمة +كساد كبير+ كالتي حصلت في الثلاثينات، بفضل نوعية ومستوى الاجراءات التي تتخذها الحكومات حاليا" مضيفا "ان الانكماش الحالي قوبل بالردود المناسبة بصورة عامة".