الأزمة المالية الدولية قد تحرر العالم من نظام سرية المصارف

وحديثا اعلنت سويسر والنمسا ولوكسمبورغ عن اجراءات تهدف الى تخفيف نظام السرية المصرفية الذي تعتمده، على غرار ما فعلته قبلها ليشتنشتاين واندورا، مذعنه بذلك لضغوط مجموعة العشرين التي جعلت هذه المسألة من اولوياتها.
واستسلمت معاقل السرية المصرفية في اوروبا الواحدة تلو الاخرى ازاء تهديدات واشنطن وبروكسل بادراجها على "القائمة السوداء" للدول التي تضم جنات ضريبية.
وقررت سويسرا التي تعتبر المركز الاول في العالم لادارة الثروات، في نهاية المطاف الالتزام بمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بالتعاون الاداري.
وبعدما قاومت برن الانتقادات الموجهة الى تشريعاتها المصرفية، التزمت بتعزيز تبادل المعلومات مع البلدان الاخرى على اساس "كل حالة على حدة" وبناء على "طلب عملي ومبرر".
غير ان وزير المالية هانس رودولف ميرتز حذر "لا نريد المس بالسرية المصرفية".
واذعنت النمسا ايضا للضغوط الدولية فوافقت على "تقديم المعلومات المصرفية اذا قدمت لها شبهات مبررة ومدعومة بحجج، حتى بدون وجود دعاوى جنائية".
غير ان النمسا حريصة مثل سويسرا على عدم تعديل تشريعاتها المتعلقة بالسرية المصرفية.
وابدت لوكسمبورغ ايضا استعدادها لتليين السرية المصرفية فاعلن وزير ماليتها لوك فريدن الجمعة الموافقة على تبادل المعلومات مع بلدان اخرى في حال الاشتباه في تهرب ضريبي.
واوضح الوزير ان بلاده توافق بذلك على تبادل المعلومات بناء على الطلب وفي حالات محددة وعلى اساس ادلة ملموسة تدعم الشبهات.
وتسارع تطور المواقف هذا منذ الخميس حين اعلنت ليشتنشتاين واندورا المدرجتان مع موناكو على لائحة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للجنات الضريبية غير المتعاونة، عن اجراءات مماثلة.
واعلنت اندورا التزامها رفع السرية المصرفية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر من اجل شطبها عن قائمة الجنات الضريبية.
كما اعلنت ليشتنشتاين التي كانت في صلب فضيحة مالية مع المانيا قبل عام، عزمها على مراجعة قوانينها حول السرية المصرفية.
وستلغي بلجيكا السرية المصرفية اعتبارا من العام المقبل مع دول الاتحاد الاوروبي، ثم تدريجيا مع الدول الاخرى.
وفي القارة الاوروبية، اعربت سنغافورة وهونغ كونغ وجزر كيمان عن عزمها على المشاركة في عمليات تبادل معلومات ضريبية.
وتأتي هذه الخطوات التوفيقية مع اقتراب موعد قمة مجموعة العشرين في لندن والتي يتوقع ان تقر الدول الصناعية والناشئة الكبرى خلالها تكثيف اجراءات مكافحة الجنات الضريبية.
وتأمل الدول التي تعتمد السرية المصرفية من خلال تليين موقفها في تجنب وضعها على هامش الاسرة الدولية.
واثنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على هذه المبادرات واعلن امينها العام انخيل غوريا ان هذه الاعلانات "اعطت دفعا مرحبا له للجهود الجارية من اجل تشجيع الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية".
واضافت ان الاجراءات الاخيرة تؤكد "حصول تقدم فعلي".
ومن الصعب التخلي تماما عن نظام سرية المصارف لكن الاجراءات الحالية ستضيق استخدامه الى الحد الأدنى كما ستقوم بضبط معاييره كي لا يتحول الى جنان ضريبية للمهربين والمتهربين او ملجأ للديكتاتوريين الذين يسرقون شعوبهم