توقعات لبنانية بالافراج عن الضباط الموقوفين في قضية الحريري

وفي لاهاي اكدت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انها تسلمت من بيروت قائمة بالاشخاص الموقوفين في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، لافتة الى انها تنتظر "صناديق" تحوي "ادلة".
وقالت سوزان خان المتحدثة باسم المحكمة لوكالة فرانس برس "تسلم القاضي الاداري لائحة باسماء الموقوفين"، مضيفة "سيسلمها الى المدعي".
ورفضت خان تحديد الاسماء التي تضمنتها اللائحة.
واوضح المصدر اللبناني ان قاضي التحقيق العدلي صقر صقر اصدر قرارا "باسترداد كل مذكرات التوقيف التي اصدرها" في جريمة اغتيال الحريري بما فيها تلك الصادرة في حق اربعة ضباط كبار موقوفين لدى السلطات اللبنانية.
الا انه اشار الى ان هؤلاء "سيبقون في السجن لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان".
واوضح المصدر ان القرار يشمل "رفع اليد عن التحقيقات الجارية في الملف"، مشيرا الى بدء "عمليات شحن الملفات من وزارة العدل" الى لاهاي حيث مقر المحكمة الدولية.
والضباط الاربعة الموقوفون كانوا على رأس الاجهزة الامنية في وقت حصول الجريمة، وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
واكد المحامي اكرم عازوري، وكيل اللواء السيد، لوكالة فرانس برس ان هذا القرار "انهى المواجهة بيننا وبين السلطات القضائية اللبنانية".
واضاف ان القرار "ازال صفة المدعى عليهم او الموقوفين" عن الضباط الاربعة الذين باتوا "محتجزين على المسؤولية الامنية اللبنانية والمسؤولية القضائية الدولية".
وتوقع ان يصدر خلال ايام قرار عن المحكمة الدولية يقضي "باطلاق سراح" الضباط.
وقالت سمر الحاج، زوجة اللواء الحاج، من جهتها لوكالة فرانس برس ان ما حصل "يدعو للارتياح ويضع حدا للتوقيف التعسفي" للضباط الاربعة.
وطلبت المحكمة الخاصة بلبنان في 27 آذار/مارس من القضاء اللبناني تسليمها ملف اغتيال الحريري.
وطلب قاضي الاجراءات التمهيدية من القضاء اللبناني تسليم مدعي عام المحكمة الخاصة "كل عناصر التحقيق" و"نسخة من الملف" و"لائحة بجميع الاشخاص الموقوفين"، محددا مهلة اقصاها 14 يوما من تاريخ تسلم الطلب لتنفيذه.

كما طلب القاضي من القضاء اللبناني ابقاء الاشخاص المعتقلين حاليا في السجن في انتظار قرار من المحكمة الدولية في شأنهم.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت اعمالها في الاول من اذار/مارس.

وقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كلس-رض/غ ر ديسك
‎© 1994-2009 Agence France-Presse‏