الصفحات
سياسة
لقد بلغ عدد الوافدين اللبنانيين إلى سورية بحسب صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري 65 ألف لبناني و175 ألف سوري، وتوزعت مناطق انتشارهم ما بين محافظات حمص وطرطوس ودمشق حيث بلغ عدد الوافدين الى طرطوس 4588 وحوالي 17 الفاً تمّ إيوائهم في “فنادق السيدة زينب ومراكز إيواء الحرجلة والدوير ويبرود والنبك وداريا” في محافظتي دمشق وريفها وفي مراكز الايواء في ’’ربله وتلكلخ ودير مار الياس والسيدة العذراء في القصير‘‘.
تعتبر منطقة القصير في ريف حمص الغربي معقل ميليشيات حزب الله التي سيطرت على المنطقة بعد تهجير سكانها من المسلمين السنّة، كما تعتبر أحياء حمص الغربية كحي بابا عمر وحي المزرعة والغوطة والوعر معقل الميليشيات الطائفية وميليشيات حزب الله بالإضافة للقرى الممتدة إلى تلكلخ غرباً.
كما تعتبر المنطقة الممتدّة من حي المزّة غرب دمشق إلى منطقة خلف الرازي – كفر سوسة – داريا – القدم – مخيم اليرموك – حي التضامن إلى منطقة جرمانا ضمن منطقة تنظيم المرسوم 66″” لسنة 2012 التي تصل هذه المنطقة حي الميدان الدمشقي ببلدة السيدة زينب جنوب دمشق، ثم وبموجب القانون رقم 10 لعام 2018 تمّ إعادة إخضاع هذه المنطقة للتنظيم، ثم إخضاع حي جوبر والقابون وبرزة للتنظيم العمراني، الأمر الذي جعل من هذه العقارات كتلة عقارية واحدة مملوكة على الشيوع، وإخضاعها لقانون التطوير العقاري، الذي يسمح لشركات التطوير العقاري الأجنبية تملك ما نسبته 50% من ملكية هذه المشاريع، وتملك الوحدات الإدارية ما نسبته 50% من الملكية للمنفعة العامة، على أن يتم تعويض بعض المالكين ماديّاً والبعض الآخر سكناً بديلاً.
وقد سيطرت شركة دمشق القابضة التابعة لمحافظة دمشق والشركات الإيرانية والشركات اللبنانية والشركات اللبنانية والإيرانية المسجلة في الإمارات على أغلب هذه المشاريع، حيث تملك هذه العقارات بموجب الاتفاقيات المعقودة بينها وبين محافظة دمشق، مع العلم أنه بعد استيلاء هؤلاء على هذه العقارات بموجب قانون التطوير العقاري قام النظام بإلغاء العمل به وإلحاق مشاريع التطوير بقانون الاستثمار ليتمكّن هؤلاء من بيع هذه العقارات والمساكن بلا قيود.
كما قام النظام السوري بتعديل قانون تملك الأجانب وقانون تملك الشركات الاجنبيّة في سنة 2012، وخاصة بعد دخول الميليشيات الإيرانية وحزب الله للقتال إلى جانبه، الأمر الذي مكّن مقاتلي هذه الميليشيات تملّك العقارات في سورية، وخاصة في المناطق التي تم تنظيمها بالقوانين المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى عمليات التملّك عبر عمليات التزوير في السجلات الرسمية مع باقي أنماط انتهاكات الحقوق العقارية “الملكيّة، التي تمّ رصدها وتوثيقها بالتعاون مع لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة الخاصة بسورية.
وحيث أن جريمة التغيير الديموغرافي تقوم على ركنين: الأول: تهجير السكان الأصليين قسريّاً عن طريق ارتكاب المجازر الطائفية، ونقل سكان المناطق الثائرة إلى الشمال، والقصف والتدمير والحصار والتجويع، مما تسبّب بتهجير “12”مليون سوري أغلبهم من أهل السنة.
والركن الثاني: إحلال سكان آخرين محلّهم، وقد تجلّى ذلك عبر نقل سكان القرى والبلدات الشيعيّة وتوطينهم في حمص ودمشق، وتجنيس مقاتلي الميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية والباكستانية وغيرها من الميليشيات التي تتبع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك تجنيس أو تمليك ميليشيات حزب الله أو عائلاتهم أو مواليهم في تلك المناطق.
فمراحل التوطين وبالتالي التغيير الديموغرافي:
الإيواء في مراكز الإيواء المعدّة سلفاً، وهذا ما أكده مسؤولو النظام بأنّهم أعدّوا مراكز إيواء في حمص تستوعب ’’65‘‘ ألف شخص ومثلها في دمشق وريفها.
- النقل إلى المساكن والمخيمات
- الإدماج بالمجتمعات الجديدة
- التزاوج
- التمكين من الحصول على الشخصية القانونية ’’التجنيس‘‘. أو منحهم وضع ’’عديمي الجنسية‘‘ أو وضع ’’مكتومي القيد‘‘.
- التملّك العقاري سواء كمواطنين مجنسين أو أجانب.
- التجمع في مناطق أو أحياء ذات طابع طائفي ’’بؤر استيطانية‘‘.
- تمكين هذه البؤر من التمدد من خلال الاستحواذ على قطاعات اقتصادية أو تجارية معينة.
- توفير الحماية القانونية كأقليات عرقية أو دينية أو إثنية.
ومن خلال الاحصائيات الرسمية، وتوزّع اللبنانيّين الوافدين إلى سورية، وبناءً على المعطيات المذكورة أعلاه، فإننا نحذِّر من تكريس عملية التغيير الديموغرافي عبر توطين هؤلاء في سورية والحيلولة دون عودة المهجّرين السوريين إلى قراهم ومدنهم عبر صفقة دولية، أو عبر تفاهمات بين العدو الصهيوني وعملائه في لبنان وسورية والعراق وإيران.
------------
نينار برس
