شرطة مكافحة الاحتيال توجه تهمة ثالثة لاولمرت

واوصت وحدة مكافحة الاحتيال في الشرطة الاسرائيلية بان يوجه المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز تهمة الاحتيال وخيانة الثقة لاولمرت بتهمة منحه معاملة تفضيلية الى مصنع لاحد اصدقائه، حسبما افاد ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر قضائي ان المدعي العام غير ملزم تنفيذ هذه التوصية. ومن المقرر ان يتخذ مزوز قرارا خلال الاشهر المقبلة بشان ادانة اولمرت.
وتعود التهمة الى الوقت الذي كان فيه اولمرت وزيرا للتجارة والصناعة من عام 2003 وحتى 2006.
والشهر الماضي ابلغ مزوز اولمرت بانه سيوجه اليه الاتهام في قضية قبض اموال بطريقة غير شرعية، كما علم من مصدر قضائي.
واولمرت على وشك ان يتهم رسميا في قضية فساد اولى هي قضية "ريشون تورز" التي يشتبه فيها بان اولمرت عمد، اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة، الى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر له ولاسرته، قبض ثمنها اضعافا مضاعفة.
واوضح المصدر ان التهم التي ستوجه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال في القضية الثانية، تتعلق بالفساد وخيانة الامانة وتلقي اموال بطريقة غير شرعية في مظاريف تحتوي على عشرات الاف الدولارات من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي.
وتعود هذه الواقعة الى العقد الماضي بين 1993 و2003 حين كان رئيسا لبلدية القدس ثم بين 2003 وكانون الثاني/يناير 2006 حين اصبح وزيرا للتجارة والصناعة.
وكان اولمرت دفع ببراءته من جميع التهم التي تحوم حوله، ولكنه اضطر الى الاستقالة من منصبه في 21 ايلول/سبتمبر بعدما اوصت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه في قضية تالانسكي خصوصا.
وبالاضافة الى هذا تحقق الشرطة في تعيينات رسمية قام بها اولمرت لمقربين منه عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة. وخلال الاشهر الماضية استجوبت الشرطة اولمرت 16 مرة في مقر اقامته في القدس.