شركات آسيوية تدخل المنافسة على نفط العراق لأول مرة منذ الغزو

واستدراج العروض هذا، الثاني فقط منذ الغزو الاميركي للعراق في اذار/مارس 2003، يتناول 11 حقلا من النفط والغاز، بينها حقل القرنة الذي يمثل لوحده نحو عشرين مليار برميل.
والشركات التي تم تصنيفها هي اساسا مجموعات وطنية، بينها خمس اسيوية. وبحسب الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها من وزارة النفط، فان الامر يتعلق بالشركات الروسية "روسنفط" و"تفطنفط" والكازاخستانية "كاز موناي غاز اكسبلوريشن بروداكشن" والفيتنامية "بترول فيتنام" وانغولا "سونانغول" والباكستانية "باكستان بتروليوم" واليابانية "جوغميك" والهندية "اويل انديا" وشركة غربية واحدة هي الاسكتلندية "كايرن اينرجي".
وهذا الخيار "هو انعكاس تصاعد قوة الشركات الوطنية الاسيوية والذي نشهده في السنوات الاخيرة، سواء في استدراج العروض او في الاتفاقيات الثنائية"، بحسب رد فعل فرانسيس بيرين مدير مجلة "نفط وغاز عربيان".
الا ان صامويل سيزوك من مؤسسة "آي اتش اس غلوبال انسايت" فقال "يجب ان لا ننسى ان هذه الشركات التسع تضاف الى تلك التي اختيرت سابقا في استدراج العروض الاول" والتي صنفت تلقائيا للمشاركة في الاستدراج الثاني.
وفي حزيران/يونيو 2008، اختيرت 35 شركة كلها من الشركات الكبرى وبعض الشركات الضخمة الحكومية مثل الجزائرية سوناطراك دون توقيع اي اتفاق مع اي منها حتى الان.
واستدراج العروض الاول الذي يتناول حقولا ضخمة "يفرض ان تكون الشركات قد نشطت في حقول نفطية كبيرة، وهو شرط يستبعد الكثير من (الشركات) من الدرجة الثانية".
والعتبة هذه المرة كانت ادنى لان الشركات الجديدة التي تقدمت صغيرة الحجم وبعضها لم يعمل خارج الحدود الوطنية.
لكن اختيار هذه الشركات الجديدة قد يسمح للسلطات العراقية مراقبة مواردها بدقة وجعلها تدفع غاليا ثمن مشاركتها.
و"يحتاج العراق الى مهارة الشركات الكبرى" لكنه "لا يريد ان يدعها تؤثر على سياسته النفطية"، كما راى احسان الحق من مؤسسة جي بي سي اينرجي. ومن هنا "سياسة تفضيل للشركات الوطنية (...) في استدراج العروض الثاني"، كما قال.
واضاف الحق ان الكثير من الدول المنتجة في الشرق الاوسط تحررت من الشركات الكبرى التي تخلت عن صورة النهب.
كما ان انسيابية الشركات الاصغر والاكثر ليونة في المفاوضات قد يشكل ايضا حافزا للمجموعات الغربية العملاقة التي لا توافق على الشروط العراقية والتوقيع اخيرا على عقود.
واعتبر سيزوك "ان هذه الشركات الاصغر ستتمكن من زيادة الضغط على الشركات الكبرى"، و"خصوصا الشركات الحكومية التي ربما تتحرك بفعل اهداف سياسية اكثر منها بفعل حرصها على الحصول على الهامش الاعلى".
واضاف منوشهر تاكين من مؤسسة سي جي اي اس "ان الشركات الاسيوية اكثر استعدادا لمزيد من المجازفة".
وكان اول عقد نفطي وقع منذ سقوط نظام صدام حسين هو الذي ابرم مع الشركة الحكومية الصينية "تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن" مع هوامش ضعيفة جدا، كما قال.
وقال فرانسيس بيرين "في المعدل، ان (الشركات التشغيلية الاصغر) تتمتع بهامش مجازفة اعلى من هامش الشركات الكبرى". واضاف ان "العراق ارض مليئة بالفرص".
يملك العراق ثالث احتياطي عالمي من النفط الخام مع اكثر من 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.