مع بدء الشهر الثالث.. هل تنحسر معارك السودان أم تتواصل؟

   وقالت الأمم المتحدة، عبر بيان الأربعاء، إنه منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي "نزح أكثر من مليون و670 ألف شخص داخليا في السودان، بينما بلغ عدد من غادروا الحدود نحو 528 ألفا و147".
فيما بلغ عدد القتلى من المدنيين 958 شخصا إضافة إلى 4 آلاف و746 مصابا، بحسب أحدث حصيلة لنقابة أطباء السودان (غير حكومية) الأربعاء.

أفق الحل

ظل الأمل بتوقف الحرب يحدو السودانيون، لكن التطورات تنذر بغير ذلك، مع تحذيرات دولية من أن استمرار القتال سيؤدي إلى انهيار سريع للدولة، بل وسيؤثر على المنطقة بأكملها.
ومنذ مايو/ أيار الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة محادثات مباشرة بين طرفي القتال، في مسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بالحوار.
لكن كل هدنة إنسانية تم الاتفاق عليها، لاسيما بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين، جرى خرقها وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن ذلك، باستثناء هدنة أخيرة قبل أيام استمرت 24 ساعة.
والثلاثاء، أعلنت الخارجية الأمريكية أن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان فرصة محادثات جدة، أن "المحادثات لا تحقق نجاحا بالنظر إلى ما جرى الاتفاق عليه في البداية مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".
وإلى جانب الجهود السعودية والأمريكية، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في 12 يونيو/ حزيران الجاري مبادرة لحل الأزمة السودانية.
ووفقا لما أعلنه الرئيس الكيني وليام روتو، تتضمن مبادرة "إيغاد": عقد لقاء بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقادة دول جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي، إلى جانب لقاء بين البرهان وقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأوضح روتو أن "المبادرة تشمل البحث مع طرفي النزاع في فتح ممرات إنسانية مع خلال أسبوعين"، على أن تشرع "إيغاد" خلال ثلاثة أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية للبحث في نهاية الأزمة الحالية".
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي، في بيان، عن خارطة الطريق لحل النزاع تشمل ستة بنود بينها أن تعمل آلية شكلها الاتحاد على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة.
وتنص خارطة الطريق على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.

منحى جديد

والأربعاء، أخذت الحرب منحا جديدا بمقتل والي ولاية غرب دارفور (غرب) خميس عبد الله أبكر، أحد قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فهو أول مسؤول حكومي يقتل منذ اندلاع الحرب.
وكان يترأس أبكر يترأس التحالف السوداني، وهي حركة مسلحة في دارفور، وقد نأت كل الحركات المسلحة بنفسها عن الصراع بين الجيش وقوات "الدعم السريع".
واتهم الجيش قوات "الدعم السريع" باختطاف أبكر، لكن الأخيرة أدانت مقتله ووصفته بـ"التطور الخطي في الصراع بين المكونات القبلية".
ويثير مقتل أبكر مخاوف مراقبين من أن دخول الحركات المسلحة في الصراع قد يقود إلى اتساع رقعة الاشتباكات لتشمل كل إقليم دارفور المضطرب أمنيا بالأساس والذي شهد بداية منذ 2003 حربا بين الجيش السوداني وقوات مسلحة متمردة.
وقال المحلل السياسي أمير بابكر عبد الله للأناضول إن "القتال توسع إلى أقصى درجاته بعد أن انطلق من الخرطوم ليشمل دارفور وكردفان، وقد أنهك كلا من الجيش وقوات الدعم السريع".
وأضاف أن "التطورات الدولية والإقليمية ممكن أن تسرع من إيجاد حلول ووقف إطلاق النار.. ودول الجوار قد يكون لها دور في خفض التوتر بين الطرفين، ومسار منبر جدة قد يسرع من إيجاد حل".
وبين البرهان وحميدتي خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد إجراءات استثنائية فرضها البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ويعتبر الرافضون تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، بينما قال البرهان إنها هدفت إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، ووعد بتسليم السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.