خصوم بوتفليقة يتهمون عهده بالفساد وتزييف الاحصائيات و تشجيع الهجرة السرية

وقال علي فوزي رباعين مرشح حزب عهد 54 (قومي) ان "الشعب يعيش في فقر مدقع ووحده التغيير قادر على اعادة الحياة الجزائريين خصوصا الشباب الذين يعانون من البطالة ولا يفكرون الا بالهجرة السرية".
واضاف "اذا كان الشعب يعاني من الفقر في دولة غنية، فان المسؤولية تقع على عاتق القادة لانهم لا يعرفون كيف يديرون الميزانية وهم مسؤولون عن الافلاس"، في اشارة الى مبلغ ال140 مليار دولار الذي شكل احتياطي الجزائر في نهاية 2008 بفضل صادراتها من النفط والغاز.
وبحسب ارقام رسمية، فان نسبة البطالة بلغت 11,3% في العام 2008 في مقابل 13,8% في العام 2007.
وينتقد خصوم بوتفليقة ارقامه واساليبه على حد سواء، بعد ان اعلن الاخير خطة انعاش اقتصادي ينبغي ان تفضي الى ايجاد ثلاثة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت لويزا حانون مرشحة حزب العمال "اذا اردنا ايجاد ثلاثة ملايين وظيفة، هذا يعني ان نسبة البطالة اعلى مما يقال وان الارقام ليست صحيحة".
من جهته، قال المرشح الاسلامي جهيد يونسي ان "ارقام الحكومة بشأن البطالة في بلادنا بعيدة كل البعد عن الواقع"، مشيرا الى ان نسبة البطالة تصل الى 30% في بعض المدن.
ويرى خصوم بوتفليقة ان الشباب الجزائري يدفع ثمن مجتمع في ازمة.
وقال يونسي ان البطالة "تؤدي لا محالة الى التهميش"، ويخصص 75% من برنامجه للشباب الذي يواجه "انسدادا للافق".
ويدعو موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية (قومي) الى تنمية "من دون تهميش قسم من المجتمع"، اي الشباب.
وقال قرب قسنطينة (شرق) ان التنمية الحقيقية يجب ان تقوم على "العدالة ركيزة دولة القانون الحقيقية" وان التغيير "سيأتي قبل كل شيء من التوعية".
وهذه التنمية ضرورية لوضع حد لرغبة الجزائريين في الهجرة الى اوروبا.
واضاف المرشح القومي في جيجل (شرق) ان "اولادنا يموتون في البحر بحثا عن حياة افضل في حين ان ثرواتنا مخزنة في مصارف اجنبية".
وانتقد ايضا "سياسة استيراد اليد العاملة الاجنبية" من خلال شركات عالمية متخصصة يتهمها بتبييض الاموال على حساب الجزائريين العاطلين عن العمل.
وقال ان الجبهة الوطنية الجزائرية تريد "مكافحة الفساد والمحاباة والظلم واستغلال السلطة".
ويرى هؤلاء المرشحون الذين ليس امامهم سوى فترة الحملة الانتخابية لابداء مواقفهم نظرا الى ان فوز بوتفليقة شبه مؤكد، ان الخلاص هو من خلال الاستثمار في الزراعة وتنويع الاقتصاد الجزائري من خلال تطوير القطاع الاقتصادي باستثناء المحروقات.
ويدعو حزب العمال الى اعادة تأميم مئات الشركات بعد "عمليات خصخصة ادت الى فقدان 1,5 مليون وظيفة". وتنوي الجبهة الوطنية الجزائرية من جهتها انشاء مجموعة من المؤسسات العائلية الصغيرة والمتوسطة.