“بعد 17 شهرًا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من الصادم أن يرفض الاتحاد الأوروبي ذكر إسرائيل، أو إدانة الغارات الجوية التي تُبيد عائلات بأكملها، أو إدانة منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية الحيوية. إن موقف الاتحاد الأوروبي لا يعكس فحسب عدم التزامه المعلن بالقانون الدولي، بل يُظهر أيضًا تعاطفًا انتقائيًا تجاه الضحايا، خاصة عندما يكونون فلسطينيين”.
“إن نص بيان قادة الاتحاد الأوروبي هو محاولة مخزية أخرى لتبرير الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. فبدلاً من تزييف الحقائق، ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة لمنع التواطؤ المحتمل في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونظام الأبارتهايد، والاحتلال غير القانوني. لقد انقسم الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة جدًا حول كيفية الردّ على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، حيث استمرت بعض الدول الأعضاء في إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل في انتهاك لالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام اتفاقيات جنيف. يجب أن ينتهي هذا الأمر الآن”.
خلفية
استأنفت إسرائيل، يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار 2025، حملتها الجوية المدمرة على قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار، أعادت فرض حصار مطبق على القطاع، حيث منعت دخول جميع المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع التجارية، بما فيها الوقود والغذاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما قطعت الكهرباء عن محطة تحلية المياه الأساسية العاملة في القطاع.
وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية قد حدّدت بوضوح مسؤولية الدول الثالثة في منع التجارة والاستثمار اللذين يساهمان في استمرار الاحتلال غير القانوني، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ويستثمر فيها.
لقد تقاعست دول الاتحاد أيضًا عن اتخاذ أي تدابير عقب صدور أوامر محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث وجدت المحكمة في يناير/كانون الثاني 2024 أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلُص تقرير منظمة العفو الدولية المعنون “‘بتحس إنك مش بني آدم’: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة” ، إلى أن إسرائيل قد ارتكبت ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.