وكان القاضي غارثون فتح في تشرين الاول/اكتوبر من العام 2008 تحقيقا مثيرا للجدل يتعلق بمصير اكثر من 114 الف جمهوري فقدوا خلال الحرب الاهلية الاسبانية (1936-1939) وابان ديكتاتورية فرانكو (1939-1975)، واعتبرهم ضحايا "جرائم ضد الانسانية".
غير انه اضطر الى التخلي عن هذاالتحقيق بسبب معارضة النيابة العامة التي استندت الى قانون العفو العام الذي اقر في العام 1977 والذي يمنع ملاحقة مرتكبي الجرائم التي حصلت خلال الحرب الاهلية الاسبانية وعهد الديكاتور فرانكو.
لكن بشان مسالة رفات الجمهوريين الذين القيي بهم في مقابر جماعية في انحاء اسبانيا ايد غارثون رأي النيابة العامة التي اعتبرت انه ينبغي للقضاة المحليين بحثها.
وكان القاضي غارثون امر في مرحلة اولى بنبش نحو عشرين مقبرة جماعية من بينها مقبرة الشاعر لوركا، غير ان هذا القرار لم ينفذ.
واصرت عائلة لوركا على رفض نبش المقبرة بالقرب من غرناطة حيث يرقد الشاعر الى جانب استاذ مدرسة واثنين من الفوضويين اعدما معه بالرصاص.
غير انه اضطر الى التخلي عن هذاالتحقيق بسبب معارضة النيابة العامة التي استندت الى قانون العفو العام الذي اقر في العام 1977 والذي يمنع ملاحقة مرتكبي الجرائم التي حصلت خلال الحرب الاهلية الاسبانية وعهد الديكاتور فرانكو.
لكن بشان مسالة رفات الجمهوريين الذين القيي بهم في مقابر جماعية في انحاء اسبانيا ايد غارثون رأي النيابة العامة التي اعتبرت انه ينبغي للقضاة المحليين بحثها.
وكان القاضي غارثون امر في مرحلة اولى بنبش نحو عشرين مقبرة جماعية من بينها مقبرة الشاعر لوركا، غير ان هذا القرار لم ينفذ.
واصرت عائلة لوركا على رفض نبش المقبرة بالقرب من غرناطة حيث يرقد الشاعر الى جانب استاذ مدرسة واثنين من الفوضويين اعدما معه بالرصاص.