وقالت وزارة الخارجية في ما يتعلق بالشرق الاوسط انه يوجد "تحديات جدية ومستمرة لتشجيع الديمقراطية وحقوقالانسان" بالرغم من "بعد التقدم الملحوظ".
ولفت التقرير في اشارة الى مصر وايران انه "في الوقت الذي يمكن فيه الحصول بشكل اوسع على المعلومات عبر الانترنت والفضائيات، برزت قيود اكبر على وسائل الاعلام بما في ذلك على اصحاب المدونات".
واضاف التقرير "يبدو بشكل خاص ان اعتقال وتوقيف اصحاب المدونات مرتبط في المصاف الاول بجهودهم لتنظيم تظاهرات عبر مدوناتهم ومشاركتهم في اي شكل اخر من النشاط" السياسي.
واعتبرت الخارجية الاميركية ان احترام حقوق الانسان "ما زال ضعيفا في مصر" مع "انتهاكات كبيرة في ميادين عديدة".
واضاف التقرير انتقادات لسوريا وليبيا بخصوص مدونين لكن ليبيا من جهتها الافراج عن الناشط فتحي الجهمي في اذار/مارس. لكنه بحسب الخارجية الاميركية "بقي محتجزا في المركز الطبي في طرابلس بقية العام ولم يسمح له سوى بزيارات عائلته بين الحين والاخر".
ولفت التقرير ايضا الى "استمرار العنف حيال النساء في سائر ارجاء المنطقة".
واشار الى "ان الناشطات الايرانيات تعرضن للمضايقات واوقفن وخضعن لتجاوزات واتهمن ب+المساس بالامن الوطني+ لمشاركتهن في تظاهرات سلمية ومطالبتهن بمساواة الحقوق".
لكن التقرير اكد في الوقت نفسه على وجود تحسن مثلما هو الامر في الكويت حيث "تقدمت 27 سيدة بالترشح الى الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2008 بالرغم من عدم فوز اي منهم" او في الامارات العربية المتحدة التي عينت "اول قاضية وسفيرتين".
الى ذلك اتخذت بعض الدول تدابير للحد من التجاوزات الاجتماعية مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين سنتا "قوانين عامة لمكافحة الاتجار بالبشر" والاردن الذي "وسع الحماية بموجب قانون العمل ليشمل الخادمات الاجنبيات" بحسب التقرير.
واخيرا في العراق اشار التقرير الى تحسن الوضع الامني والى عمليات "مصالحة وتخفيف التوترات في محافظات عدة"، لكن "استمرار العنف المرتكب من قبل المتمردين والمتطرفين بحق المدنيين اضر بقدرة الحكومة على ترسيخ دولة القانون مع حصول نتيجة لذلك انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الانسان".
ولفت التقرير في اشارة الى مصر وايران انه "في الوقت الذي يمكن فيه الحصول بشكل اوسع على المعلومات عبر الانترنت والفضائيات، برزت قيود اكبر على وسائل الاعلام بما في ذلك على اصحاب المدونات".
واضاف التقرير "يبدو بشكل خاص ان اعتقال وتوقيف اصحاب المدونات مرتبط في المصاف الاول بجهودهم لتنظيم تظاهرات عبر مدوناتهم ومشاركتهم في اي شكل اخر من النشاط" السياسي.
واعتبرت الخارجية الاميركية ان احترام حقوق الانسان "ما زال ضعيفا في مصر" مع "انتهاكات كبيرة في ميادين عديدة".
واضاف التقرير انتقادات لسوريا وليبيا بخصوص مدونين لكن ليبيا من جهتها الافراج عن الناشط فتحي الجهمي في اذار/مارس. لكنه بحسب الخارجية الاميركية "بقي محتجزا في المركز الطبي في طرابلس بقية العام ولم يسمح له سوى بزيارات عائلته بين الحين والاخر".
ولفت التقرير ايضا الى "استمرار العنف حيال النساء في سائر ارجاء المنطقة".
واشار الى "ان الناشطات الايرانيات تعرضن للمضايقات واوقفن وخضعن لتجاوزات واتهمن ب+المساس بالامن الوطني+ لمشاركتهن في تظاهرات سلمية ومطالبتهن بمساواة الحقوق".
لكن التقرير اكد في الوقت نفسه على وجود تحسن مثلما هو الامر في الكويت حيث "تقدمت 27 سيدة بالترشح الى الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2008 بالرغم من عدم فوز اي منهم" او في الامارات العربية المتحدة التي عينت "اول قاضية وسفيرتين".
الى ذلك اتخذت بعض الدول تدابير للحد من التجاوزات الاجتماعية مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين سنتا "قوانين عامة لمكافحة الاتجار بالبشر" والاردن الذي "وسع الحماية بموجب قانون العمل ليشمل الخادمات الاجنبيات" بحسب التقرير.
واخيرا في العراق اشار التقرير الى تحسن الوضع الامني والى عمليات "مصالحة وتخفيف التوترات في محافظات عدة"، لكن "استمرار العنف المرتكب من قبل المتمردين والمتطرفين بحق المدنيين اضر بقدرة الحكومة على ترسيخ دولة القانون مع حصول نتيجة لذلك انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الانسان".