الصفحات
سياسة
كثافة امنية في درعا ومخاوف من تجمعات الشباب - مواقع سورية
وأعلن نظام الأسد عن يوم السبت الماضي عن البدء بعملية التسوية للمطلوبين أمنيُا من المدنيين والعسكريين المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية، وكذلك حملة السلاح، حيث تستمر عملية التسوية حتى يوم الخميس القادم 8 حزيران/يونيو 2023.
وضمن الإعلان عن مركز التسوية قال النظام أنها تمت بتوجيهات من المجرم "بشار الأسد"، وتهدف من ذلك لنبذ العنف وإنهاء الفوضى على إعتبار أن محافظة درعا تحتاج لجميع أبنائها، حسب زعمها.
وأشار النظام أن كل من يرغب بالعودة لحياته الطبيعية وهو من الفارين والمنشقين ومن عليه مشاكل أمنية وعسكرية، أن يسارع لتسوية أوضاعه القانونية، حيث سيتم شطب إسمه من اللوائح الأمنية، بمجرد تسوية وضعه.
وأكد الإعلان أن من يقوم بتسوية وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية سيشطب اسمه من اللوائح الأمنية و يعطي مهلة ستة أشهر للإلتحاق بقطعته العسكرية.
أما المنشقين عن جيش النظام أو الشرطة سيتم إعطائهم مهلة شهر واحد فقط للإلتحاق بقطعته العسكرية السابقة، ويتم أيضا مسح اسمه من لوائح المطلوبين، أما حملة السلاح من المطلوبين أمنيًا فيتم العفو عنهم بشرط تسليم سلاحهم
أما من عليه أي مشكلة أو ضية أمنية سيتم شطب إسمه من اللواء الأمنية ويستطيع العودة لحياته الطبيعية، حسب زعم النظام.
وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسويات في محافظة درعا، إذ أن النظام وروسيا لم تلتزم ولا بأي بند من بنود التسوية التي أعلن عنها عام 2018، والتي نصت على إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المحافظة، ومنع دخول النظام السوري لعدد من المدن والبلدات في المحافظة، وغيرها من الشروط.
وبالعودة للتسوية الجديدة التي أعلن عنها النظام يوم السبت الماضي وتنتهي الخميس القادم، فقد أكدت مصادر خاصة لشبكة شام أن السبب الرئيسي لتجمع المئات من الشبان في مركز التسوية هو لوجود شرط غير معلن وهو السماح لجميع من يقوم بتسوية وضعه بالسفر إلى أي مكان يريده.
ويهدف النظام من وراء هذا الشرط لإفراغ محافظة درعا من شبابها والتغيير الديموغرافي، إذ يخطط العديد من الشبان حسبما تواصلنا مع عدد منهم إلى السفر إلى ليبيا كي يتسنى لهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، على الرغم من المخاطر الكبيرة وراء ذلك.
كما أن العديد من الشبان يخططون للسفر إلى مصر والعمل هناك، خاصة أن الجالية السورية في مصر باتت كبيرة مع توفر الأعمال لهم خاصة في مجال المطاعم، حيث يخطط غالبيتهم للعودة إلى سوريا بعد سنة، حيث سيتسنى لهم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.
وفي السياق أكد نشطاء لشبكة شام أن مركز التسوية في قصر الحوريات، يشهد ضغطا كبيرا خاصة أن العديد من الشبان من المدن والبلدات بريف درعا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر في المركز، حيث شهد حالات شجار بين الشبان أنفسهم من جهة وبين الشبان وعناصر النظام السوري.
وأكد نشطاء لشبكة شام أن محافظ درعا "لؤي خريطة" كان متواجد أثناء وقوع شجار بين الشبان وعناصر النظام، حصل فيها تدافع وصراخ أجبر المحافظ على الخروج من المركز، حيث كان برفقته ضابط برتبة لواء.
وشدد النشطاء أن عناصر النظام كانوا يقومون بتوجيه الإهانات للشبان المتجمعين، ويأخذون أتاوات من البعض في سبيل تسريع عملية تسويتهم قد تصل ل100 ألف ليرة سورية، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان بوقوع الشجارات.
وقال النظام السوري أن قرابة 3900 شاب لغاية اليوم قاموا بتسوية أوضاعهم في قصر الحوريات بمدينة درعا، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد أكثر حتى يوم الخميس القادم، في حين يتوقع أن يقوم النظام بتمديد المهلة أكثر نظرا لرغبته في تسجيل أعداد أكبر، ما قد يساهم في تفريغ المحافظة من شبابها.
وضمن الإعلان عن مركز التسوية قال النظام أنها تمت بتوجيهات من المجرم "بشار الأسد"، وتهدف من ذلك لنبذ العنف وإنهاء الفوضى على إعتبار أن محافظة درعا تحتاج لجميع أبنائها، حسب زعمها.
وأشار النظام أن كل من يرغب بالعودة لحياته الطبيعية وهو من الفارين والمنشقين ومن عليه مشاكل أمنية وعسكرية، أن يسارع لتسوية أوضاعه القانونية، حيث سيتم شطب إسمه من اللوائح الأمنية، بمجرد تسوية وضعه.
وأكد الإعلان أن من يقوم بتسوية وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية سيشطب اسمه من اللوائح الأمنية و يعطي مهلة ستة أشهر للإلتحاق بقطعته العسكرية.
أما المنشقين عن جيش النظام أو الشرطة سيتم إعطائهم مهلة شهر واحد فقط للإلتحاق بقطعته العسكرية السابقة، ويتم أيضا مسح اسمه من لوائح المطلوبين، أما حملة السلاح من المطلوبين أمنيًا فيتم العفو عنهم بشرط تسليم سلاحهم
أما من عليه أي مشكلة أو ضية أمنية سيتم شطب إسمه من اللواء الأمنية ويستطيع العودة لحياته الطبيعية، حسب زعم النظام.
وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسويات في محافظة درعا، إذ أن النظام وروسيا لم تلتزم ولا بأي بند من بنود التسوية التي أعلن عنها عام 2018، والتي نصت على إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المحافظة، ومنع دخول النظام السوري لعدد من المدن والبلدات في المحافظة، وغيرها من الشروط.
وبالعودة للتسوية الجديدة التي أعلن عنها النظام يوم السبت الماضي وتنتهي الخميس القادم، فقد أكدت مصادر خاصة لشبكة شام أن السبب الرئيسي لتجمع المئات من الشبان في مركز التسوية هو لوجود شرط غير معلن وهو السماح لجميع من يقوم بتسوية وضعه بالسفر إلى أي مكان يريده.
ويهدف النظام من وراء هذا الشرط لإفراغ محافظة درعا من شبابها والتغيير الديموغرافي، إذ يخطط العديد من الشبان حسبما تواصلنا مع عدد منهم إلى السفر إلى ليبيا كي يتسنى لهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، على الرغم من المخاطر الكبيرة وراء ذلك.
كما أن العديد من الشبان يخططون للسفر إلى مصر والعمل هناك، خاصة أن الجالية السورية في مصر باتت كبيرة مع توفر الأعمال لهم خاصة في مجال المطاعم، حيث يخطط غالبيتهم للعودة إلى سوريا بعد سنة، حيث سيتسنى لهم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.
وفي السياق أكد نشطاء لشبكة شام أن مركز التسوية في قصر الحوريات، يشهد ضغطا كبيرا خاصة أن العديد من الشبان من المدن والبلدات بريف درعا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر في المركز، حيث شهد حالات شجار بين الشبان أنفسهم من جهة وبين الشبان وعناصر النظام السوري.
وأكد نشطاء لشبكة شام أن محافظ درعا "لؤي خريطة" كان متواجد أثناء وقوع شجار بين الشبان وعناصر النظام، حصل فيها تدافع وصراخ أجبر المحافظ على الخروج من المركز، حيث كان برفقته ضابط برتبة لواء.
وشدد النشطاء أن عناصر النظام كانوا يقومون بتوجيه الإهانات للشبان المتجمعين، ويأخذون أتاوات من البعض في سبيل تسريع عملية تسويتهم قد تصل ل100 ألف ليرة سورية، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان بوقوع الشجارات.
وقال النظام السوري أن قرابة 3900 شاب لغاية اليوم قاموا بتسوية أوضاعهم في قصر الحوريات بمدينة درعا، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد أكثر حتى يوم الخميس القادم، في حين يتوقع أن يقوم النظام بتمديد المهلة أكثر نظرا لرغبته في تسجيل أعداد أكبر، ما قد يساهم في تفريغ المحافظة من شبابها.
