اسرائيل : رئيس مغتصب ورئيس وزراء محتال

وجاء في بيان الوزارة انه "بعد انتهاء التحقيق (...) قرر المدعي العام ومدعي الدولة ملاحقة موشي كاتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزيرا السياحة ورئيسا، بما فيها تهمتا الاغتصاب والتحرش الجنسي".
ولم توضح الوزارة متى سيتم توجيه الاتهام رسميا الى الرئيس السابق، لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية توقعت ان يتم ذلك خلال الايام المقبلة.
وقد يصدر بحق كاتساف اذا ادين حكم بالسجن 16 سنة.
واوضحت الوزارة ان "قرار (اتهامه) اتخذ بعد ان توصل المدعي العام ومدعي الدولة الى استنتاج ان شهادات المشتكين ذات مصداقية وان هناك ما يكفي من الادلة لملاحقته".
وقد استقال كاتساف (63 عاما) من مهام رئيس الدولة العبرية في 29 حزيران/يونيو 2007 بعد ان علق من مهامه في كانون الثاني/يناير 2007 بناء على طلب منه.
واندلعت القضية في تموز/يوليو 2006 عندما اتهم احدى مساعداته بمحاولة ابتزازه لكن تبين من التحقيق ان المراة اتهمته بالاغتصاب.
وبعد اشهر من التحقيق، توصل كاتساف الى اتفاق تسوية مع المحكمة العليا الاسرائيلية ينص على ملاحقته فقط بتهمة "التحرش الجنسي" و"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" مقابل التخلي عن تهمة الاغتصاب.
لكنه اعلن في اول يوم من محاكمته في نيسان/ابريل 2008، انه يرفض التسوية ويريد الدفع "ببراءته".
وادى نقض ذلك الاتفاق بالنيابة الاسرائيلية الى تشديد عبارات مذكرة الاتهام والمح المدعي العام مناحيم مزوز منذ اعلان قرار كاتساف انه يعرض نفسه الى اتهامات اكثر قساوة.
واعلن مزوز في بيان "قبل التوصل الى اتفاق تسوية كان واضحا ان مذكرة الاتهام ستقوم على المخالفات الاكثر خطورة التي يشتبه في انه تورط فيها".
وقد اتهم كاتساف في مرحلة اولى الصحافة بالتامر عليه "لتلطيخ سمتعه"، متحدثا عن "حملة تشهير مسعورة".
وفاجأ النواب الجميع بانتخاب كاتساف الذي كان ينتمي الى حزب الليكود (يمين) والمتحدر من ايران، رئيسا العام 2000، وفضلوه على شيمون بيريز الذي خلفه بعد ذلك.
وكان اول رجل من اليمين يتولى ذلك المنصب الشرفي في الاساس لولاية من سبع سنوات قابلة للتجديد عدة مرات.
أما في ما يتعلق باولمرت فقد اوصت وحدة مكافحة الاحتيال في الشرطة الاسرائيلية بان يوجه المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز تهمة الاحتيال وخيانة الثقة لاولمرت بتهمة منحه معاملة تفضيلية الى مصنع لاحد اصدقائه، حسبما افاد ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر قضائي ان المدعي العام غير ملزم تنفيذ هذه التوصية. ومن المقرر ان يتخذ مزوز قرارا خلال الاشهر المقبلة بشان ادانة اولمرت.
وتعود التهمة الى الوقت الذي كان فيه اولمرت وزيرا للتجارة والصناعة من عام 2003 وحتى 2006.
والشهر الماضي ابلغ مزوز اولمرت بانه سيوجه اليه الاتهام في قضية قبض اموال بطريقة غير شرعية، كما علم من مصدر قضائي.
واولمرت على وشك ان يتهم رسميا في قضية فساد اولى هي قضية "ريشون تورز" التي يشتبه فيها بان اولمرت عمد، اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة، الى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر له ولاسرته، قبض ثمنها اضعافا مضاعفة.
واوضح المصدر ان التهم التي ستوجه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال في القضية الثانية، تتعلق بالفساد وخيانة الامانة وتلقي اموال بطريقة غير شرعية في مظاريف تحتوي على عشرات الاف الدولارات من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي.
وتعود هذه الواقعة الى العقد الماضي بين 1993 و2003 حين كان رئيسا لبلدية القدس ثم بين 2003 وكانون الثاني/يناير 2006 حين اصبح وزيرا للتجارة والصناعة.
وكان اولمرت دفع ببراءته من جميع التهم التي تحوم حوله، ولكنه اضطر الى الاستقالة من منصبه في 21 ايلول/سبتمبر بعدما اوصت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه في قضية تالانسكي خصوصا.
وبالاضافة الى هذا تحقق الشرطة في تعيينات رسمية قام بها اولمرت لمقربين منه عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة. وخلال الاشهر الماضية استجوبت الشرطة اولمرت 16 مرة في مقر اقامته في القدس.