الصفحات
سياسة
والتهمة الموجهة هي "اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992" ابان فترة الحظر الدولي.
وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للامن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.
اما سكرتير ضدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة "السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".
كما ادانت المحكمة "وزير المالية الاسبق احمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات" لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب "عدم كفاية الادلة".
واكد القاضي ان هذه القرارات "قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة ايام".
لدى صدور الاحكام، قال سبعاوي الحسن "يعيش العراق، يسقط المحتل، انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب اخي الشهيد صدام حسين".
الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.
وقال القاضي "نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الامن الاقتصادي".
وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان/ابريل 2008.
وعزيز فهو المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991).
ويحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983.
وكانت المحكمة اعلنت في الثاني من اذار/مارس الجاري، براءة عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده" عندما حوكم مع 13 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.
وفي عمان صرح محامي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز ان قرار المحكمة بسجن موكله 15 عاما في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد في تسعينيات القرن الماضي "قاس جدا".
وقال بديع عارف عزت في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "قرار المحكمة قاس جدا. كنت اتوقع ان تتم تبرئته من هذه التهمة ايضا" بعد تسعة ايام من تبرئته في قضية "احداث صلاة الجمعة".
واضاف ان "عزيز كان وزيرا للخارجية حين اعدم هؤلاء التجار حتى انه كان في زيارة خارج العراق وليس له اي علاقة بالقضية وهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له".
وبحسب عزت فان "القرار اتخذ لاعتبارات سياسية بحتة من اجل تبرير بقاء عزيز كل هذا الوقت في المعتقل".
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاربعاء حكما بسجن عزيز 15 عاما في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق.
كما حكمت المحكمة باعدام اخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين هما وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن وبالسجن 15 عاما على وزير الدفاع الاسبق علي المجيد.
وكانت جلسات المحاكمة في هذه القضية قد بدأت في 29 نيسان/ابريل 2008.
الى ذلك، يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي.
كذلك يحاكم عزيز في قضية "الابادة الجماعية" في حق عشيرة البرزانيين العام 1983.
وكان عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق النظام السابق، الواجهة الدولية لهذا النظام، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقد سلم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للامن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.
اما سكرتير ضدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة "السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".
كما ادانت المحكمة "وزير المالية الاسبق احمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات" لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب "عدم كفاية الادلة".
واكد القاضي ان هذه القرارات "قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة ايام".
لدى صدور الاحكام، قال سبعاوي الحسن "يعيش العراق، يسقط المحتل، انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب اخي الشهيد صدام حسين".
الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.
وقال القاضي "نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الامن الاقتصادي".
وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان/ابريل 2008.
وعزيز فهو المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991).
ويحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983.
وكانت المحكمة اعلنت في الثاني من اذار/مارس الجاري، براءة عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده" عندما حوكم مع 13 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.
وفي عمان صرح محامي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز ان قرار المحكمة بسجن موكله 15 عاما في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد في تسعينيات القرن الماضي "قاس جدا".
وقال بديع عارف عزت في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "قرار المحكمة قاس جدا. كنت اتوقع ان تتم تبرئته من هذه التهمة ايضا" بعد تسعة ايام من تبرئته في قضية "احداث صلاة الجمعة".
واضاف ان "عزيز كان وزيرا للخارجية حين اعدم هؤلاء التجار حتى انه كان في زيارة خارج العراق وليس له اي علاقة بالقضية وهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له".
وبحسب عزت فان "القرار اتخذ لاعتبارات سياسية بحتة من اجل تبرير بقاء عزيز كل هذا الوقت في المعتقل".
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاربعاء حكما بسجن عزيز 15 عاما في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق.
كما حكمت المحكمة باعدام اخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين هما وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن وبالسجن 15 عاما على وزير الدفاع الاسبق علي المجيد.
وكانت جلسات المحاكمة في هذه القضية قد بدأت في 29 نيسان/ابريل 2008.
الى ذلك، يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي.
كذلك يحاكم عزيز في قضية "الابادة الجماعية" في حق عشيرة البرزانيين العام 1983.
وكان عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق النظام السابق، الواجهة الدولية لهذا النظام، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقد سلم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
