“على الرغم من أننا في منتصف العام الذي كانت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ، “كوب 28″، إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم”.
“التزمت الحكومات التي قد تؤثر على دولة الإمارات الصمت المخيّب للآمال حول ضرورة الإفراج فورًا عن هؤلاء السجناء. لن يؤدي كوب 28 إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني”.
“إن المحاكمة الجماعية لعام 2013 – وما نتج عنها من سجن أعداد من منتقدي الدولة، 24 منهم من سجناء الرأي – قد تركت وصمة عار في سجل الإمارات لحقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمان. إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه “كوب 28″ بسبب القمع والنجاح في تقديم إجراءات مناخية عاجلة وفعالة، فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء”.
خلفية
في مارس/آذار 2012، شنت السلطات الإماراتية موجة من الاعتقالات والمحاكمات ، أسفرت في نهايتها عن محاكمة 94 مواطنًا إماراتيًا في محاكمة جماعية انتهت في 2 يوليو/تموز 2013. ووجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بصِلاتهم بجمعية الإصلاح، وهي منظمة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لأنها، على حد تعبير لائحة الاتهام، سعت إلى تغيير “نظام الحكم” في البلاد.
ومن بين 69 شخصًا أدينوا، لا يزال 60 في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”. وقد أصدرت 52 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، عريضة تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عنهم وعن السجناء الآخرين المحتجزين تعسفًا.
وسيعقد “كوب 28″، وهو المؤتمر الـ28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دبي من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023. ويجمع المؤتمر 198 طرفًا لاعتماد تدابير للتصدي للتهديد العالمي الذي يشكله تغير المناخ.