الصفحات
سياسة
وقال المسؤول في حزب الامة (غير مرخص) سيف الهاجري في ندوة عقدت في الكويت "نعيش في فوضى سياسة كبرى وببساطة نحن بحاجة الى دستور جديد يضع الاسس لتكون الكويت امارة دستورية حقيقية".
وغالبا ما يوصف النظام السياسي الكويتي بانه "نصف ديموقراطية" اذ انه يحظر انشاء الاحزاب السياسية.
ويخوض حزب الامة الانتخابات بمرشحين بالرغم من عدم ترخيصه رسميا.
ونظمت الندوة جمعية "تنامي" الخاصة بهدف دراسة اسباب الازمات السياسية المتلاحقة التي شهدتها خلال السنوات الماضي الكويت الغنية جدا بالنفط وطرح حلول.
وكانت الكويت اول بلد خليجي يحظى بدستور ويتبنى الديموقراطية البرلمانية في 1962، الا انها عانت في السنوات ال47 الاخيرة من عدة ازمات سياسية ادت الى حل البرلمان ست مرات.
واقدم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الاسبوع الماضي الى حل البرلمان الذي لم يمض على انتخابه الا عشرة اشهر، ودعا الى انتخابات مبكرة في غضون شهرين بهدف وضع حد للخلافات بين الحكومة والبرلمان، خصوصا ان هذه الخلافات ابطأت كثيرا جهود التنمية.
وقال محمد الدلال نائب الامين العام للحركة الاسلامية الدستورية، وهي الذراع السياسي للاخوان المسلمين ان "الدستور الحالي لا يتلاءم مع التطورات السياسية في الكويت (...) هناك تغييرات كبيرة حصلت تحتاج الى اعادة نظر".
واضاف ان يجب اعادة النظر في "صلاحيات رئيس الدولة وصلاحيات الشعب (...) وعلينا ايضا ان نضاعف عدد اعضاء البرلمان" وهم حاليا 50 عضوا.
وبالرغم من ان النواب في الكويت يتمتعون بسلطات تشريعية ورقابية واسعة، الا ان البرلمان لا كلمة له في تشكيل الحكومات التي يترأسها تقليديا عضو في اسرة الصباح الحاكمة.
كما ان الحكومة ليست بحاجة لثقة البرلمان وغالبية الوزراء لا يكونون منتخبين عموما وانما يتمتعون بمقاعد اضافية في البرلمان مع حق التصويت.
ويمكن للنواب ان يستجوبوا الوزراء على اساس فردي ويحجبون الثقة عنهم، وانما لا يمكنهم حجب الثقة عن الحكومة ككل.
وبالرغم من الحظر على الاحزاب السياسية، تنشط في الكويت عدة جمعيات سياسية ليبرالية واسلامية ووطنية هي بمثابة احزاب بحكم الامر الواقع.
ويخوض المرشحون الانتخابات على اساس فردي بالرغم من انتماءاتهم السياسية.
وعزا الناشط السياسي الكويتي المستقل محمد الجاسم المشاكل السياسية في الكويت الى "عدم تقبل الاسرة الحاكمة لفكرة الرقابة الشعبية والمشاركة في الحكم".
وقال ان "الحاجة تنتفي الى تعديل الدستور لو ان الاسرة الحاكمة تخلت عن صراعها مع الحكم الدستوري".
واقترح الجاسم نقل بعض صلاحيات الامير الى مجلس استشاري معين، خاصة في اطار علاقته بالرلمان، وتحويل الكويت الى "ملكية دستورية" وانما من دون تغيير الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان حاليا.
وتحكم اسرة الصباح الكويت منذ اكثر من 250 عاما، ونادرا ما تم تحدي سلطتها.
والى جانب الامير وولي العهد ورئيس الوزراء، تسيطر الاسرة الحاكمة على الحقائب الوزارية الاساسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والاعلام.
وسبق ان اطلقت دعوات في الكويت لاعتماد نظام برلماني كامل مع احزاب سياسية معترف بها، على ان يشكل الحزب الحاكم حكومة يراسها شخص لا ينتمي الى الاسرة الحاكمة.
وغالبا ما يوصف النظام السياسي الكويتي بانه "نصف ديموقراطية" اذ انه يحظر انشاء الاحزاب السياسية.
ويخوض حزب الامة الانتخابات بمرشحين بالرغم من عدم ترخيصه رسميا.
ونظمت الندوة جمعية "تنامي" الخاصة بهدف دراسة اسباب الازمات السياسية المتلاحقة التي شهدتها خلال السنوات الماضي الكويت الغنية جدا بالنفط وطرح حلول.
وكانت الكويت اول بلد خليجي يحظى بدستور ويتبنى الديموقراطية البرلمانية في 1962، الا انها عانت في السنوات ال47 الاخيرة من عدة ازمات سياسية ادت الى حل البرلمان ست مرات.
واقدم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الاسبوع الماضي الى حل البرلمان الذي لم يمض على انتخابه الا عشرة اشهر، ودعا الى انتخابات مبكرة في غضون شهرين بهدف وضع حد للخلافات بين الحكومة والبرلمان، خصوصا ان هذه الخلافات ابطأت كثيرا جهود التنمية.
وقال محمد الدلال نائب الامين العام للحركة الاسلامية الدستورية، وهي الذراع السياسي للاخوان المسلمين ان "الدستور الحالي لا يتلاءم مع التطورات السياسية في الكويت (...) هناك تغييرات كبيرة حصلت تحتاج الى اعادة نظر".
واضاف ان يجب اعادة النظر في "صلاحيات رئيس الدولة وصلاحيات الشعب (...) وعلينا ايضا ان نضاعف عدد اعضاء البرلمان" وهم حاليا 50 عضوا.
وبالرغم من ان النواب في الكويت يتمتعون بسلطات تشريعية ورقابية واسعة، الا ان البرلمان لا كلمة له في تشكيل الحكومات التي يترأسها تقليديا عضو في اسرة الصباح الحاكمة.
كما ان الحكومة ليست بحاجة لثقة البرلمان وغالبية الوزراء لا يكونون منتخبين عموما وانما يتمتعون بمقاعد اضافية في البرلمان مع حق التصويت.
ويمكن للنواب ان يستجوبوا الوزراء على اساس فردي ويحجبون الثقة عنهم، وانما لا يمكنهم حجب الثقة عن الحكومة ككل.
وبالرغم من الحظر على الاحزاب السياسية، تنشط في الكويت عدة جمعيات سياسية ليبرالية واسلامية ووطنية هي بمثابة احزاب بحكم الامر الواقع.
ويخوض المرشحون الانتخابات على اساس فردي بالرغم من انتماءاتهم السياسية.
وعزا الناشط السياسي الكويتي المستقل محمد الجاسم المشاكل السياسية في الكويت الى "عدم تقبل الاسرة الحاكمة لفكرة الرقابة الشعبية والمشاركة في الحكم".
وقال ان "الحاجة تنتفي الى تعديل الدستور لو ان الاسرة الحاكمة تخلت عن صراعها مع الحكم الدستوري".
واقترح الجاسم نقل بعض صلاحيات الامير الى مجلس استشاري معين، خاصة في اطار علاقته بالرلمان، وتحويل الكويت الى "ملكية دستورية" وانما من دون تغيير الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان حاليا.
وتحكم اسرة الصباح الكويت منذ اكثر من 250 عاما، ونادرا ما تم تحدي سلطتها.
والى جانب الامير وولي العهد ورئيس الوزراء، تسيطر الاسرة الحاكمة على الحقائب الوزارية الاساسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والاعلام.
وسبق ان اطلقت دعوات في الكويت لاعتماد نظام برلماني كامل مع احزاب سياسية معترف بها، على ان يشكل الحزب الحاكم حكومة يراسها شخص لا ينتمي الى الاسرة الحاكمة.
