ونوه المقال بأن ميلوني هي “أول امرأة تتقلد منصب رئيسة الحكومة في إيطاليا، وعندما تولت مقاليد الحكم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وكما ورد على نطاق واسع أصبحت أول زعيمة يمينية متطرفة” على رأس حكومة غربية “منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف “تسببت في الواقع سياسات حزبها في البداية في قدر كبير من عدم اليقين وحتى بعض القلق بشأن كيفية تعامل حكومتها مع التعاون عبر الأطلسي”، فـ”بعد كل شيء، تتبنى أحزاب يمينية متطرفة أخرى في أوروبا وجهات نظر معادية بشكل صارخ تجاه الناتو والاتحاد الأوروبي”.
ولكن-يلفت المقال- “عندما يتعلق الأمر بتقييم ميلوني، يُنصح المجتمع عبر الأطلسي بمراجعة واجبه وتقبل قيادتها”، حيث “أظهرت أفعالها بوضوح التزامًا عمليًا لا لبس فيه قائم على القيم بالعلاقة عبر الأطلسي. ما تفعله هو المهم وليس ما يقوله الآخرون عنها”.
وقال المقال إن “ميلوني أبقت على التزام إيطالي واضح بركائز الاتحاد الأوروبي والمجتمع عبر الأطلسي. كانت واضحة في موقفها ضد الأنظمة الاستبدادية. والأهم من ذلك أنها كانت تدعم أوكرانيا بصوت عالٍ وتحاسب روسيا بوضوح على عدوانها غير المبرر. يتناقض وضوح موقفها هذا مع المواقف الأكثر غموضًا في بعض الأحيان لأحزاب إيطالية أخرى في الائتلاف الحاكم”، في إشارة ضمنية إلى حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني.
وحسب كاتبة المقال فالبونا زينيلي، فإن “من المجالات المهمة الأخرى للحوار الاستراتيجي الإيطالي مع الولايات المتحدة مسألة التنسيق عبر الأطلسي بشأن الصين”، فقد “أصبحت إيطاليا العضو الأول والوحيد في مجموعة السبع بانضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI) في عام 2019 “، حيث وعدت حينها “الحكومة الائتلافية الشعبوية (حكومة حركة خمس نجوم-الرابطة) بتجارة واستثمارات جديدة، وهي رسالة لقيت استحسانًا في ذلك الوقت، لكن الفوائد الاقتصادية لم تؤت ثمارها”.
ونوه المقال بأن ميلوني وصفت انضمام إيطاليا في مبادرة الحزام والطريق بأنها “خطأ كبير”، كما “أشارت إلى أنها قد لا تمدد الاتفاقية في عام 2024. مع وجود 51 في المائة من الإيطاليين لديهم شعور سلبي تجاه الصين، قد يكون من الأسهل على ميلوني الانضمام إلى قرار منسق عبر الأطلسي بشأن مبادرة الحزام والطريق”.