وتعود المحطة الى البث قبل شهرين من الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران/يونيو والتي ستتنافس بها قوى الاكثرية المدعومة من الغرب وعدد من الدول العربية والمعارضة المدعومة من سوريا وايران.
وكانت ال"ام تي في" او "المر تي في" اقفلت عام 2002 بقرار قضائي على خلفية معركة انتخابية فرعية.
وقال مدير عام المحطة ميشال غبريال المر لدى افتتاح المحطة السابعة والنصف مساء ان "ام تي في رفضت ان تحني راسها لسلطة الاحتلال وفضلت الاقفال على المسايرة والخضوع".
وبثت المحطة في نشرتها الاخبارية الاولى سلسلة تحقيقات وافلام عن اقفال المحطة واصفة القرار بانه "سياسي وتعسفي"، ومذكرة بمعارضتها الشديدة لممارسات القمع التي كانت تقوم بها السلطات الامنية في عهد "الوصاية السورية" ضد المعارضين.
وعن الخط الذي ستنتهجه المحطة، ذكر المر بان "ام تي في كانت حتى يوم اقفالها صوتا لبنانيا حرا في خدمة جميع اللبنانيين بدءا من دعم المقاومة (حزب الله) واخراج الاحتلال الاسرائيلي (في سنة 2000) وصولا الى دعم الحركة الاستقلالية لاخراج الاحتلال السوري".
وتابع انها باقية على المبادىء نفسها.
اما مقدمة النشرة الاخبارية التي سيكون موعدها كل مساء قبل الثامنة بثماني دقائق، فجاء فيها الثلاثاء ان ام تي في "ستكون مرصدا يراقب الاداء السياسي الرسمي وغير الرسمي فلا تسمح للحاكم والسياسيين بشطط ولا تغفل عن ارتكابات هنا او هناك".
وتابعت ان المحطة "ستنتقد حيث يجب ان تنتقد وتثني حيث يجب ان تثني. لا فرق عندها من اخطأ او من اصاب سواء كان من 8 آذار (معارضة) او 14 آذار (اكثرية) مسلما ام مسيحيا لان هدفها اولا واخيرا الانسان والوطن".
وتطرح محطة "ام تي في" نفسها في موقع خارج الاصطفافات السياسية في لبنان لتكون "منبرا عاليا لكل الناس وكل التيارات لقول ما هو لصالح البلد"، كما قال مدير البرامج السياسية والأخبار غياث يزبك لوكالة فرانس برس.
ويؤكد يزبك ان الهدف هو "استعادة دور السلطة الرابعة (الاعلام) كبرلمان مواز او كعين الرقيب".
وقال يزبك الذي كان يعمل مع المحطة قبل اقفالها بانها تعود وفق مبادئها السابقة عندما لعبت "دور المحرض على الثورة ومدت يدها لتستضيف من تم تغييبهم".
واشار الى ان المحطة تتوجه خصوصا الى "شريحة الشباب من الطبقة الوسطى بالمفهوم الثقافي والاجتماعي والعلمي".
وتابع "سنقدم برامج عامودية لا سطحية تعالج الامور بعمق بصراحة ونظافة".
ويلخص يزبك ما ستضيفه محطة "ام تي في" الى المشهد الاعلامي المرئي والمسموع في لبنان بقوله "لن نكون مرتهنين لاحد لا لطائفة ولا لصاحب مال ولا لحزب سياسي ولا لسلطة. سنضع المادة الاعلامية الموضوعية النظيفة بين ايدي الناس وهم يحددون رايهم".
واضاف "لن نكون مرتهنين لا سياسيا ولا ماديا"، موضحا ان احد روافد التمويل هو شركة الانتاج الضخمة "ستوديو فيزيون" التي تملكها المحطة والتي تابعت عملها خلال سنوات الاقفال السبع.
وذكر ان عائلة المر التي تملك اكثر من 51% من اسهم الشركة زادت راسمالها اسوة بسائر المستثمرين وغالبيتهم من رجال الاعمال.
وسيكون بث المحطة مفتوحا لمدة 24 ساعة انما سيقتصر في المرحلة الاولى على البرامج الاخبارية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وستستكمل المحطة شبكة برامجها في الخريف المقبل بالانتاجات المحلية وبرامج التسلية وسواها.
وبدات "أم تي في" بثها في 1991، واقفلت في 14 ايلول/سبتمبر 2002، ولم تنفع حركة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في العودة عن القرار القضائي الذي صدر في حقها.
اما قرار عودتها الى البث، فلم يات بقرار قضائي انما بقانون صدر عن المجلس النيابي ما يثبت، بحسب عدد كبير من القانونيين بثت آراءهم المحطة مساء، ان القرار كان سياسيا وليس قضائيا.
فقد اتخذ المجلس النيابي بعد خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 قرارا بعودة كل المؤسسات الاعلامية التي اقفلت خلال فترة النفوذ السوري الى العمل. وقد تأخرت عودة ال"ام تي في" في انتظار استكمال استعداداتها ماديا وتقنيا.
وتنضم "ام تي في" التي ستبث ارضيا وفضائيا، الى عدد من المحطات اللبنانية ابرزها تلفزيون لبنان الرسمي، "المستقبل" و"اخبار المستقبل" اللتان تملكهما عائلة الحريري، "ال بي سي" التي يدور عليها نزاع قضائي بين حزب القوات اللبنانية ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر، "المنار" التابعة لحزب الله، "ان بي ان" التابعة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، "او تي في" الناطقة باسم التيار الوطني الحر، وتلفزيون الجديد.
وكانت ال"ام تي في" او "المر تي في" اقفلت عام 2002 بقرار قضائي على خلفية معركة انتخابية فرعية.
وقال مدير عام المحطة ميشال غبريال المر لدى افتتاح المحطة السابعة والنصف مساء ان "ام تي في رفضت ان تحني راسها لسلطة الاحتلال وفضلت الاقفال على المسايرة والخضوع".
وبثت المحطة في نشرتها الاخبارية الاولى سلسلة تحقيقات وافلام عن اقفال المحطة واصفة القرار بانه "سياسي وتعسفي"، ومذكرة بمعارضتها الشديدة لممارسات القمع التي كانت تقوم بها السلطات الامنية في عهد "الوصاية السورية" ضد المعارضين.
وعن الخط الذي ستنتهجه المحطة، ذكر المر بان "ام تي في كانت حتى يوم اقفالها صوتا لبنانيا حرا في خدمة جميع اللبنانيين بدءا من دعم المقاومة (حزب الله) واخراج الاحتلال الاسرائيلي (في سنة 2000) وصولا الى دعم الحركة الاستقلالية لاخراج الاحتلال السوري".
وتابع انها باقية على المبادىء نفسها.
اما مقدمة النشرة الاخبارية التي سيكون موعدها كل مساء قبل الثامنة بثماني دقائق، فجاء فيها الثلاثاء ان ام تي في "ستكون مرصدا يراقب الاداء السياسي الرسمي وغير الرسمي فلا تسمح للحاكم والسياسيين بشطط ولا تغفل عن ارتكابات هنا او هناك".
وتابعت ان المحطة "ستنتقد حيث يجب ان تنتقد وتثني حيث يجب ان تثني. لا فرق عندها من اخطأ او من اصاب سواء كان من 8 آذار (معارضة) او 14 آذار (اكثرية) مسلما ام مسيحيا لان هدفها اولا واخيرا الانسان والوطن".
وتطرح محطة "ام تي في" نفسها في موقع خارج الاصطفافات السياسية في لبنان لتكون "منبرا عاليا لكل الناس وكل التيارات لقول ما هو لصالح البلد"، كما قال مدير البرامج السياسية والأخبار غياث يزبك لوكالة فرانس برس.
ويؤكد يزبك ان الهدف هو "استعادة دور السلطة الرابعة (الاعلام) كبرلمان مواز او كعين الرقيب".
وقال يزبك الذي كان يعمل مع المحطة قبل اقفالها بانها تعود وفق مبادئها السابقة عندما لعبت "دور المحرض على الثورة ومدت يدها لتستضيف من تم تغييبهم".
واشار الى ان المحطة تتوجه خصوصا الى "شريحة الشباب من الطبقة الوسطى بالمفهوم الثقافي والاجتماعي والعلمي".
وتابع "سنقدم برامج عامودية لا سطحية تعالج الامور بعمق بصراحة ونظافة".
ويلخص يزبك ما ستضيفه محطة "ام تي في" الى المشهد الاعلامي المرئي والمسموع في لبنان بقوله "لن نكون مرتهنين لاحد لا لطائفة ولا لصاحب مال ولا لحزب سياسي ولا لسلطة. سنضع المادة الاعلامية الموضوعية النظيفة بين ايدي الناس وهم يحددون رايهم".
واضاف "لن نكون مرتهنين لا سياسيا ولا ماديا"، موضحا ان احد روافد التمويل هو شركة الانتاج الضخمة "ستوديو فيزيون" التي تملكها المحطة والتي تابعت عملها خلال سنوات الاقفال السبع.
وذكر ان عائلة المر التي تملك اكثر من 51% من اسهم الشركة زادت راسمالها اسوة بسائر المستثمرين وغالبيتهم من رجال الاعمال.
وسيكون بث المحطة مفتوحا لمدة 24 ساعة انما سيقتصر في المرحلة الاولى على البرامج الاخبارية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وستستكمل المحطة شبكة برامجها في الخريف المقبل بالانتاجات المحلية وبرامج التسلية وسواها.
وبدات "أم تي في" بثها في 1991، واقفلت في 14 ايلول/سبتمبر 2002، ولم تنفع حركة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في العودة عن القرار القضائي الذي صدر في حقها.
اما قرار عودتها الى البث، فلم يات بقرار قضائي انما بقانون صدر عن المجلس النيابي ما يثبت، بحسب عدد كبير من القانونيين بثت آراءهم المحطة مساء، ان القرار كان سياسيا وليس قضائيا.
فقد اتخذ المجلس النيابي بعد خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 قرارا بعودة كل المؤسسات الاعلامية التي اقفلت خلال فترة النفوذ السوري الى العمل. وقد تأخرت عودة ال"ام تي في" في انتظار استكمال استعداداتها ماديا وتقنيا.
وتنضم "ام تي في" التي ستبث ارضيا وفضائيا، الى عدد من المحطات اللبنانية ابرزها تلفزيون لبنان الرسمي، "المستقبل" و"اخبار المستقبل" اللتان تملكهما عائلة الحريري، "ال بي سي" التي يدور عليها نزاع قضائي بين حزب القوات اللبنانية ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر، "المنار" التابعة لحزب الله، "ان بي ان" التابعة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، "او تي في" الناطقة باسم التيار الوطني الحر، وتلفزيون الجديد.