مسؤول إيطالي يلوح بتعديل قانون الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الاغتصاب

   ويمتلكون مشاكل من هذه الناحية”، مبيناً أن الأمر “لن يكون إلا على أساس طوعي لمن يريدون هذا العلاج”. وأوضح أنه “لم نتحدث بعد عن ذلك مع الحلفاء في الحكومة، وفي هذه الأثناء، يعمل حزبنا (الرابطة) على إعداد المقترح”.
وفيما يتعلق بالسجون، ذكر أوستيلاري أنه “يُسمح للسجناء في الوقت الحالي بإجراء أربع مكالمات هاتفية شهريًا في الظروف العادية، لكن سيصبح عددها ستة بشكل أساسي. والجديد في الأمر أن مدير السجن سيكون قادرًا على تجاوز هذا التقييد للاتصالات والسماح بها، حتى ولو يوميًا، إذا رأى ذلك مناسبًا”.
وأضاف وكيل الوزارة، أن “القرار سيكون بناء على التقارير التي يكتبها التربويون وفريق المراقبة. حتى عندما يكون السجين قد دخل السجن للتو أو ربما في حالة الأشخاص الذين شارفت مدة حبسهم على الانتهاء. إذ ليس هناك المحكوم عليهم فقط، بل هناك المتهمون أيضاً، الذين ينبغي السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي من باب أولى”.
وأوضح أوستيلاري أن السماح بإجراء مكالمات هاتفية يومية للجميع، كما حدث في ظل الوباء، “سيؤدي إلى خلق مشكلة إدارية”، فقد “كانت تلك لحظة طارئة، بينما عدنا إلى الحالة الطبيعية اليوم”. وأشار إلى أن “مشروع قانون السجون سيتضمن أيضًا قواعد لحماية أولئك الذين يعملون في داخلها، وسيكون هناك تشديد للعقوبات على من يعتدي على الموظفين”.