الصفحات
سياسة
ونقلت الوكالة الروسية عن رئيس قسم الخارجية في معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية، قوله إن مجموعة من 16 سوريا وصلت إلى موسكو في بداية شهر تمّوز/ يوليو الجاري.
وأضاف أن المواطنين اختفوا مؤخرا ولا أحد يعرف مكانهم وانقطع الاتصال بهم، وقدر أن أصغر الأجانب المفقودين يبلغ من العمر 24 عامًا، وأكبرهم يبلغ 45 عامًا، ولا يزال التحقيق جارياً، على حد قوله. وتشير توقعات إلى أن السوريين المفقودين ربما استخدموا المنحة التعليمية للوصول إلى موسكو واستخدامها نقطة عبور للهجرة إلى دولة أخرى، لا سيّما مع زيادة الهجرة من مناطق سيطرة النظام بشكل خاص فئة الشباب، وسط رفض عودة الطلاب الموفدين إلى الخارج للدراسة.
وقال موقع مقرب من نظام الأسد، مؤخراً إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.
وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.
وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.
وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.
ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الطلاب الموفدين إلى الخارج تحدثوا عن أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتهم نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية، وفق تعبيرهم.
وأضاف أن المواطنين اختفوا مؤخرا ولا أحد يعرف مكانهم وانقطع الاتصال بهم، وقدر أن أصغر الأجانب المفقودين يبلغ من العمر 24 عامًا، وأكبرهم يبلغ 45 عامًا، ولا يزال التحقيق جارياً، على حد قوله. وتشير توقعات إلى أن السوريين المفقودين ربما استخدموا المنحة التعليمية للوصول إلى موسكو واستخدامها نقطة عبور للهجرة إلى دولة أخرى، لا سيّما مع زيادة الهجرة من مناطق سيطرة النظام بشكل خاص فئة الشباب، وسط رفض عودة الطلاب الموفدين إلى الخارج للدراسة.
وقال موقع مقرب من نظام الأسد، مؤخراً إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.
وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.
وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.
وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.
ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الطلاب الموفدين إلى الخارج تحدثوا عن أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتهم نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية، وفق تعبيرهم.
