ونقلت وكالة أخبار المجتمع السعودي، عن زوج المحكوم عليها تأكيده "إنها تنفذ الحكم حالياً في سجـن بريدة ومعها رضيعتها". وقد جاء هذا الحكم ضدها على خلفيـة تقدمها بشكاوى في أوقات سابقة ضد قضاة ومسؤولين في الدولة أحدهم مفتش قضائي كلف بالتحقيق في شكوى أخرى قدمتها ضد أحد القضاة.
وقالت في إحد شكاواها الموجهة لوزير العدل قبل نحو عامين "تم تكليف المفتش القضائي (...) بالتحقيق في شكواي ضد القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الرس (...) وبمقابلة المفتش المذكور حصل منه تصرفات توجب الريبة والشك في ميله مع القاضي محاولاً تقويلي مالم أقل كما أنه حصل بيني وبينه مشادة كلامية وتدافع بالأيدي ما يتضح لمعاليكم عدم صلاحية ذلك المفتش للاستمرار للتحقيق في هذه القضية". وطالبت باستبداله بمفتش آخر.
وكان الإدعاء العام قد طالب الأسبوع الفائت المحكمة بسجن سيدة سعودية بالتجنس، وتعزيرها بسحب جنسيتها بتهمة تقدمها بـ 118 بلاغ وشكوى "لم تثبت صحتها" ضد مسؤولين وقضاة في محافظة الرس، إضافة إلى اتهامها بـ"مراجعة الدوائر الحكوميـة بدون محرم شرعي".
وطبقاً للائحة الإدعاء التي تقدم بها المدعي العام في المملكة ضد السيدة، وجهت إليها تهم "الكذب والافتراء على المسؤولين وإشغال السلطات" واعتبر ذلك "فعلاً محرماً ومعاقب عليه شرعاً"
وتضمـنت لائحة الإدعاء اتهامات أيضاً لقاضٍ متقاعد "أقر بمساعدته للمرأة في صياغة خطابات الشكاوى".
وكان الناشط الحقوقي وعضو برنامج الأمان الأسري الشيخ مخلف دهام الشمري أبدى استغرابـه الشديد من اعتبار المدعي العام "مراجعة الدوائر الحكوميـة بدون محرم" تهمة يعاقب عليها القانون. طبقاً لتصريحات أدلى بها لوكالة أخبار المجتمع. لافتاً إلى أنه سيتولى الدفاع عن المرأة خصوصاً وأنها معها رضيعتها.
على صعيد آخر، تعرضت "خادمة" إندونيسية للاغتصاب والاعتداء الجنسي على يد 8 شباب سعوديون بمحافظة القطيف (شرق المملكة) وذلك بعد مضي 9 أيام فقط على وصولها إلى السعودية.
وقالت المرأة الأندونيسية وتدعى "ليني" – 21 عاماً - إن شابا "ملثماً انقض عليها وأخرجها من المنزل الذي تعمل فيه وأقلها على متن سيارة مظللة كان بداخلها 5 أشخاص جميعهم مثلمون وأقتادوها إلى مكان مجهول حيث كان في انتظارهم 3 آخرين. طبقاً لما أوردت على لسانها صحيفة "اليوم" المحلية.
وأضافت "تم إدخالي غرفة وضربوني بالأيدي وهددوني بالسلاح في حالة عدم تنفيذي مآربهم وتناوب المجرمون على اغتصابي رغم صراخي ونداءات الاستعطاف التي وجهتها لهم ولكنهم تجاهلوا كل ذلك ووضعوا السكين على عنقي وصوروني عارية بالجوال ثم عرضوا على أموالا بعد ارتكابهم فعلتهم البشعة".
وقالت الفتاة الأندونيسية "إن أعمار المتغصبين تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاما ويرتدون ملابس رياضية، وأنهم أخذوها إلى منطقة قريبة من مستشفى وألقوها فيها، فاستنجدت بامرأتين كانتا في الموقع وبادرتا إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية عن طريق أقاربهما وبعدها تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الصحيفة أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف بحثها عن المتهمين في أكثر من 4 مناطق يتوقع تواجدهم فيها، بينما تم التحقيق مع الضحية وعرض بعض صور أصحاب السوابق عليها للتعرف على أحدهم.
وقالت في إحد شكاواها الموجهة لوزير العدل قبل نحو عامين "تم تكليف المفتش القضائي (...) بالتحقيق في شكواي ضد القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الرس (...) وبمقابلة المفتش المذكور حصل منه تصرفات توجب الريبة والشك في ميله مع القاضي محاولاً تقويلي مالم أقل كما أنه حصل بيني وبينه مشادة كلامية وتدافع بالأيدي ما يتضح لمعاليكم عدم صلاحية ذلك المفتش للاستمرار للتحقيق في هذه القضية". وطالبت باستبداله بمفتش آخر.
وكان الإدعاء العام قد طالب الأسبوع الفائت المحكمة بسجن سيدة سعودية بالتجنس، وتعزيرها بسحب جنسيتها بتهمة تقدمها بـ 118 بلاغ وشكوى "لم تثبت صحتها" ضد مسؤولين وقضاة في محافظة الرس، إضافة إلى اتهامها بـ"مراجعة الدوائر الحكوميـة بدون محرم شرعي".
وطبقاً للائحة الإدعاء التي تقدم بها المدعي العام في المملكة ضد السيدة، وجهت إليها تهم "الكذب والافتراء على المسؤولين وإشغال السلطات" واعتبر ذلك "فعلاً محرماً ومعاقب عليه شرعاً"
وتضمـنت لائحة الإدعاء اتهامات أيضاً لقاضٍ متقاعد "أقر بمساعدته للمرأة في صياغة خطابات الشكاوى".
وكان الناشط الحقوقي وعضو برنامج الأمان الأسري الشيخ مخلف دهام الشمري أبدى استغرابـه الشديد من اعتبار المدعي العام "مراجعة الدوائر الحكوميـة بدون محرم" تهمة يعاقب عليها القانون. طبقاً لتصريحات أدلى بها لوكالة أخبار المجتمع. لافتاً إلى أنه سيتولى الدفاع عن المرأة خصوصاً وأنها معها رضيعتها.
على صعيد آخر، تعرضت "خادمة" إندونيسية للاغتصاب والاعتداء الجنسي على يد 8 شباب سعوديون بمحافظة القطيف (شرق المملكة) وذلك بعد مضي 9 أيام فقط على وصولها إلى السعودية.
وقالت المرأة الأندونيسية وتدعى "ليني" – 21 عاماً - إن شابا "ملثماً انقض عليها وأخرجها من المنزل الذي تعمل فيه وأقلها على متن سيارة مظللة كان بداخلها 5 أشخاص جميعهم مثلمون وأقتادوها إلى مكان مجهول حيث كان في انتظارهم 3 آخرين. طبقاً لما أوردت على لسانها صحيفة "اليوم" المحلية.
وأضافت "تم إدخالي غرفة وضربوني بالأيدي وهددوني بالسلاح في حالة عدم تنفيذي مآربهم وتناوب المجرمون على اغتصابي رغم صراخي ونداءات الاستعطاف التي وجهتها لهم ولكنهم تجاهلوا كل ذلك ووضعوا السكين على عنقي وصوروني عارية بالجوال ثم عرضوا على أموالا بعد ارتكابهم فعلتهم البشعة".
وقالت الفتاة الأندونيسية "إن أعمار المتغصبين تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاما ويرتدون ملابس رياضية، وأنهم أخذوها إلى منطقة قريبة من مستشفى وألقوها فيها، فاستنجدت بامرأتين كانتا في الموقع وبادرتا إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية عن طريق أقاربهما وبعدها تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الصحيفة أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف بحثها عن المتهمين في أكثر من 4 مناطق يتوقع تواجدهم فيها، بينما تم التحقيق مع الضحية وعرض بعض صور أصحاب السوابق عليها للتعرف على أحدهم.