الصفحات
سياسة
وأضافت أن الاعتداء تم في الشارع أمام أعين 7 من موظفي الحقوق منهم 3 يرتدون الزي العسكري دون أن يحركوا ساكناً, وكادت أختها أن تفقد حياتها جراء ارتفاع الضغط فيما تلقت وكيلتها الشرعية (سعاد الشمري) ضربة على فمها, ووجهت نداء للسلطات للوقوف على قضيتها مع طليقها الذي حرمها من أطفالها وتعدى عليها علانية دون رادع من خلق أو دين أو ضمير.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما روتها الطبيبة للوكالة إلى أنها تزوجت قبل أكثر من عشر سنوات من ضابط برتبة كبيرة وأنجبت منها أطفالاً قبل أن تتورط في الكثير من المشاكل معه مما دعاها لرفع قضية ضده بتهمة القذف وقد حكم عليه حينها بالسجن والجلد 150 جلدة ثم خلعت نفسها منه, لكنها خُدعت بطريقة ملتوية لجهلها بالقوانين وتنازلت عن حضانة أطفالها حينها, مما دعاها للتقدم للمحكمة طالبة إصدار حكم قضائي يسمح لأطفالها بزيارتها وهو ما حدث فعلاً حين حُكم لها بذلك لكن معناتها لم تتوقف عند هذا الحد, فقد امتنع طليقها عن تنفيذ الحكم ونقل من مسكنه ونقل أطفالها من مدارسهم واختفى لأكثر من سنة فيما ظلت تبحث عنهم حتى استطاعت الوصول إلى أخو زوجته فوسطته بينها وبين طليقها ليمكنها من رؤية أطفالها, لكنه رفض أي وساطة بل وادعى عليها بالتشهير به.
ولم تجد الأم المحرومة من أطفالها إلا التوجه للحقوق المدنية لإجبار طليقها على تنفيذ الحكم القضائي, حيث بدأت معاناة جديدة تمثلت في مماطلة الحقوق المدنية لها لأكثر من 3 أشهر, ومماطلة طليقها في إحضار أطفالها, رغم استدعائه 4 مرات من قبل الحقوق المدنية, وكانت في كل مرة تتوجه لمبنى الحقوق وتخرج منه دون رؤية أطفالها, وأكدت أن من بين موظفي الحقوق من تعمد التساهل مع طليقها لعدم تنفيذ الحكم, وهو ما جعلها تتوجه لضابط برتبة عميد شاكية له ما حدث فأمر بإحضار طليقها مخفوراً, وقبل القبض عليه حضر بنفسه صباح اليوم التالي لمبنى الحقوق ومعه الأطفال, جعل موظفي الحقوق يسجلون محضراً بأقوال الأطفال الذين أجبرهم على أن يذكروا أنهم لايرغبون في زيارة والدتهم, وهو وضع مخالف للنظام حيث أن الحقوق المدنية جهة تنفيذية وليست جهة تحقيق مع أطفال مجبرين من قبل والدهم على قول ما يريد, وبعد ذلك أخذهم وذهب دون أن تراهم ولم تعلم بحضورهم إلا بعد أن رحلوا, لعدم اتصال الحقوق المدنية بها وقت تواجدهم, وهو ما جعلها تتوجه للحقوق المدنية مرة أخرى مطالبة بتنفيذ الأمر القضائي الذي بحوزتها ويجبر طليقها على السماح لأطفالها بزيارتها, وقد تم استدعاء طليقها أمس الأول لتنفيذ الحكم, لكنه أوقف سيارته وفيها الأطفال بعيداً عن مبنى الحقوق وتوجه للموظفين بحضورها هي وأختها ووكيلتها الشرعية قائلاً إن الأطفال لا يرغبون في رؤية والدتهم, ولايرغبون في النزول من السيارة, وعندما تقدمت والدتهم لهم أخذوا يصرخون خوفاً من والدهم الذي حذرهم من التجاوب معها, وفي هذه الأثناء وبينما كانت تتحدث إلى أطفالها في وسط الشارع هجم عليها والدهم حاملاً العقال فحالت أختها بينها وبينه لتتلقى ضربة منه, ويواصل هجومه عليها وعندما حاولت وكيلتها الشرعية المحامية سعاد الشمري صده وجه لها ضربة على فمها, قبل أن تبلغ المحامية دورية للشرطة.. حدث هذا كله على مرأى 7 من موظفي الحقوق المدنية منهم 3 بزيهم الرسمي ولم يحركوا ساكناً, وقد نُقلت أختها للمستشفى فوراً لارتفاع ضغطها بشكل كاد يودي بحياتها فيما توجهت هي ومحاميتها وطليقها إلى قسم شرطة شمال جدة, ومع ذلك تم إطلاق سراحه بعد ساعات من الحادثة.
وناشدت الطبيبة السلطات بالتدخل والوقوف على قضيتها وانقاذها من الظلم الذي تعرضت له بحرمانها من أطفالها رقم وجود أمر قضائي لم ينفذ بسبب تساهل الحقوق مع طليقها, بشكل يوحي أن داخل الحقوق المدنية من يتعاون معه خصوصاً وأنه يخوف الأفراد والجنود بقوله أنه ضابط كبير رغم أنه متقاعد, كما طالبت بمحاسبة الموظفين الذين لم ينفذوا الأمر القضائي عندما حضر أطفالها للحقوق وسمحوا لطليقها بأن يعتدي عليها أمام أعينهم دون ردعه, إضافة إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت الشرطة تطلق سراحه, رغم أن أختها مازالت منومة في المستشفى وقد تحدث لها مضاعفات لاسمح الله.
وتحتفظ وكالة أخبار المجتمع السعودي بكافة بيانات الطبيبة,
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما روتها الطبيبة للوكالة إلى أنها تزوجت قبل أكثر من عشر سنوات من ضابط برتبة كبيرة وأنجبت منها أطفالاً قبل أن تتورط في الكثير من المشاكل معه مما دعاها لرفع قضية ضده بتهمة القذف وقد حكم عليه حينها بالسجن والجلد 150 جلدة ثم خلعت نفسها منه, لكنها خُدعت بطريقة ملتوية لجهلها بالقوانين وتنازلت عن حضانة أطفالها حينها, مما دعاها للتقدم للمحكمة طالبة إصدار حكم قضائي يسمح لأطفالها بزيارتها وهو ما حدث فعلاً حين حُكم لها بذلك لكن معناتها لم تتوقف عند هذا الحد, فقد امتنع طليقها عن تنفيذ الحكم ونقل من مسكنه ونقل أطفالها من مدارسهم واختفى لأكثر من سنة فيما ظلت تبحث عنهم حتى استطاعت الوصول إلى أخو زوجته فوسطته بينها وبين طليقها ليمكنها من رؤية أطفالها, لكنه رفض أي وساطة بل وادعى عليها بالتشهير به.
ولم تجد الأم المحرومة من أطفالها إلا التوجه للحقوق المدنية لإجبار طليقها على تنفيذ الحكم القضائي, حيث بدأت معاناة جديدة تمثلت في مماطلة الحقوق المدنية لها لأكثر من 3 أشهر, ومماطلة طليقها في إحضار أطفالها, رغم استدعائه 4 مرات من قبل الحقوق المدنية, وكانت في كل مرة تتوجه لمبنى الحقوق وتخرج منه دون رؤية أطفالها, وأكدت أن من بين موظفي الحقوق من تعمد التساهل مع طليقها لعدم تنفيذ الحكم, وهو ما جعلها تتوجه لضابط برتبة عميد شاكية له ما حدث فأمر بإحضار طليقها مخفوراً, وقبل القبض عليه حضر بنفسه صباح اليوم التالي لمبنى الحقوق ومعه الأطفال, جعل موظفي الحقوق يسجلون محضراً بأقوال الأطفال الذين أجبرهم على أن يذكروا أنهم لايرغبون في زيارة والدتهم, وهو وضع مخالف للنظام حيث أن الحقوق المدنية جهة تنفيذية وليست جهة تحقيق مع أطفال مجبرين من قبل والدهم على قول ما يريد, وبعد ذلك أخذهم وذهب دون أن تراهم ولم تعلم بحضورهم إلا بعد أن رحلوا, لعدم اتصال الحقوق المدنية بها وقت تواجدهم, وهو ما جعلها تتوجه للحقوق المدنية مرة أخرى مطالبة بتنفيذ الأمر القضائي الذي بحوزتها ويجبر طليقها على السماح لأطفالها بزيارتها, وقد تم استدعاء طليقها أمس الأول لتنفيذ الحكم, لكنه أوقف سيارته وفيها الأطفال بعيداً عن مبنى الحقوق وتوجه للموظفين بحضورها هي وأختها ووكيلتها الشرعية قائلاً إن الأطفال لا يرغبون في رؤية والدتهم, ولايرغبون في النزول من السيارة, وعندما تقدمت والدتهم لهم أخذوا يصرخون خوفاً من والدهم الذي حذرهم من التجاوب معها, وفي هذه الأثناء وبينما كانت تتحدث إلى أطفالها في وسط الشارع هجم عليها والدهم حاملاً العقال فحالت أختها بينها وبينه لتتلقى ضربة منه, ويواصل هجومه عليها وعندما حاولت وكيلتها الشرعية المحامية سعاد الشمري صده وجه لها ضربة على فمها, قبل أن تبلغ المحامية دورية للشرطة.. حدث هذا كله على مرأى 7 من موظفي الحقوق المدنية منهم 3 بزيهم الرسمي ولم يحركوا ساكناً, وقد نُقلت أختها للمستشفى فوراً لارتفاع ضغطها بشكل كاد يودي بحياتها فيما توجهت هي ومحاميتها وطليقها إلى قسم شرطة شمال جدة, ومع ذلك تم إطلاق سراحه بعد ساعات من الحادثة.
وناشدت الطبيبة السلطات بالتدخل والوقوف على قضيتها وانقاذها من الظلم الذي تعرضت له بحرمانها من أطفالها رقم وجود أمر قضائي لم ينفذ بسبب تساهل الحقوق مع طليقها, بشكل يوحي أن داخل الحقوق المدنية من يتعاون معه خصوصاً وأنه يخوف الأفراد والجنود بقوله أنه ضابط كبير رغم أنه متقاعد, كما طالبت بمحاسبة الموظفين الذين لم ينفذوا الأمر القضائي عندما حضر أطفالها للحقوق وسمحوا لطليقها بأن يعتدي عليها أمام أعينهم دون ردعه, إضافة إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت الشرطة تطلق سراحه, رغم أن أختها مازالت منومة في المستشفى وقد تحدث لها مضاعفات لاسمح الله.
وتحتفظ وكالة أخبار المجتمع السعودي بكافة بيانات الطبيبة,
