الصفحات
سياسة
ومثل المري امام القاضي روبرت كار في تشارلستون.
وقال محاميه روبرت سافدج "سلموه نسخة من القرار الاتهامي" ولكن "لم يسمح له بان يدفع ببراءته او يقر بذنبه"، مضيفا انه ينوي الاقرار بذنبه.
من جهتها ستطالب الحكومة بان "يبقى (المري) في السجن" الى ان ينقل الى ايلينوي لمحاكمته بحسب المتحدث باسم وزارة العدل دين بويد.
وكان المري يقيم في ايلينوي (شمال) عندما اعتقل بتهمة القيام بعمليات احتيال ببطاقة ائتمان. وسيحال امام قضاء هذه الولاية.
ومثل المري امام القاضي مقيد اليدين والقدمين على غرار المعتقلين قبل محاكمتهم، وفق محاميه الذي اضاف انه بدا "يقظا وغير متشنج".
وكان المري وصل الى الولايات المتحدة مع اسرته عشية اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ويشتبه بانه تلقى تدريبا في افغانستان وبانه قال لاسامة بن لادن انه مستعد للشهادة.
ونقل هذا "المقاتل العدو" من السجن العسكري الى معتقل لسجناء الحق العام، يأتي اثر قرار المحكمة العليا الاميركية في السادس من الجاري التخلي عن ملف المري.
وكان المعتقل احتج امام اعلى هيئة قضائية اميركية على ان واشنطن اعتقلته لفترة طويلة من دون محاكمة او تهم.
وكانت الجلسة مقررة في نهاية نيسان/ابريل لكن الحكومة كانت وجهت الى المري تهمة "الدعم المادي للارهاب" ما يسمح بفتح محاكمة في ظل نظام الحق العام. وكانت المحكمة العليا تخلت حينها عن ملف المري معتبرة ان الطعن الذي تقدم به لاغ بما ان التهم وجهت اليه.
ومعالجة ادارة اوباما لملف المري يشكل تغييرا اساسيا مقارنة مع ادارة بوش التي اعتقلت هذا السجين لسبع سنوات واحالته على محكمة عسكرية استثنائية.
وكان جوناثان حافظ محامي المري اعلن الشهر الماضي ان توجيه الاتهام "مرحلة مهمة نحو تطبيق قاعدة القانون التي كان يجب ان تطبق قبل سبع سنوات لدى اعتقاله".
وتم تحديد الجلسة المقبلة في 18 اذار/مارس.
ـ
وقال محاميه روبرت سافدج "سلموه نسخة من القرار الاتهامي" ولكن "لم يسمح له بان يدفع ببراءته او يقر بذنبه"، مضيفا انه ينوي الاقرار بذنبه.
من جهتها ستطالب الحكومة بان "يبقى (المري) في السجن" الى ان ينقل الى ايلينوي لمحاكمته بحسب المتحدث باسم وزارة العدل دين بويد.
وكان المري يقيم في ايلينوي (شمال) عندما اعتقل بتهمة القيام بعمليات احتيال ببطاقة ائتمان. وسيحال امام قضاء هذه الولاية.
ومثل المري امام القاضي مقيد اليدين والقدمين على غرار المعتقلين قبل محاكمتهم، وفق محاميه الذي اضاف انه بدا "يقظا وغير متشنج".
وكان المري وصل الى الولايات المتحدة مع اسرته عشية اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ويشتبه بانه تلقى تدريبا في افغانستان وبانه قال لاسامة بن لادن انه مستعد للشهادة.
ونقل هذا "المقاتل العدو" من السجن العسكري الى معتقل لسجناء الحق العام، يأتي اثر قرار المحكمة العليا الاميركية في السادس من الجاري التخلي عن ملف المري.
وكان المعتقل احتج امام اعلى هيئة قضائية اميركية على ان واشنطن اعتقلته لفترة طويلة من دون محاكمة او تهم.
وكانت الجلسة مقررة في نهاية نيسان/ابريل لكن الحكومة كانت وجهت الى المري تهمة "الدعم المادي للارهاب" ما يسمح بفتح محاكمة في ظل نظام الحق العام. وكانت المحكمة العليا تخلت حينها عن ملف المري معتبرة ان الطعن الذي تقدم به لاغ بما ان التهم وجهت اليه.
ومعالجة ادارة اوباما لملف المري يشكل تغييرا اساسيا مقارنة مع ادارة بوش التي اعتقلت هذا السجين لسبع سنوات واحالته على محكمة عسكرية استثنائية.
وكان جوناثان حافظ محامي المري اعلن الشهر الماضي ان توجيه الاتهام "مرحلة مهمة نحو تطبيق قاعدة القانون التي كان يجب ان تطبق قبل سبع سنوات لدى اعتقاله".
وتم تحديد الجلسة المقبلة في 18 اذار/مارس.
ـ
