الصفحات
سياسة
عنصر في "هيئة تحرير الشام" و"الأمن العام" وراية حزب "التحرير" (تعديل عنب بلدي)
يتهم أعضاء حزب “التحرير” (حزب إسلامي سياسي، لا يعترف بحدود الدول الوطنية، ويطالب بعودة الخلافة الإسلامية) “الهيئة” بـ”تكميم الأفواه، ومحاكاة أسلوب النظام القمعي، وتجميد الجبهات”، في حين تتهم “تحرير الشام” الحزب بـ”شق الصفوف، وتخوين المرابطين، وبث الشائعات”.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة عملية مداهمة عناصر “الأمن العام” في ساعات مبكرة لمنازل في قرية دير حسان، والدخول إليها من فوق الجدران، ما خلّف موجة انتقادات واسعة، بأنها أفعال “تشبيحية تماشي سياسة النظام السوري”.
حصلت عنب بلدي على شهادات من ثلاثة مصادر متقاطعة في قرية دير حسان، ذكروا أن عناصر “الأمن العام” اقتحموا المنازل “دون أي بلاغ رسمي، ودون مراعاة لحرمة البيوت والأعراض”، واستخدموا معدات لكسر جدار محيط بأحد أبواب المنازل.
“وخلال عملية الهدم ومحاولة منع العناصر، تعرضت امرأة لإصابة في يدها، وأخرى أسقطت حملها (جنينها)، عدا عن حالة الرعب والخوف التي نشأت في القرية”، أضافت المصادر.
وطالت عمليات الاعتقال 18 شخصًا في القرية معظمهم أعضاء في حزب “التحرير”، وكذلك اعتقل “الأمن العام” طفلين تحت سن 18 عامًا (من ضمن الحصيلة).
المصادر ذكرت أن التجمع انفض، واجتمع حوالي 15 شخصًا في منزل رئيس المكتب الإعلامي لحزب “التحرير ولاية سوريا”، أحمد عبد الوهاب، من أجل مواساة ذوي المعتقلين، ليتفاجأ أهالي القرية بدخول سيارات “الأمن العام” بـ30 إلى 40 عنصرًا.
بدأ العناصر بإطلاق النار بالهواء بشكل كثيف وسط حالة “خوف وهلع” عاشها الأهالي، وأُصيب شاب في القرية بقدمه، وخرج الأهالي باتجاه ساحة القرية، وحصل تدافع وتراشق بالحجارة بينهم وبين العناصر.
المصادر ذكرت أن الأهالي لم يكونوا يحملون أي سلاح، ونفوا ما قيل عن وجود كمين لـ”الأمن العام”، لكن خروج مجموعة من 15 شخصًا من المنزل أوحى بذلك.
وقالت المصادر إن الأهالي شاركوا بنقل عنصرين من “الأمن” أُصيبا بإطلاق نار إلى المستشفى، وسط ترجيحات من المصادر بأن إطلاق النار حدث خطأ من قبل العناصر.
وتداول ناشطون وصفحات محلية تسجيلًا مصوّرًا لسيارة لـ”الأمن العام” فيها عنصر مصاب، قيل إنه مقتول، وذكر “الأمن العام” مقتل عنصر وإصابة اثنين.
وفي اليوم التالي، اعتقل عدة أشخاص منهم ميكانيكي وآخر صاحب محل بيع قهوة وغيرهما يعملون خارج القرية اعتُقلوا عند عودتهم، عدا عن خروج عشرات الأشخاص من القرية خوفًا من اعتقالهم، وفق المصادر.
ويوجد أكثر من 40 إلى 50 شخصًا ملاحقًا ومتواريًا عن الأنظار، لأنهم “فقط أقرباء لأشخاص معتقلين”، وأفرج “الأمن العام” بعدها عن بعض الأشخاص، وبقي 12 شخصًا معتقلًا حاليًا، وهم:
أحمد محمد منصور.
أحمد محمد عبد الوهاب.
جهاد أحمد منصور.
إبراهيم أحمد عبد الوهاب.
أحمد زكريا الضلع.
فارس زكريا الضلع.
الطفل أحمد عمر الضلع (14 عامًا).
الطفل يوسف محمد الضلع (14 عامًا).
مصطفى محمد الضلع.
محمد عبد الكريم الضلع.
حسام محمد الزيات.
شادي فوزي عبد الرؤوف.
أحمد محمد عمر منصور.
مصطفى نجار.
محمد مصطفى الضلع.
عمر محمد منصور.
مصطفى محمد الضلع.
أحمد عبد الوهاب الملقب بـ”المختار”.
جهاد منصور.
واستولى عناصر “الأمن العام” على معمل “فلترة مياه”، وعلى معمل “تسنيم” لصاحبه جهاد منصور، وتم تحويله إلى مقر، وجرى تفكيك المعمل ومصادرة “الفلاتر”، وفق شهادات المصادر.
وحصلت عنب بلدي على شهادات محلية من خمسة أشخاص في دير حسان، ذكروا أن “الأمن العام” أنشأ حواجز عدة في شوارع القرية وعلى أطرافها، وسط حالة تضييق تعيشها القرية تتمثل بمداهمة واقتحام منازل بذريعة البحث عن مطلوبين.
“عايشين بحالة رعب، تشعر أن خلف كل حجر في أمني، كل خمس ست ساعات في حملة مداهمة على منازل محددة”، قال أحد السكان المحليين.
وتتنقل عائلات الأشخاص المعتقلين والمستولى على منازلهم إلى منازل أقربائهم منذ 7 من أيار الحالي.
وتستمر مطالب الأهالي بمحاسبة المعتدين على انتهاك الأعراض والتعدي على حرمة البيوت.
تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي لـ”جهاز الأمن العام”، وطلبت الحصول على توضيحات بخصوص الاستيلاء على المنازل وتحويلها إلى مقار عسكرية، وحالة التضييق التي يفرضها “الجهاز” على القرية، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وأضاف العمر أن أبرز أفعال وممارسات من اعتقلهم “الأمن العام” هي تخوين مكوّنات الثورة السورية ومؤسساتها، وصناعة الشائعات وبث روايات تحاول إبراز صورة المنطقة بأنها مناطق غير مستقرة، واستهداف “المجاهدين المرابطين” على الثغور بشكل مستمر بتهم الخيانة وبيع الأرض، على حد قوله.
في 14 من أيار الحالي، أصدر ضياء العمر بيانًا مطولًا قال فيه، إنه قد تم مسبقًا عقد عديد من الجلسات على مستوى “إدارة المناطق المحررة” مع مسؤولين ووجهاء وأعيان في مناطق وجود حزب “التحرير” لكن دون جدوى.
وتابع أن الجميع عجز عن إيجاد صيغة حل واضحة معهم، بسبب “تمسكهم بآرائهم المنحرفة، والنظرة الاستعلائية لديهم على تضحيات أهالي المنطقة (…) بدعوى أن دورهم يبرز في القيادة فقط بعد تحرير الأراضي السورية”.
وقال العمر إن “الأمن العام” توصل إلى ما يلي:
1.ثبوت تنسيق بعض الشخصيات التابعة لحزب “التحرير” مع بعض المجموعات والأشخاص المطلوبين للقضاء بعدة قضايا، من أجل إنشاء خلايا أمنية لاستهداف بعض كوادر “الثورة”، إضافة الى تشكيل غرفة عمليات لإدارة ذلك.
2. تماشي حزب “التحرير” مع روايات وسيناريوهات النظام في قضايا تخوين مكوّنات “الثورة”.
3. شيطنة “المناطق المحررة” وتشويه صورتها وإظهارها على أنها مناطق ينتشر فيها الفساد وتكثر فيها الجرائم، لترويع الناس و”تخذيلهم” من خلال صناعة الشائعات وبث الروايات الكاذبة، على حد قوله.
وأنهى المتحدث بيانه بأنه بناء على ما سبق وبعد صدور إذن قضائي، تم تنظيم حملة أمنية لكف “شرهم وإيقاف مخططاتهم، فتم اعتقال بعض المتورطين من الحزب في منطقة إدلب وما حولها، والتحقيقات الأولية أثبتت تورط بعضهم فيما سبق”.
وذكر “القحطاني” عبر “تلجرام “، في 11 من أيار الحالي، أنه يكرر عرضه عليهم بأن يلتحقوا بالمعسكرات، وينفذوا عمليات “انغماسية” ضد النظام.
بالتزامن مع حملة المداهمات وما تبعها، نشر مراسلون عسكريون يرافقون “تحرير الشام” وعناصرها، وكذلك الإعلام الرديف والمقرب منها، منشورات مكتوبة وصورًا وتسجيلات مصوّرة تسخر من حزب “التحرير” وأنصاره، وتتماشى مع رواية “الهيئة” و”الأمن العام” على أن غاية الحزب وأنصاره “الطعن بالمجاهدين”.
وأضاف أن ارتفاع الصوت في القرية منذ سنوات جعل “تحرير الشام” تستاء من أهلها وتداهمها، بغض النظر عن أي انتماء، لافتًا إلى أن أعضاء من حزب “التحرير” طالبوا “الهيئة” سابقًا بذكر بيان أو حتى أشخاص من الحزب نالوا أو خوّنوا “المجاهدين” أو دعوا إلى اقتتال، لكنها لا تملك.
وتابع أن موضوع المجاهدين والتضحيات بات “شماعة” تستخدمها “تحرير الشام” للتضييق على أي حزب أو فصيل أو وجهاء، مشيرًا إلى أن حزب “التحرير” ليس وليد اليوم، وليس وليد الثورة، لكن “التهمة جاهزة”.
ولفت إلى أن أعضاء من حزب “التحرير” ووجهاء طالتهم الاعتقالات سابقًا من عدة فصائل، سواء من حركة “نور الدين زنكي” بذريعة الانتماء لـ”النصرة”، والعكس بالعكس، وأن الأطراف تتقاذفهم بالتهم لعدم تماشيهم مع مشروع أي فصيل وسياسته.
ويُعرف حزب التحرير” عن نفسه بأنّه “حزب سياسي أُسس عام 1953، مبدؤه الإسلام وعمله السياسة، ويعمل من أجل استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة إلى العالم”، ولا يتركز نشاطه في بلد معيّن، ولا يعترف بالدولة الوطنية، ويعتبر الحزب أن العالم كله مكان صالح للدعوة الإسلامية، وليس له جناح مسلّح.
“مداهمة واعتقال واعتداء”
صباح 7 من أيار الحالي، شن “الأمن العام” حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل أعضاء حزب “التحرير”، دون مذكرات رسمية أو قانونية، وفق شهادات لأهالٍ في المنطقة.وأظهرت تسجيلات مصوّرة عملية مداهمة عناصر “الأمن العام” في ساعات مبكرة لمنازل في قرية دير حسان، والدخول إليها من فوق الجدران، ما خلّف موجة انتقادات واسعة، بأنها أفعال “تشبيحية تماشي سياسة النظام السوري”.
حصلت عنب بلدي على شهادات من ثلاثة مصادر متقاطعة في قرية دير حسان، ذكروا أن عناصر “الأمن العام” اقتحموا المنازل “دون أي بلاغ رسمي، ودون مراعاة لحرمة البيوت والأعراض”، واستخدموا معدات لكسر جدار محيط بأحد أبواب المنازل.
“وخلال عملية الهدم ومحاولة منع العناصر، تعرضت امرأة لإصابة في يدها، وأخرى أسقطت حملها (جنينها)، عدا عن حالة الرعب والخوف التي نشأت في القرية”، أضافت المصادر.
وطالت عمليات الاعتقال 18 شخصًا في القرية معظمهم أعضاء في حزب “التحرير”، وكذلك اعتقل “الأمن العام” طفلين تحت سن 18 عامًا (من ضمن الحصيلة).
إطلاق نار
بقيت الأجواء متوترة حتى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم، وتجمّع حوالي 150 شخصًا من السكان لإصدار بيان عبر تسجيل مصوّر يدينون فيه عملية الاعتقال.المصادر ذكرت أن التجمع انفض، واجتمع حوالي 15 شخصًا في منزل رئيس المكتب الإعلامي لحزب “التحرير ولاية سوريا”، أحمد عبد الوهاب، من أجل مواساة ذوي المعتقلين، ليتفاجأ أهالي القرية بدخول سيارات “الأمن العام” بـ30 إلى 40 عنصرًا.
بدأ العناصر بإطلاق النار بالهواء بشكل كثيف وسط حالة “خوف وهلع” عاشها الأهالي، وأُصيب شاب في القرية بقدمه، وخرج الأهالي باتجاه ساحة القرية، وحصل تدافع وتراشق بالحجارة بينهم وبين العناصر.
المصادر ذكرت أن الأهالي لم يكونوا يحملون أي سلاح، ونفوا ما قيل عن وجود كمين لـ”الأمن العام”، لكن خروج مجموعة من 15 شخصًا من المنزل أوحى بذلك.
وقالت المصادر إن الأهالي شاركوا بنقل عنصرين من “الأمن” أُصيبا بإطلاق نار إلى المستشفى، وسط ترجيحات من المصادر بأن إطلاق النار حدث خطأ من قبل العناصر.
وتداول ناشطون وصفحات محلية تسجيلًا مصوّرًا لسيارة لـ”الأمن العام” فيها عنصر مصاب، قيل إنه مقتول، وذكر “الأمن العام” مقتل عنصر وإصابة اثنين.
12 معتقلًا
المصادر ذكرت أنه بعد نقل المصابَين تفاجأ الأهالي بدخول “الأمن العام” إلى القرية، إذ “اعتقل عددًا من الأشخاص دون تفريق بالعمر بين شباب وأطفال وكبار في السن وأشخاص لم يكونوا أصلًا خلال الاحتكاكات”.وفي اليوم التالي، اعتقل عدة أشخاص منهم ميكانيكي وآخر صاحب محل بيع قهوة وغيرهما يعملون خارج القرية اعتُقلوا عند عودتهم، عدا عن خروج عشرات الأشخاص من القرية خوفًا من اعتقالهم، وفق المصادر.
ويوجد أكثر من 40 إلى 50 شخصًا ملاحقًا ومتواريًا عن الأنظار، لأنهم “فقط أقرباء لأشخاص معتقلين”، وأفرج “الأمن العام” بعدها عن بعض الأشخاص، وبقي 12 شخصًا معتقلًا حاليًا، وهم:
أحمد محمد منصور.
أحمد محمد عبد الوهاب.
جهاد أحمد منصور.
إبراهيم أحمد عبد الوهاب.
أحمد زكريا الضلع.
فارس زكريا الضلع.
الطفل أحمد عمر الضلع (14 عامًا).
الطفل يوسف محمد الضلع (14 عامًا).
مصطفى محمد الضلع.
محمد عبد الكريم الضلع.
حسام محمد الزيات.
شادي فوزي عبد الرؤوف.
“استيلاء” على منازل وتضييق
أوضحت المصادر لعنب بلدي أن “الأمن العام” استولى على سبعة منازل وحوّلها إلى مقار عسكرية، وتعود لـ:أحمد محمد عمر منصور.
مصطفى نجار.
محمد مصطفى الضلع.
عمر محمد منصور.
مصطفى محمد الضلع.
أحمد عبد الوهاب الملقب بـ”المختار”.
جهاد منصور.
واستولى عناصر “الأمن العام” على معمل “فلترة مياه”، وعلى معمل “تسنيم” لصاحبه جهاد منصور، وتم تحويله إلى مقر، وجرى تفكيك المعمل ومصادرة “الفلاتر”، وفق شهادات المصادر.
وحصلت عنب بلدي على شهادات محلية من خمسة أشخاص في دير حسان، ذكروا أن “الأمن العام” أنشأ حواجز عدة في شوارع القرية وعلى أطرافها، وسط حالة تضييق تعيشها القرية تتمثل بمداهمة واقتحام منازل بذريعة البحث عن مطلوبين.
“عايشين بحالة رعب، تشعر أن خلف كل حجر في أمني، كل خمس ست ساعات في حملة مداهمة على منازل محددة”، قال أحد السكان المحليين.
وتتنقل عائلات الأشخاص المعتقلين والمستولى على منازلهم إلى منازل أقربائهم منذ 7 من أيار الحالي.
وتستمر مطالب الأهالي بمحاسبة المعتدين على انتهاك الأعراض والتعدي على حرمة البيوت.
تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي لـ”جهاز الأمن العام”، وطلبت الحصول على توضيحات بخصوص الاستيلاء على المنازل وتحويلها إلى مقار عسكرية، وحالة التضييق التي يفرضها “الجهاز” على القرية، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ماذا قال “الأمن العام”؟
المتحدث باسم “الجهاز”، ضياء العمر، قال في تصريح وصل إلى عنب بلدي عبر المكتب الإعلامي، في 7 من أيار الحالي، إن “الأمن العام” نفّذ حملة أمنية ضد ما وصفهم بـ”شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المنطقة”، بناء على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة.وأضاف العمر أن أبرز أفعال وممارسات من اعتقلهم “الأمن العام” هي تخوين مكوّنات الثورة السورية ومؤسساتها، وصناعة الشائعات وبث روايات تحاول إبراز صورة المنطقة بأنها مناطق غير مستقرة، واستهداف “المجاهدين المرابطين” على الثغور بشكل مستمر بتهم الخيانة وبيع الأرض، على حد قوله.
في 14 من أيار الحالي، أصدر ضياء العمر بيانًا مطولًا قال فيه، إنه قد تم مسبقًا عقد عديد من الجلسات على مستوى “إدارة المناطق المحررة” مع مسؤولين ووجهاء وأعيان في مناطق وجود حزب “التحرير” لكن دون جدوى.
وتابع أن الجميع عجز عن إيجاد صيغة حل واضحة معهم، بسبب “تمسكهم بآرائهم المنحرفة، والنظرة الاستعلائية لديهم على تضحيات أهالي المنطقة (…) بدعوى أن دورهم يبرز في القيادة فقط بعد تحرير الأراضي السورية”.
وقال العمر إن “الأمن العام” توصل إلى ما يلي:
1.ثبوت تنسيق بعض الشخصيات التابعة لحزب “التحرير” مع بعض المجموعات والأشخاص المطلوبين للقضاء بعدة قضايا، من أجل إنشاء خلايا أمنية لاستهداف بعض كوادر “الثورة”، إضافة الى تشكيل غرفة عمليات لإدارة ذلك.
2. تماشي حزب “التحرير” مع روايات وسيناريوهات النظام في قضايا تخوين مكوّنات “الثورة”.
3. شيطنة “المناطق المحررة” وتشويه صورتها وإظهارها على أنها مناطق ينتشر فيها الفساد وتكثر فيها الجرائم، لترويع الناس و”تخذيلهم” من خلال صناعة الشائعات وبث الروايات الكاذبة، على حد قوله.
وأنهى المتحدث بيانه بأنه بناء على ما سبق وبعد صدور إذن قضائي، تم تنظيم حملة أمنية لكف “شرهم وإيقاف مخططاتهم، فتم اعتقال بعض المتورطين من الحزب في منطقة إدلب وما حولها، والتحقيقات الأولية أثبتت تورط بعضهم فيما سبق”.
شرعي ينتقد وإعلام يهاجم
القيادي في “الهيئة” ميسر بن علي الجبوري (الهراري) المعروف بـ”أبو ماريا القحطاني”، قال إن حزب “التحرير” يطالب منذ سنوات بفتح الجبهات، ومنذ ذلك الوقت “عرضنا عليهم فتح معسكرات خاصة بهم وتنفيذ عمليات ضد النظام، ولكنهم هربوا كون عقيدة حزبهم ترفض ذلك”.وذكر “القحطاني” عبر “تلجرام “، في 11 من أيار الحالي، أنه يكرر عرضه عليهم بأن يلتحقوا بالمعسكرات، وينفذوا عمليات “انغماسية” ضد النظام.
بالتزامن مع حملة المداهمات وما تبعها، نشر مراسلون عسكريون يرافقون “تحرير الشام” وعناصرها، وكذلك الإعلام الرديف والمقرب منها، منشورات مكتوبة وصورًا وتسجيلات مصوّرة تسخر من حزب “التحرير” وأنصاره، وتتماشى مع رواية “الهيئة” و”الأمن العام” على أن غاية الحزب وأنصاره “الطعن بالمجاهدين”.
وجهاء يستنكرون
عضو في “مجلس شورى دير حسان” (تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال، إن في القرية “مجلس شورى” يضم وجهاء وأعيانًا فيها منذ عام 2016، وقفوا بغض النظر عن أي حزب أو فصيل على مسافة واحدة من الجميع، ورفضوا أي اقتتال ولم يطعنوا بأي “مجاهد”.وأضاف أن ارتفاع الصوت في القرية منذ سنوات جعل “تحرير الشام” تستاء من أهلها وتداهمها، بغض النظر عن أي انتماء، لافتًا إلى أن أعضاء من حزب “التحرير” طالبوا “الهيئة” سابقًا بذكر بيان أو حتى أشخاص من الحزب نالوا أو خوّنوا “المجاهدين” أو دعوا إلى اقتتال، لكنها لا تملك.
وتابع أن موضوع المجاهدين والتضحيات بات “شماعة” تستخدمها “تحرير الشام” للتضييق على أي حزب أو فصيل أو وجهاء، مشيرًا إلى أن حزب “التحرير” ليس وليد اليوم، وليس وليد الثورة، لكن “التهمة جاهزة”.
ولفت إلى أن أعضاء من حزب “التحرير” ووجهاء طالتهم الاعتقالات سابقًا من عدة فصائل، سواء من حركة “نور الدين زنكي” بذريعة الانتماء لـ”النصرة”، والعكس بالعكس، وأن الأطراف تتقاذفهم بالتهم لعدم تماشيهم مع مشروع أي فصيل وسياسته.
ويُعرف حزب التحرير” عن نفسه بأنّه “حزب سياسي أُسس عام 1953، مبدؤه الإسلام وعمله السياسة، ويعمل من أجل استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة إلى العالم”، ولا يتركز نشاطه في بلد معيّن، ولا يعترف بالدولة الوطنية، ويعتبر الحزب أن العالم كله مكان صالح للدعوة الإسلامية، وليس له جناح مسلّح.
