اعتقال امرأة انتحلت شخصيات لاجتياز اختبارات المواطنة البريطانية

ويُعد هذا الاختبار شرطًا أساسيًا لأي شخص يرغب في البقاء في المملكة المتحدة أو الحصول على الجنسية البريطانية، حيث يتضمن 24 سؤالًا تغطي القيم والتاريخ والمجتمع البريطاني.

ونفذت سلطات الهجرة أمر اعتقال في عنوان بمدينة "دارتفورد" يوم الجمعة، حيث تم القبض على المتهمة للاشتباه في ارتكابها عمليات احتيال من خلال خوض الاختبارات نيابة عن آخرين، ما منحهم ميزة غير عادلة في نظام الهجرة، بحسب “الإندبندنت”. 

وتُعد هذه ثاني عملية اعتقال في غضون أسبوعين ضمن حملة لمكافحة التزوير في اختبارات الهجرة.

خلال التفتيش، عثرت فرق التحقيق على عدة وثائق يُشتبه بأنها مزورة، بالإضافة إلى مجموعة من السلع الفاخرة، مثل حقائب يد وساعات وأحذية من علامات تجارية عالمية، يُعتقد أنها تم شراؤها من عائدات الجرائم.

كما تم العثور على امرأة أخرى في العشرينيات من عمرها مختبئة تحت السرير، حيث تم القبض عليها للاشتباه في دخولها المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية.

من جانبه، أكد كريس فوستر، قائد التحقيقات الجنائية والمالية في وزارة الداخلية بلندن، أن العملية تعكس التزام الفرق الأمنية بمكافحة التزوير في اختبارات الهجرة، مشددًا على أن السلطات لن تتهاون مع من يحاولون التحايل على قوانين الهجرة البريطانية.

وقال فوستر: "هذه المتهمة لجأت إلى أساليب متطرفة، مستخدمة الشعر المستعار والتنكرات لانتحال شخصيات أخرى والتحايل على نظام الهجرة، في انتهاك واضح لقوانين الأمن والهجرة في المملكة المتحدة".

وفي 27 يناير الماضي، ألقت سلطات الهجرة القبض على امرأة أخرى للاشتباه في إجرائها اختبار "الحياة في المملكة المتحدة" نيابة عن 14 شخصًا على الأقل.

وُجِّهت إلى جوزفين موريس، البالغة من العمر 61 عامًا والمقيمة في "إنستون رود" بمنطقة "إنفيلد"، تهمٌ تتعلق بـ 15 واقعة احتيال عن طريق التمثيل الكاذب، إضافة إلى حيازة وثيقتين مزورتين. وهي حاليًا قيد الاحتجاز.

,يأتي هذا في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتعزيز أمن الحدود، حيث تم إدخال مشروع قانون "أمن الحدود واللجوء والهجرة" الشهر الماضي، مما يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك مصادرة هواتف المهاجرين غير الشرعيين والوصول إلى بيانات الجمارك في "هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية" (HMRC).

وأكدت وزيرة أمن الحدود، أنجيلا إيغل، أن الاعتقالات الأخيرة تثبت أن السلطات ستلاحق كل من يخالف قوانين الهجرة لتحقيق مكاسب شخصية، مشددة على أن من يتم ضبطهم سيواجهون عواقب قانونية صارمة.