الصفحات
سياسة
وفي تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت المنظمة التي تضم في عضويتها 36 دولة بالأساس من الدول الغنية إن الدول التي تشهد مساواة مرتفعة بين الجنسين تستفيد اقتصاديا.
وقالت المنظمة في دراستها لمؤشر الجنس والمؤسسات الاجتماعية لعام 2019 إن المستوى الحالي من التمييز بين الجنسين يتسبب في خفض الدخل العالمي بنسبة 5ر7%، أو ما يعادل 6 تريليونات دولار.
غير أنها قالت إن تراجع مستويات التمييز جاء نتيجة "للاستثمارات الاجتماعية والسياسية طويلة الأجل في تحقيق المساواة بين الجنسين".
فقد أظهر التقرير، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة في باريس وشمل 180 دولة، أن الإلتزامات السياسية والإصلاحات في هذا المجال تُطبق على نحو يخلو من الحماسة بسبب الأحكام المسبقة المتجذرة والمعايير الاجتماعية.
ولفت التقرير إلى تغير المواقف خلال السنوات القليلة الماضية، مع تراجع عدد السيدات حول العالم اللائي يقلن إن العنف الأسري مقبول في إطار بعض الظروف، من 50 بالمئة في عام 2012 إلى 27 بالمئة في عام 2018.
ومنذ النسخة الأخيرة للتقرير الصادرة عام 2014، قامت 15 دولة بتجريم العنف الأسري، وحظرت 15 دولة زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، وسنت 8 دول قوانين لتحقيق التوازن الجنسي في تولي المناصب التي تتم عبر الانتخابات.
لكن التقرير انتقد التدابير القانونية واسعة الانتشار التي قال إنها تعيق فرص السيدات مع وضع 108 دول شروطا للإجهاض الشرعي، ومنع 88 دولة المرأة من العمل في وظائف معينة وتمييز 29 دولة ضد المرأة في قانون المواريث.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن القواعد االاجتماعية يمكن أن تكون "سيفا ذا حدين" بالنسبة للمرأة، مشيرة إلى أن الآباء في دول أفريقية وآسيوية يعطون قيمة أكبر لتعليم الفتيات، ومع ذلك، يرى نصف سكان العالم أن الأطفال سيعانون إذا كانت أمهاتهم تعمل بأجر خارج المنزل.
وأشارت المنظمة إلى أن القواعد الاجتماعية بشأن مظهر الإناث يمكن أن تشكل ضررا، إذ أنه في بعض المجتمعات، تتم تغذية الفتيات جبرا من أجل أن يصبحن أكثر بدانة على اعتقاد أن المرأة البدينة تكون مرغوبة بشكل أكبر للزواج بها.
من ناحية أخرى، فإن "القاعدة الاجتماعية للنحافة في معظم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تؤثر بشكل خطير على راحة المرأة النفسية واعتزازها بنفسها".
وصنف التقرير 120 دولة حسب مستوى التمييز الجنسي الذي وجدت أن أدناه في المتوسط في أوروبا وأعلاه في أفريقيا.
وكانت أفضل دولة من حيث العدالة بين الجنسين، هي سويسرا بمستوى بلغ 8 بالمئة على مقياس من صفر إلى مائة، والذى يقيس درجة التمييز بين الجنسين بين الدول الأقل والأكثر تمييزا. وجاءت اليمن التي تمزقها الحرب صاحبة أسوأ نتيجة بمستوى 64 بالمئة.
ولم يتم تحديد تصنيف الكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الصين.
