الأمن المصري مستعد لمنع المظاهرات في يوم الغضب

يحاول تنظيم تظاهرة أو المشاركة فيها بعد الدعوة التي أطلقتها حركة 6 أبريل بتنظيم يوم غضب خصوصا بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة المصرية، عزمها المشاركة في أشكال الاحتجاج السلمي.
وأوقفت الشرطة 20 ناشطا من "حركة 6 أبريل" كانوا معتصمين أمام مقر النيابة العامة في مدينة كفر الشيخ (دلتا النيل) احتجاجا على حبس طالبتين جامعيتين من أعضاء الحركة بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب.
وتشكلت "حركة 6 أبريل" العام الماضي من مجموعات من الشباب في مختلف محافظات مصر تعارفوا وتبادلوا الآراء والمعلومات من خلال موقع "فيس بوك" على شبكة الإنترنت.
وأطلق اسم "حركة 6 أبريل" على هؤلاء الناشطين الشباب بعد أن دعوا العام الماضي إلى إضراب عام احتجاجا على غلاء المعيشة وحددوا له السادس من أبريل موعدا. وراجت هذه الدعوة على نطاق واسع في مصر من خلال الإنترنت ورسائل الهواتف المحمولة وتدخلت الشرطة في ذلك اليوم وأوقفت بضع مئات من الناشطين الذين كانوا يعتزمون تنظيم تظاهرات. ودعت "حركة 6 أبريل" هذا العام إلى "يوم غضب" في ذكرى انطلاقها وطالبت المصريين بارتداء ملابس سوداء والاعتصام في أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية الاثنين الموافق السادس من أبريل. وحددوا عدة مطالب ل "يوم الغضب" من بينها مطلب اقتصادي رئيسي هو "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (قرابة 218 دولارا)" ومطلب سياسي هو "انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد". ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا في مصر 167 جنيها قرابة 30,4 دولارا
وقد أعلنت شخصيات مصرية من تيارات متعددة أمس الإطلاق الرسمي لائتلاف " مصريون من أجل التغيير". ووقع البيان التأسيسي للائتلاف 250 من الشخصيات العامة ومعارضين مصريين بينهم أدباء وفنانون وكتاب وأساتذة بالجامعات ونواب بالبرلمان منهم النواب جمال زهران وحمدين صباحي ومحمد عبدالعليم داوود والأديبان صنع الله إبراهيم وعلاء الأسواني والفنانان عبدالعزيز مخيون ومحسنة توفيق وعبد الحليم قنديل منسق كفاية
ويدعو البيان التأسيسي للائتلاف الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي إلى عدد من المطالب أبرزها إجراء إصلاحات سياسية منها صياغة دستور جديد عن طريق تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة وإنهاء حالة الطوارئ وتصفية المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب وحرية الصحافة، وإجراء استفتاء شعبي لإلغاء اتفاقية السلام مع اسرائيل ورفض المعونة الأمريكية، وإقرار أجور عادلة وصرف إعانة بطالة للعاطلين وإعادة توزيع الدخل القومي بما يحقق العدالة الاجتماعية