الصفحات
سياسة
لقاء سليمان الحكيم وملكة سبأ كما تخيله الرسامون
وعلى أن ظاهرة تهريب الآثار عالمية، إذ تكاد تنتشر في الكثير من البلدان، غير أن خطورتها في اليمن تتمثل في أنها أخذت بعداً منظماً بفضل وجود شبكات محلية، ولها ارتباطات إقليمية ودولية عن طريقها يتم التهريب إلى خارج البلاد، في حين أنها صارت مصدراً حيوياً لجني الأرباح بشكل سريع.
المؤكد أن هناك عملية تخريب واسعة لتاريخ وحضارة وتراث اليمنيين، لكن ودون أي اكتراث من قبل السلطات للقيام بواجبها على أكمل وجه، والبحث في أعماق الظاهرة للحد منها. ذلك ما حذر منه 60 عالماً من مختلف الجنسيات العالمية، متخصصون في تاريخ اليمن القديم، من عملية جارية لانتزاع الشعب اليمني من تاريخه.
ووجه العلماء الذين اجتمعوا في باريس مطلع يونيو على مدى 3 أيام خلال المؤتمر الثالث عشر للدراسات السبئية نداء إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يطالبونه فيه التدخل لإنقاذ المواقع الأثرية اليمنية من التدمير الذي وصفوه بـ"الفظيع والمجرم"، وعبروا عن فقدان أملهم وعن غضبهم لحالة التدمير المستمرة التي تتعرض لها أقدم حضارة في العالم العربي، والتي سيكون من نتائجها نزع الشعب اليمني من تاريخه وحرمانه منه وذلك لصالح الذين يبيعون القطع الأثرية النادرة في الأسواق العالمية للتحف. حسب ما قال الغيورون على حضارة أرض بلقيس
وقال العلماء في ندائهم "إن عدداً هائلا من القطع الأثرية تخرج يومياً من المواقع الأثرية اليمنين خلال الحفريات العشوائية المستمرة وإن هذه القطع معروضة الآن في الأسواق العالمية للتحف والآثار.
واعتبروا عمليات التهريب وتدمير الأثار في اليمن وصلت إلى "درجة تفوق ما حصل خلال الحرب في العراق" وقالوا إنهم ينتظرون من السلطات اليمنية والمؤسسات الثقافية والدولية والمجتمع الدولي تكثيف جهودهم لوقف هذا التدمير المجرم وحماية هذا التراث العالمي الإنساني بشكل فعال.
وإلى ذلك يؤكد متخصصون إن انحسار سلطة الدولة في المناطق الغنية بالآثار ساهم بشكل كبير في قيام المواطنين بالتنقيب والبحث عن الآثار وبيعها لأجانب وعرب قبل أن يتم تهريبها عن طريق المنافذ الحدودية والجوية التي تعاني من ضعف رقابة هي الأخرى. ولعل محافظتي الجوف ومأرب، والتي لا يكاد يكون لسلطة الدولة حضور فيهما بما يكفي لتوفير الحد الأدنى من الأمن العام، فضلاً عن حراسة الأثار التي تزخر بها المحافظتين، والأولى تعاني من شحة في الموارد المحلية الأمر الذي انعكس سلباً على إنعاش التنمية فيها حتى لجأ رجالها المسلحون إلى البحث عن أثار مدنها التاريخية، كما أن مأرب غنية بالآثار السبيئة. وكلاهما تقعان شمال شرق العاصمة صنعاء.
ولا تقتصر ظاهرة تخريب المواقع الأثرية اليمنية على تلك المحافظتين، بل تمتد إلى محافظات أخرى شمالية وجنوبية. وذكرت مصادر أمنية الثلاثاء الفائت إن الأجهزة الأمنية بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت الغنية بالنفط جنوب شرق اليمن، ضبطت مجموعة من القطع الأثرية القيمة كانت بحوزة أشخاص أحدهم عربي الجنسية أثناء محاولتهم الاتجار بها. وشملت المضبوطات عدد 7 قطع أثرية الى جانب ختم قديم على شكل رأس ادمي وكوز اثري كبير.
وقالت الداخلية اليمنية، إن المجموعة كانوا في حالة سُكر، الأمر الذي لفت الانتباه إليهم مما استدعى إيقافهم وتفتشيهم والعثور على القطع الأثرية بحوزتهم. وقامت الأجهزة الأمنية بتحريز المضبوطات وإحالة المتهمين لإجراءات التحقيق. كما أعلنت أجهزة الأمن خلال الأيام القليلة الماضية ضبط عدد من القطع الأثرية في محافظة مأرب وهي عبارة عن منحوتات لتماثيل أدمية وفصوص أثرية قديمة تعود إلى الحقبة السبئية.
اللافت للانتباه والمثير للقلق في آن، هو تزايد ضبط الأجانب الذين يعملون في شركات نفطية باليمن من جنسيات فرنسية وكندية وإيطالية، وبحوزتهم قطع أثريـة نادرة بصدد تهريبها. وكانت بيانات رسمية أكدت تزايد ضبط محاولات تهريب خبراء شركات نفطية عاملة في اليمن، إذ تم ضبط خمس محاولات تهريب للآثار خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري جميع المتهمين فيها خبراء النفط.
وتجاوزت مجموع المضبوطات الأثرية في تلك المحاولات ثمانين قطعة أثرية ما بين تماثيل وسهام وقطع نقدية وغيرها بعضها قطع مقلدة. ووفقا لتلك المحاضر الرسمية فان المحاولة الاولى كانت في بداية العام بتاريخ 24 يناير، حيث تم ضبط خبير ايطالي في مجال الغاز بحوزته ستة تماثيل، فيما ضبط خبير ايطالي بتاريخ 4 مارس و بحوزته ستة تماثيل برونزية إلى جانب ضبط خبير ايطالي آخر بتاريخ 23 مارس وبحوزته ستة تماثيل برونزية و17 لوحا حجريا،و12من رؤوس السهام و ثلاث تمائم نحاسية. وفي الرابعة تم ضبط خبير فرنسي بتاريخ 26 مارس بحوزته تماثيل برونزية و سهام.
واعتبر مدير عام الآثار بوزارة الثقافة في تصريحات للوكالة الرسمية تزايد ضبط محاولات تهريب خبراء النفط لقطع أثرية مؤشرا خطيرا يضيف مشكلة جديدة للمشاكل التي يعاني منها قطاع الاثار الذي بات يتعرض لمخاطر من الداخل والخارج. حسبما قال.
وأفاد مسؤولون في هيئة الآثار الشهر الفائت إن السلطات الأمنية ورجال التفتيش الجمركي أحبطوا محاولتين منفصلتين لتهريب الآثار اليمنية إلى خارج البلاد عبر ميناء الحديدة ، ومطار صنعاء الدولي.
ففي حين قالت المصادر إن المحاولة الأولى كانت عبارة عن تهريب مجموعة من القطع الأثرية التاريخية تضم تماثيل آدمية صغيرة وتمثال كبير لإنسان منحوت من الحجارة يعود تاريخهم لفترات متعددة من الحضارة اليمنية كانت مخبئة في شحنة من الأثاث والموبيليات المنزلية في طريقها إلى فرنسا عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر غرب اليمن. أكدت التقارير الأمنية إن حاوية زنة (20 قدم) كانت تحتوي على أثاث تخص مواطنا فرنسي يعمل في إحدى الشركات النفطية وأن القطع الأثرية كانت مخفية بداخلها.
أما المحاولة الثانية فتمكنت سلطات مطار صنعاء الدولي من ضبط محاولة تهريب أحد المسافرين عشرة تماثيل برونزية أدمية وحيوانية إلى جمهورية جيبوتي الأفريقية. وعادة ما يتم الإعلان عن إحالة المقبوض عليهم إلى الأجهزة المختصة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لمحاكمتهم، تماماً كما كان الأمر مع خبير النفط الفرنسي، لكن لا أحد يدري عن المصير النهائي لمثل هؤلاء، إذ لم يسبق أن تم الإعلان عن أحكام قضائية رادعة بحق أياً من المهربيـن للآثار مقارنة بتزايد أعداد المهربين المقبوض عليهم.
ورغم أن ثمة قانون للآثار ينص على معاقبة المتاجرين بالآثار بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ومعاقبة مهربي الآثار بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويراه مراقبون لا يفي بالغرض، إلا أن الأحكام التي صدرت في قضايا من هذا النوع في الفترات السابقة لم تصل إلى هذا المستوى حتى بل وكانت مخففة وهو ما يراه المختصون تشجيع على تهريب الآثار اليمنية والإتجار بها.
وتشير المعلومات أن هناك عدداً من القطع الأثرية المختلفة معروضة في متاحف عالمية. وأكد باحث بلجيكي من أصل سوري يعمل على حضارات اليمن منذ 20 عاماً، في تصريحات صحفية سابقة له إن "هناك صالات في أوروبا الآن مليئة بالقطع الأثرية اليمنية بل إن أجمل القطع تجدها الآن في الخارج". الأمر الذي يعزز تحذيرات علماء الآثار المتخصصون في تاريخ اليمن ويعملون جاهديـن على وقف هذا التدمير الهائل للهوية اليمنية، لكن لا يبدو أن ثمة أمل يمكن أن يلقف هذه الجهود من الجانب اليمني.
المؤكد أن هناك عملية تخريب واسعة لتاريخ وحضارة وتراث اليمنيين، لكن ودون أي اكتراث من قبل السلطات للقيام بواجبها على أكمل وجه، والبحث في أعماق الظاهرة للحد منها. ذلك ما حذر منه 60 عالماً من مختلف الجنسيات العالمية، متخصصون في تاريخ اليمن القديم، من عملية جارية لانتزاع الشعب اليمني من تاريخه.
ووجه العلماء الذين اجتمعوا في باريس مطلع يونيو على مدى 3 أيام خلال المؤتمر الثالث عشر للدراسات السبئية نداء إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يطالبونه فيه التدخل لإنقاذ المواقع الأثرية اليمنية من التدمير الذي وصفوه بـ"الفظيع والمجرم"، وعبروا عن فقدان أملهم وعن غضبهم لحالة التدمير المستمرة التي تتعرض لها أقدم حضارة في العالم العربي، والتي سيكون من نتائجها نزع الشعب اليمني من تاريخه وحرمانه منه وذلك لصالح الذين يبيعون القطع الأثرية النادرة في الأسواق العالمية للتحف. حسب ما قال الغيورون على حضارة أرض بلقيس
وقال العلماء في ندائهم "إن عدداً هائلا من القطع الأثرية تخرج يومياً من المواقع الأثرية اليمنين خلال الحفريات العشوائية المستمرة وإن هذه القطع معروضة الآن في الأسواق العالمية للتحف والآثار.
واعتبروا عمليات التهريب وتدمير الأثار في اليمن وصلت إلى "درجة تفوق ما حصل خلال الحرب في العراق" وقالوا إنهم ينتظرون من السلطات اليمنية والمؤسسات الثقافية والدولية والمجتمع الدولي تكثيف جهودهم لوقف هذا التدمير المجرم وحماية هذا التراث العالمي الإنساني بشكل فعال.
وإلى ذلك يؤكد متخصصون إن انحسار سلطة الدولة في المناطق الغنية بالآثار ساهم بشكل كبير في قيام المواطنين بالتنقيب والبحث عن الآثار وبيعها لأجانب وعرب قبل أن يتم تهريبها عن طريق المنافذ الحدودية والجوية التي تعاني من ضعف رقابة هي الأخرى. ولعل محافظتي الجوف ومأرب، والتي لا يكاد يكون لسلطة الدولة حضور فيهما بما يكفي لتوفير الحد الأدنى من الأمن العام، فضلاً عن حراسة الأثار التي تزخر بها المحافظتين، والأولى تعاني من شحة في الموارد المحلية الأمر الذي انعكس سلباً على إنعاش التنمية فيها حتى لجأ رجالها المسلحون إلى البحث عن أثار مدنها التاريخية، كما أن مأرب غنية بالآثار السبيئة. وكلاهما تقعان شمال شرق العاصمة صنعاء.
ولا تقتصر ظاهرة تخريب المواقع الأثرية اليمنية على تلك المحافظتين، بل تمتد إلى محافظات أخرى شمالية وجنوبية. وذكرت مصادر أمنية الثلاثاء الفائت إن الأجهزة الأمنية بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت الغنية بالنفط جنوب شرق اليمن، ضبطت مجموعة من القطع الأثرية القيمة كانت بحوزة أشخاص أحدهم عربي الجنسية أثناء محاولتهم الاتجار بها. وشملت المضبوطات عدد 7 قطع أثرية الى جانب ختم قديم على شكل رأس ادمي وكوز اثري كبير.
وقالت الداخلية اليمنية، إن المجموعة كانوا في حالة سُكر، الأمر الذي لفت الانتباه إليهم مما استدعى إيقافهم وتفتشيهم والعثور على القطع الأثرية بحوزتهم. وقامت الأجهزة الأمنية بتحريز المضبوطات وإحالة المتهمين لإجراءات التحقيق. كما أعلنت أجهزة الأمن خلال الأيام القليلة الماضية ضبط عدد من القطع الأثرية في محافظة مأرب وهي عبارة عن منحوتات لتماثيل أدمية وفصوص أثرية قديمة تعود إلى الحقبة السبئية.
اللافت للانتباه والمثير للقلق في آن، هو تزايد ضبط الأجانب الذين يعملون في شركات نفطية باليمن من جنسيات فرنسية وكندية وإيطالية، وبحوزتهم قطع أثريـة نادرة بصدد تهريبها. وكانت بيانات رسمية أكدت تزايد ضبط محاولات تهريب خبراء شركات نفطية عاملة في اليمن، إذ تم ضبط خمس محاولات تهريب للآثار خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري جميع المتهمين فيها خبراء النفط.
وتجاوزت مجموع المضبوطات الأثرية في تلك المحاولات ثمانين قطعة أثرية ما بين تماثيل وسهام وقطع نقدية وغيرها بعضها قطع مقلدة. ووفقا لتلك المحاضر الرسمية فان المحاولة الاولى كانت في بداية العام بتاريخ 24 يناير، حيث تم ضبط خبير ايطالي في مجال الغاز بحوزته ستة تماثيل، فيما ضبط خبير ايطالي بتاريخ 4 مارس و بحوزته ستة تماثيل برونزية إلى جانب ضبط خبير ايطالي آخر بتاريخ 23 مارس وبحوزته ستة تماثيل برونزية و17 لوحا حجريا،و12من رؤوس السهام و ثلاث تمائم نحاسية. وفي الرابعة تم ضبط خبير فرنسي بتاريخ 26 مارس بحوزته تماثيل برونزية و سهام.
واعتبر مدير عام الآثار بوزارة الثقافة في تصريحات للوكالة الرسمية تزايد ضبط محاولات تهريب خبراء النفط لقطع أثرية مؤشرا خطيرا يضيف مشكلة جديدة للمشاكل التي يعاني منها قطاع الاثار الذي بات يتعرض لمخاطر من الداخل والخارج. حسبما قال.
وأفاد مسؤولون في هيئة الآثار الشهر الفائت إن السلطات الأمنية ورجال التفتيش الجمركي أحبطوا محاولتين منفصلتين لتهريب الآثار اليمنية إلى خارج البلاد عبر ميناء الحديدة ، ومطار صنعاء الدولي.
ففي حين قالت المصادر إن المحاولة الأولى كانت عبارة عن تهريب مجموعة من القطع الأثرية التاريخية تضم تماثيل آدمية صغيرة وتمثال كبير لإنسان منحوت من الحجارة يعود تاريخهم لفترات متعددة من الحضارة اليمنية كانت مخبئة في شحنة من الأثاث والموبيليات المنزلية في طريقها إلى فرنسا عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر غرب اليمن. أكدت التقارير الأمنية إن حاوية زنة (20 قدم) كانت تحتوي على أثاث تخص مواطنا فرنسي يعمل في إحدى الشركات النفطية وأن القطع الأثرية كانت مخفية بداخلها.
أما المحاولة الثانية فتمكنت سلطات مطار صنعاء الدولي من ضبط محاولة تهريب أحد المسافرين عشرة تماثيل برونزية أدمية وحيوانية إلى جمهورية جيبوتي الأفريقية. وعادة ما يتم الإعلان عن إحالة المقبوض عليهم إلى الأجهزة المختصة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لمحاكمتهم، تماماً كما كان الأمر مع خبير النفط الفرنسي، لكن لا أحد يدري عن المصير النهائي لمثل هؤلاء، إذ لم يسبق أن تم الإعلان عن أحكام قضائية رادعة بحق أياً من المهربيـن للآثار مقارنة بتزايد أعداد المهربين المقبوض عليهم.
ورغم أن ثمة قانون للآثار ينص على معاقبة المتاجرين بالآثار بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ومعاقبة مهربي الآثار بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويراه مراقبون لا يفي بالغرض، إلا أن الأحكام التي صدرت في قضايا من هذا النوع في الفترات السابقة لم تصل إلى هذا المستوى حتى بل وكانت مخففة وهو ما يراه المختصون تشجيع على تهريب الآثار اليمنية والإتجار بها.
وتشير المعلومات أن هناك عدداً من القطع الأثرية المختلفة معروضة في متاحف عالمية. وأكد باحث بلجيكي من أصل سوري يعمل على حضارات اليمن منذ 20 عاماً، في تصريحات صحفية سابقة له إن "هناك صالات في أوروبا الآن مليئة بالقطع الأثرية اليمنية بل إن أجمل القطع تجدها الآن في الخارج". الأمر الذي يعزز تحذيرات علماء الآثار المتخصصون في تاريخ اليمن ويعملون جاهديـن على وقف هذا التدمير الهائل للهوية اليمنية، لكن لا يبدو أن ثمة أمل يمكن أن يلقف هذه الجهود من الجانب اليمني.
