تونس.. شكوى للقضاء حول "تدليس" تصريح للغنوشي بغية سجن

 وأضاف المحامي أن "الغنوشي موقوف بسبب تصريح سياسي وتتالي القضايا ضده وضد حركة النهضة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، في استهداف لخصم سياسي".
واعتبر أنه "وقع تدليس تصريحات الغنوشي في الفيديو، كما تم حرمانه من محامييه الذين توجهوا للقائه، قبل أن يتم غلق مقرات حركة النهضة بسبب التحقيق بتهمة تآمر على أمن الدولة، وهي تحركات غريبة وتتجاوز ما ينص عليه القانون".
وحتى الساعة 30: 12 (ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل السلطات التونسية على تصريحات الطريقي.
من جهته، قال المحامي أمين بوبكر عضو هيئة الدفاع في كلمته للإعلاميين، إن الغنوشي "بحالة صحية جيدة ولم ينقل إلى المستشفى كما تم إشاعته، وهو صامد ولن يرضخ الضغط أو يسلم ببراءته".
وفي 15 مايو/ آيار الجاري "أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حكمًا ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة"، وفق تصريح المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي للأناضول.
وأضاف "ديلو" حينها أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات العبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
وعن ذلك قال الطريقي: "مقطع الفيديو الذي يتضمن التصريح سبب القضية مدلس (مفبرك)، حيث تم اعتماد ذكره (الغنوشي) كلمة الطاغوت التي تعني الظلم خلال تأبين عضو حركة النهضة، في غير محلها".
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في هذه القضية، ثم الابقاء عليه بحالة سراح في 21 فبراير/ شباط 2023 الماضي، واعتبرت "النهضة" حينها أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".