ومع ذلك، فقد أفادت مؤشرات أخرى بأن نسبة الانخفاض أقل من ذلك، حيث قالت هاليفاكس: إن الأسعار انخفضت على أساس سنوي بنسبة 1 في المئة فقط.
وفي هذا السياق يقول الخبير روب ديكس، المؤسس المشارك لمجموعة (Property Hub): إن سوق العقارات في البلاد سيشهد انخفاضًا طفيفًا على المدى القصير. ومن المرجح أن تشهد بريطانيا انتعاشًا في الأسعار خلال عام أو عامين، إذ يبدأ مقرضو الرهون العقارية بتخفيف القيود، باستثناء العقارات الموجودة في لندن والجنوب الشرقي من أكثر المناطق تكلفة.
ومن جهة أخرى، يرى تشارلي لامدين مؤسس موقع العقارات (BestAgent) أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بدأ بالظهور الآن، ويتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 35 في المئة خلال ثلاث سنوات، علمًا أنه لا توجد بيانات رسمية للأسعار المتفق عليها في الوكالات العقارية.
يُذكَر أن الاتفاق على الأسعار يجري قبل نحو ستة إلى تسعة أشهر من نشر السجل العقاري أرقامه الحقيقية، وهنا يحدث كثير من اللغط في السوق، ولا تُنشَر أسعار البيع الفعلية إلا بعد عام تقريبًا من صدور تقارير السجل العقاري لآخر شهر.
هذا وقد كشفت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني في الأشهر الثلاثة الأخيرة عن انخفاض أسعار المنازل بنحو 1 في المئة شهريًّا. وعندما نضع في الحسبان تأخير تسعة أشهر، فإن تقديرات الناس لانخفاض الأسعار يمكن أن تصل إلى 9 في المئة.
ماذا سيحدث لأسعار المنازل في عام 2023؟
يرد روب ديكس: أعتقد أننا سنشهد انخفاض الأسعار في مناطق مثل الجنوب الشرقي وثباتها في مناطق أخرى، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف على المستوى الوطني. وأضاف: إن المتغير الأساسي في سوق العقارات هو التضخم الذي يؤثر في أسعار الفائدة البنكية، حيث يتوقع انخفاض هذه الأخيرة على المدى المتوسط ما يدعم الأسعار الحالية.
من المقرر إجراء انتخابات عامة بحلول نهاية يناير 2025. وفي ظل محاولات بنك إنجلترا معالجة الركود الاقتصادي برفع أسعار الفائدة، فإن ذلك سيؤثر حتمًا في الوظائف وأسعار المنازل.
جدير بالذكر أن إجراء الانتخابات في ظل نقص التوظيف وانخفاض أسعار المنازل ليس ما يسعى إليه الحزب الحاكم البتة، ما يفسر احتمال دعمه لمشتري المنازل للمرة الأولى هذا الخريف أو الربيع المقبل، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المنازل حاليًّا بنحو 4 في المئة، و12 في المئة بالقيمة الحقيقية وفقًا لنايشن وايد.
وفي ظل توقعات تسجيل انخفاض طفيف آخر بالتزامن مع استمرار التضخم، يمكن للبريطانيين أن يتطلعوا إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 20 في المئة بالقيمة الحقيقية بحلول نهاية هذا العام.
وبهذا الصدد يقول تشارلي لامدين: سيشهد عام 2024 انخفاضًا كبيرًا في أسعار المنازل، قد يصل إلى نسبة 35 في المئة حتى عام 2025؛ بسبب تأثير التأخر الزمني لأسعار الفائدة وتقارير الأسعار.
وبعد ذلك، سيشهد عام 2025 تباطؤ معدل الانخفاض، ما يؤثر سلبًا في القدرة على تحمل التكاليف بسبب الانكماش الاقتصادي المحتمل.
وقال أيضًا: إنه يتوقع في ظل وجود اختلافات إقليمية ومحلية كبيرة أن تنخفض الأسعار إجمالًا بنسبة 35 في المئة خلال ثلاث سنوات تقريبًا من ذروتها في عام 2022 إلى عام 2025، في حين تعيد بريطانيا تقويم سياستها المالية.