الصفحات
سياسة
كانت كريستيز قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطعة أثرية مصرية رغم احتجاجات السلطات المصرية القوية على البيع.
وفي اجتماعها الطاريء مساء الإثنين، قررت اللجنة العليا للآثار المستردة "تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية".
وانتقدت اللجنة، التي يرأسها وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، السلطات البريطانية "لعدم تقديمها الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن".
وقال العناني لبي بي سي إن مصر "ستتبع كل السبل لاستعادة الآثار المصرية المسروقة والمهربة إلى الخارج. ولن نسمح بأن نخسر رأس توت عنخ آمون أو غيره من الآثار المباعة سواء في بريطانيا أو غيرها".
صرح طارق عادل، سفير مصر في لندن لبي بي سي، بأنه بدأ بالفعل اتصالاته لاختيار شركة محاماة بريطانية لها خبرة في مثل هذه القضايا.
وقال "الآثار المباعة مسروقة من مصر. وهي تراث إنساني يجب أن يعرض على الجمهور وفي بلده الأصلي".
ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.
ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون انجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.
وقال ديك أليس، رئيس وحدة مكافحة جرائم الآثار في الشرطة البريطانية السابق، لبي بي سي إنه يمكن للسلطات المصرية أن ترفع القضية أمام المحكمة العليا.
وقال إنه من المهم أن تتحقق مصر من سجلاتها وتقدم للمحكمة دلائل على أن الآثار المباعة لم تخرج من مصر بطريقة شرعية.
وقال إن متابعة التقارير المتخصصة الموثوقة، ترجح الشكوك في أنه ليس لدى كريستيز أي ترخيص يؤكد خروج رأس توت عنخ آمون من مصر بالطريق القانوني.
وتصر كريستيز على سلامة موقفها القانوني من بيع القطعة الأثرية. وتقول إن لديها "وثائق الملكية الحديثة" لها. غير أنها لم تؤكد أن لديها ترخيصا بتصدير القطعة من مصر بطريق شرعي.
وطالبت الحكومة المصرية دار المزادات الشهيرة بعدم بيع القطع الآثرية الـ 33 وردها إليها، مؤكدة أنها مسروقة من مصر.
كانت مصر قد طلبت أيضا رسميا من بريطانيا منع خروج رأس توت عنخ آمون من الأراضي البريطانية.
"أرسلت مصر طلبا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير القطع الأثرية حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية"، حسبما قال السفير المصري.
وكانت كريستيز قد نشرت تاريخا مختصرا للأشخاص الذين تبادلوا ملكية الرأس خلال الخمسين عاما الأخيرة في أوروبا.
غير أن تحقيقا استقصائيا نشره أخيرا موقع "لايف ساينس" المتخصص في التاريخ شكك في صحة رواية كريستيز بشأن الملكية.
تقول كريستيز إنه لا يوجد نزاع قانوني بشأن رأس توت عنخ آمون. وتؤكد أنها "تملك الوثائق التي تثبت الملكية الحديثة له ولا يمكنها، بحكم الطبيعة الأثرية للقطعة، تتبع مصدرها لآلاف السنين".
وترفض الدار تأكيد ما إذا كان لديها وثائق تؤكد خروج الرأس من مصر بطريقة مشروعة. كما تعتقد أنه يكفي أن يكون لديها السند القانوني لملكيته قبل طرحه في المزاد.
أما مصر، فتقول إنها لم تطلع حتى على وثائق الملكية. وتصر على أنه حتى لو توفرت لدى كريستيز وثائق ملكية، فإن الأهم هو أن توجد وثيقة تبرهن على خروجه من الأراضي المصرية بطريقة شرعية.
ويؤكد طارق عادل، سفير مصر في لندن، إنه سعى لإقناع كريستيز بتأجيل المزاد كبادرة حسن نية حتى يتم التأكد من صحة الوثائق، لكن الدار لم تستجب.
وتقول وزارة الآثار المصرية إنها تعتبر القطعة مسروقة وتقضي القوانين المحلية المصرية والدولية بإعادتها إلى مصر.
ويعتبر قانون حماية الآثار المصرية، الصادر عام ١٩٨٣، وتعديلاته اللاحقة أي قطعة أثرية خرجت من مصر دون ترخيص ملكية مصرية مسروقة لا يسقط الحق في استعادتها بالتقادم.
طلبت مصر تدخل وزارات الخارجية والداخلية والثقافة.
لكنه ليس من المتوقع أن تتدخل الخارجية البريطانية، التي تقول إن مصر أبلغتها بقلقها إزاء بيع الآثار في كريستيز.
وتقول الوزارة إن هذه القضية تُحل بين مصر وكريستيز . وباعتبار أن بريطانيا ينظر إليها على أنها ثاني أكبر سوق للآثار والأعمال الفنية في العالم، تدعو الخارجية البريطانية دائما لأن تُمارس أي معاملات تجارية في الآثار وفق القانون.
ونظرا للطابع القانوني القضية ولأن كريستيز شركة خاصة، ليس هناك إمكانية لأن تساعد الداخلية البريطانية مصر لاستعادة الرأس.
والجهة الوحيدة التي يمكنها التدخل، ولكن بشكل محدود هي مجلس انجلترا للفنون التابع لوزارة الثقافة. فالمجلس هو الذي يصدر تراخيص تصدير الأعمال الفنية والأثرية من بريطانيا في حالة وجود نزاع بشأنها. ولذلك تسعى مصر لمنع خروج الرأس من بريطانيا إن رغب المشتري في ذلك، لحين تسوية الخلاف.
وسعت مصر أيضا لتفويض النيابة البريطانية للتدخل لمحاولة وقف المزاد واستعادة الأثر القيم . غير أنه نظرا لأن القضية مدنية، حسب رأي النيابة البريطانية، فإنها تعتقد ألا دور لها فيها.
ما هي خيارات مصر؟
في اجتماعها الطارئ مساء الإثنين، طلبت اللجنة العليا للآثار المستردة من الانتربول (الشرطة الدولية) إصدار نشرة لتعقب القطع الأثرية المصرية المُباعة في جميع دول العالم.
كما انتقدت السلطات البريطانية لأنها لم تقدم، كما تقول اللجنة، الدعم المتوقع منها لوقف مزاد كريستيز واسترداد الآثار.
غير أن خبراء يقولون إن الطريق الوحيد الفعال هو أن تلجأ السلطات المصرية إلى المحاكم البريطانية لإثبات خروج القطعة من مصر بطريقة غير شرعية.
ويقول ديك أليس، الخبير الدولي في التحقيق في جرائم سرقة الآثار والأعمال الفنية، إنه لم ير ما يثبت أن رأس توت عنخ آمون خرجت من مصر بناء على ترخيص تصدير.
