الصفحات
سياسة
ويهدف القرار لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بباكستان نتيجة مطالبة المعارضة الباكستانية بإعادة القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق برفيز مشرف من مناصبهم.
واوضح مصدر حكومي أن قرار إعادة تشوردي يأتي في إطار حزمة إجراءات دستورية تقدمها الحكومة إلى الرئيس آصف علي زرداري.
وتقرر إلغاء المسيرة الاحتجاجية التي كان مقرراً أن تجرى اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد إعلان الحكومة عن إعادة القضاة إلى وظائفهم.
وكان زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وعدد آخر من زعماء المعارضة طالبوا بإعادة القضاة وفي مقدمتهم تشودري الذي عزل في نهاية عام 2007 .
ويقول مراقبون إن الرئيس زرداري رفض مرارا إعادة تشودري إلى منصبه باعتبار أن له توجهات سياسية قد تهدد قبضة الرئيس على السلطة المدعومة بأغلبية حزب الشعب في البرلمان الباكستاني.
وكانت المعارضة قد نظمت مسيرة احتجاج حاشدة انطلقت الجمعة الماضي من عدة مدن أهمها لاهور وكراتشي،ومع تحول المسيرات إلى مصادمات عنيفة مع قوات الشرطة، قررت السلطات فرض الإقامة الجبرية على شريف وعدد من قيادات حزبه و بقية قيادات المعارضة وفي مقدمتهم زعيم حزب الجماعة الإسلامية قاضي حين أحمد ولاعب الكريكيت السابق عمران خان.
ولكن شريف تحدى القرار أمس الأحد وخرج من منزله في مدينة لاهور متجها إلى مركز المدينة للانضمام إلى المتظاهرين المطالبين بإعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم.
وصرح شريف للصحفيين المتجمعين أمام منزله بأن باكستان أصبحت دولة بوليسية وأن الحكومة تلجأ إلى جميع الأساليب غير القانونية لقمع المعارضة
ومع تصاعد الاحتجاجات دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الحكومة والمعارضة الى التزام الهدوء والابتعاد عن اعمال العنف والجلوس الى طاولة الحوار مما حدا بزرداري الى عرض الحوار مع المعارضة.
إلا أن شريف رفض عرض زرداري بالقول انه لم يعد يثق بالحكومة وتعهد بالاستمرار في دعم المعارضة الى ان يتم الاستجابة لمطالبها باعادة القضاة الى مناصبهم.
كما قالت الحكومة انها ستعيد النظر في قرار المحكمة العليا بمنع شريف وشقيقه من المشاركة في الانتخابات.
وقد كشفت مصادر صحفية بريطانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان للتوسط في اتفاق بين الرئيس زرداري ونواز شريف.
وقال مراقبون إن هذه الجهود مرتبطة بمخاوف غربية من ان تنشغل باكستان بالصراع السياسي عن محاربة المتطرفين
واوضح مصدر حكومي أن قرار إعادة تشوردي يأتي في إطار حزمة إجراءات دستورية تقدمها الحكومة إلى الرئيس آصف علي زرداري.
وتقرر إلغاء المسيرة الاحتجاجية التي كان مقرراً أن تجرى اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد إعلان الحكومة عن إعادة القضاة إلى وظائفهم.
وكان زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وعدد آخر من زعماء المعارضة طالبوا بإعادة القضاة وفي مقدمتهم تشودري الذي عزل في نهاية عام 2007 .
ويقول مراقبون إن الرئيس زرداري رفض مرارا إعادة تشودري إلى منصبه باعتبار أن له توجهات سياسية قد تهدد قبضة الرئيس على السلطة المدعومة بأغلبية حزب الشعب في البرلمان الباكستاني.
وكانت المعارضة قد نظمت مسيرة احتجاج حاشدة انطلقت الجمعة الماضي من عدة مدن أهمها لاهور وكراتشي،ومع تحول المسيرات إلى مصادمات عنيفة مع قوات الشرطة، قررت السلطات فرض الإقامة الجبرية على شريف وعدد من قيادات حزبه و بقية قيادات المعارضة وفي مقدمتهم زعيم حزب الجماعة الإسلامية قاضي حين أحمد ولاعب الكريكيت السابق عمران خان.
ولكن شريف تحدى القرار أمس الأحد وخرج من منزله في مدينة لاهور متجها إلى مركز المدينة للانضمام إلى المتظاهرين المطالبين بإعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم.
وصرح شريف للصحفيين المتجمعين أمام منزله بأن باكستان أصبحت دولة بوليسية وأن الحكومة تلجأ إلى جميع الأساليب غير القانونية لقمع المعارضة
ومع تصاعد الاحتجاجات دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الحكومة والمعارضة الى التزام الهدوء والابتعاد عن اعمال العنف والجلوس الى طاولة الحوار مما حدا بزرداري الى عرض الحوار مع المعارضة.
إلا أن شريف رفض عرض زرداري بالقول انه لم يعد يثق بالحكومة وتعهد بالاستمرار في دعم المعارضة الى ان يتم الاستجابة لمطالبها باعادة القضاة الى مناصبهم.
كما قالت الحكومة انها ستعيد النظر في قرار المحكمة العليا بمنع شريف وشقيقه من المشاركة في الانتخابات.
وقد كشفت مصادر صحفية بريطانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان للتوسط في اتفاق بين الرئيس زرداري ونواز شريف.
وقال مراقبون إن هذه الجهود مرتبطة بمخاوف غربية من ان تنشغل باكستان بالصراع السياسي عن محاربة المتطرفين
